أكد مختصون شاركوا في ندوة بعنوان: «الجرائم الإلكترونية بين القانون والتقنية»، نظمتها جامعة الطائف، أمس الاثنين، ضمن حملة توعوية أطلقتها الجامعة للحماية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، أهمية التوعية المجتمعية بماهية الجرائم الإلكترونية ومخاطرها، وآليات الحماية منها، والعقوبات المترتبة عليها.
وتطرقت الندوة، التي حضرها مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، إلى التعريف بالجريمة الإلكترونية من النواحي التقنية والتشريعية والاجتماعية، وآليات الحماية من الجرائم الإلكترونية، والإجراءات المتبعة حال تعرض الشخص لأحد أنواع تلك الجرائم، والعقوبات المترتبة حال الإدانة بارتكاب جريمة إلكترونية أو سيبرانية.
وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور جهاد العمري، أن الجريمة الإلكترونية تدخل تحت تعريف الجريمة بشكل عام، أي أنها فعل غير مشروع يعاقب عليه القانون. وأشار الدكتور العمري إلى أن دخول التقنية في استخدام هذه الجرائم، والتسارع المضطرد في كمية البلاغات عن الجرائم الإلكترونية أفرد لها تعريفاً خاصاً، وهو «أي فعل يرتكب متضمناً لاستخدام الحاسب بالمخالفة لأحكام النظام، ولو لم يتم إرساله عن طريق الشبكة الإلكترونية».
ونوه عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف إلى أن تزايد الجرائم الإلكترونية أدى كذلك إلى إنشاء هيئة خاصة تعنى بمكافحتها، وهي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
فيما أكد الدكتور راشد الشلوي، من شرطة الطائف، أهمية التوعية المجتمعية بالجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن الكثير من الأشخاص لا يدركون ارتكابهم جريمة إلكترونية أو وقعوا ضحية لهذا النوع من الجرائم.
وضرب الدكتور الشلوي مثلاً بشركات التسويق الإلكتروني التي ترتكب كثيراً من المخالفات النظامية، إلا أن العاملين بتلك الشركات لا يعرفون أنهم قد ارتكبوا جرائم إلكترونية إلا بعد أن تقدم بلاغات ضد شركاتهم.
وأشار إلى قيام وزارة الداخلية باستحداث إدارات جديدة في الشرطة لضبط الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن الرصد الأمني موجود على كل الأجهزة الإلكترونية.
ومن جانبه، أكد المستشار صالح الربيعة، من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية وضع القوانين التي تحمي المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الشريعة كفلت حماية المجتمع والأفراد من أي نوع من أنواع الضرر، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».
وأوضح المستشار الربيعة الفرق بين تسجيل المخالفات عن طريق الجوال وإبلاغ الجهات المختصة عنها عبر القنوات النظامية، وبين استخدام التصوير للتشهير بالمخالف، وأن ذلك يعتبر أحد الجرائم الإلكترونية.
بينما طرح عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف الدكتور عبدالله النفاعي، تساؤلات حول كيفية حل التنازع في الاختصاص القضائي بين تكييف الجريمة والعقوبات المترتبة عليها، والآليات المتبعة لدى رجال الضبط بما يساعد في عملية التقاضي، وكذلك حول المدى الذي وصلت إليه التحديثات لتعريف الجرائم الالكترونية مع هذا التسارع المطرد في التطور التقني.
وعقدت هذه الندوة، تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة»، وأدارتها الدكتورة حنين الحارثي، من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف، في إطار جهود الجامعة الهادفة إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية وخطرها على الأفراد والمجتمعات، بالتعاون مع الجهات المعنية، خصوصا أن المملكة تحتل المركز الأول في المنطقة العربية من حيث استخدام وشراء وسائل التقنية من الحاسبات والجوالات.
وتطرقت الندوة، التي حضرها مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، إلى التعريف بالجريمة الإلكترونية من النواحي التقنية والتشريعية والاجتماعية، وآليات الحماية من الجرائم الإلكترونية، والإجراءات المتبعة حال تعرض الشخص لأحد أنواع تلك الجرائم، والعقوبات المترتبة حال الإدانة بارتكاب جريمة إلكترونية أو سيبرانية.
وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور جهاد العمري، أن الجريمة الإلكترونية تدخل تحت تعريف الجريمة بشكل عام، أي أنها فعل غير مشروع يعاقب عليه القانون. وأشار الدكتور العمري إلى أن دخول التقنية في استخدام هذه الجرائم، والتسارع المضطرد في كمية البلاغات عن الجرائم الإلكترونية أفرد لها تعريفاً خاصاً، وهو «أي فعل يرتكب متضمناً لاستخدام الحاسب بالمخالفة لأحكام النظام، ولو لم يتم إرساله عن طريق الشبكة الإلكترونية».
ونوه عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف إلى أن تزايد الجرائم الإلكترونية أدى كذلك إلى إنشاء هيئة خاصة تعنى بمكافحتها، وهي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
فيما أكد الدكتور راشد الشلوي، من شرطة الطائف، أهمية التوعية المجتمعية بالجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن الكثير من الأشخاص لا يدركون ارتكابهم جريمة إلكترونية أو وقعوا ضحية لهذا النوع من الجرائم.
وضرب الدكتور الشلوي مثلاً بشركات التسويق الإلكتروني التي ترتكب كثيراً من المخالفات النظامية، إلا أن العاملين بتلك الشركات لا يعرفون أنهم قد ارتكبوا جرائم إلكترونية إلا بعد أن تقدم بلاغات ضد شركاتهم.
وأشار إلى قيام وزارة الداخلية باستحداث إدارات جديدة في الشرطة لضبط الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن الرصد الأمني موجود على كل الأجهزة الإلكترونية.
ومن جانبه، أكد المستشار صالح الربيعة، من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية وضع القوانين التي تحمي المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الشريعة كفلت حماية المجتمع والأفراد من أي نوع من أنواع الضرر، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».
وأوضح المستشار الربيعة الفرق بين تسجيل المخالفات عن طريق الجوال وإبلاغ الجهات المختصة عنها عبر القنوات النظامية، وبين استخدام التصوير للتشهير بالمخالف، وأن ذلك يعتبر أحد الجرائم الإلكترونية.
بينما طرح عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف الدكتور عبدالله النفاعي، تساؤلات حول كيفية حل التنازع في الاختصاص القضائي بين تكييف الجريمة والعقوبات المترتبة عليها، والآليات المتبعة لدى رجال الضبط بما يساعد في عملية التقاضي، وكذلك حول المدى الذي وصلت إليه التحديثات لتعريف الجرائم الالكترونية مع هذا التسارع المطرد في التطور التقني.
وعقدت هذه الندوة، تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة»، وأدارتها الدكتورة حنين الحارثي، من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف، في إطار جهود الجامعة الهادفة إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية وخطرها على الأفراد والمجتمعات، بالتعاون مع الجهات المعنية، خصوصا أن المملكة تحتل المركز الأول في المنطقة العربية من حيث استخدام وشراء وسائل التقنية من الحاسبات والجوالات.