شددت السعودية والمملكة المتحدة، على ضرورة انسحاب عناصر إيران وحزب الله من اليمن، والتزام طهران بمبادئ حسن الجوار في المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة اتخاذها خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية. وأكدا عزمهما على تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تبادل المعلومات وفهم طرق الإرهابيين والمتطرفين للتأثير في الفئات الضعيفة، والعمل لحماية الناس من الدعايات المغرضة التي يستخدمها الإرهابيون لنشر التطرف.* شراكة سعودية ـ بريطانية تحقيقاً لأهداف رؤية 2030
* تعزيز قدرات المملكة الدفاعية بـ 48 مقاتلة تايفون
* فرص استثمارية بـ 100 مليار دولار خلال 10 سنوات
* وقف فوري لإطلاق النار في سورية.. ودعم الحكومة اللبنانية
وثمنت المملكة المتحدة جهود وقيادة المملكة العربية السعودية في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، وتأسيس المبادرات المتعلّقة بمكافحة الفكر المتطرف، و«مركز اعتدال» الذي يمثل مرجعاً عالمياً في رصد وتفنيد هذا الفكر. واتفق البلدان على تبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص المبادرات المشتركة لمكافحة الدعايات الإرهابية المغرضة، بما في ذلك الحملات باللغة الإنجليزية.
وأعربت عن تقديرها لجهود السعوديّة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله من خلال إعلانها تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ومقره الرياض بعضوية 41 دولة إسلاميّة. وأعربت المملكة المتحدة عن ارتياحها بأن تكون أول دولة داعمة توقع إعلان ارتباط مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مبادراته لمحاربة التهديدات من الإرهاب والتطرف العنيف في مجالات العمل الأربعة: (الفكري، الإعلامي، مكافحة التمويل، والجانب العسكري). كما أشادت المملكة المتحدة بقيادة السعودية لتأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في الرياض.
وأكد البلدان، في بيان مشترك أمس الأول (الجمعة)، أهميّة العلاقة الدفاعيّة والأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني المشترك والاستقرار الإقليمي، منوهتين بالعلاقة الدفاعية الإستراتيجيّة التي بدأت منذ ما يزيد على نصف قرن، بما فيها التعاون الأمني في قضايا مثل مكافحة الإرهاب وتمويله، وتطوير قدرات مشتركة، وتقوية الأمن الإقليمي، لافتتين إلى أهمية استمراره وتعزيزه؛ إذ إن التعاون المستمر سابقاً نتج عنه حفظ أرواح في كلا البلدين وغيرهما من المناطق في العالم، كما تعهد البلدان بشراكة أكثر عمقاً تشمل توسيعها لمواجهة التحديّات الجديدة، بما في ذلك التعاون الإستراتيجي في مجال الأمن السيبراني، وتم في هذا الإطار توقيع اتفاق إطاري بين البلدين حول التعاون الإستراتيجي في مجال الأمن السيبراني.
ولفت البيان إلى أن الحكومتين وقعتا على عدد من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون والشراكة بينهما وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي الدفاعي في البلدين، وتوفير التدريب، وبناء شراكة في مجال البحث والتطوير على المستوى الحكومي والصناعي في البلدين، وتقديم الاستشارات الفنيّة لبرنامج التحول لتطوير وزارة الدفاع؛ كما تتضمن توقيع مذكرة إعلان نوايا عن رغبة الجانبين في استكمال المناقشات بينهما للتوصل إلى اتفاق لحصول المملكة على 48 طائرة تايفون إضافية.
وفي مجال أمن الطيران، اتفق البلدان على زيادة التعاون، وعبرت المملكة المتحدة عن تقديرها للشراكة مع المملكة العربية السعودية في أمن الطيران، وفي مواجهة التهديد الإرهابي المستمر التي تفي بالالتزامات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدّة رقم 2309. ونوه الطرفان بأهميّة خطة أولوية العمل الموقعة أخيراً بين الجانبين من أجل زيادة تطوير معايير أمن الطيران.
كما اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في ما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية. ووقع الجانبان اتفاقات تعاون من أجل تمكين تقوية الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية والإقليمية والعالميّة. وكجزء من هذه الشراكة، تعهد البلدان بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.
ولم تغب أزمات المنطقة عن اهتمام الرياض ولندن، إذ أكد البلدان أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه. وأعرب الطرفان عن دعمهما القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثاً إلى اليمن مارتن غريفيث.
واتفقا على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للسعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، إضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.
ووافقت الرياض ولندن، على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها المملكة بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها أخيرا. وأعادت المملكة تأكيد التزامها بصرف ما تعهدت به إلى مطالبات الأمم المتحدة.
وأكدت الدولتان مجددا التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سوية لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـ UNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واتفقتا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015). كما تم الاتفاق على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. ورحبت المملكة المتحدة بتأسيس السعودية أخيرا لمكتب لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية. وتعتبر المملكة المتحدة هذا تعبيراً مهماً عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن. ورحبت المملكة المتحدة بالتزام السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وفي ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، أكد الجانبان الالتزام بحل الدولتين، بناء على مبادرة السلام العربيّة وقرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة بعملية السلام في الشرق الأوسط. وهنأت السعودية والمملكة المتحدة الحكومة العراقية على التقدم والنجاح الذي حققته ضد داعش. وأبدت المملكة المتحدة دعمها القوي لتحسّن العلاقات بين السعوديّة والعراق، بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة ودعم إعادة بناء العراق.
وفي الشأن السوري، أكد البلدان دعمهما لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة ولحل سياسي يستند إلى بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، واتفقا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة، على النحو المطلوب في الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي. وعبرا عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار، فيما ثمن الجانبان جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا، مع الدعوة إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وأكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ البيان المشترك المتفق عليه بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2016.
وأكد البيان دعم المملكة المتحدة القوي لرؤية المملكة 2030، وبرنامج السعوديّة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تنويع الاقتصاد، وتحوّل المملكة إلى قوة استثمارية رائدة، وحليف إستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم، وتحسين مهارات رأس المال البشري وقدراته، وإطلاق الإمكانات والقدرات لكل المواطنين في المملكة، والتزام المملكة المتحدة بتقديم الخبرة لمساعدة السعوديّة في هذه الإصلاحات الحيوية، بينما تؤكد السعوديّة أن المملكة المتحدة شريك إستراتيجي في رؤية 2030، نظراً للخبرة المتقدّمة والقدرة التي لدى القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في المملكة المتحدة في القطاعات التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتقنية والعلوم والابتكار والطاقة والأمن والدفاع.
وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن ولي العهد ورئيسة الوزراء أطلقا في السابع من مارس الجاري مجلس الشراكة الإستراتيجية السنوي ليكون آلية رئيسية لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية بما في ذلك المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانيّة والمواضيع الإقليميّة والدوليّة. واتفق الطرفان على خطة تنفيذ لتحقيق هذه الشراكة الإستراتيجية ومتابعتها في اجتماعات أخرى خلال عام 2018.
وأشار البيان إلى أن السعودية والمملكة المتحدة تلتزمان بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030 بحيث تشمل مجموعة من المجالات بما في ذلك: تقييم الفرص والاستثمارات المتبادلة مع المملكة المتحدة (ومن خلالها) من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والتجارة البينية بين البلدين، والمشتريات العامة من القطاع الخاص للمملكة المتحدة في المجالات الأولوية لرؤية 2030، بما في ذلك: التعليم والتدريب والمهارات؛ والخدمات المالية والاستثمارية؛ والثقافة والترفيه؛ وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ والتقنيّة والطاقة المتجددة؛ وصناعة الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الفرص مجتمعة ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ويستهدف من ضمنها صندوق الاستثمارات العامّة استثمارات مباشرة تهدف إلى أن تصل إلى 30 مليار دولار.
ونوه البيان إلى أن السعودية تشيد بخبرة وتجربة المملكة المتحدة في قطاعات التعليم المختلفة، مبينا أنه تم الاتفاق على التعاون المشترك في مجالات التعليم المختلفة، والاستفادة من الخبرات البريطانية في دعم تطوير التعليم في المراحل المبكرة، بينما تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ستمكّن من الشراكة في تطوير منهجيات التعليم وبناء القدرات، وقد عيّنت المملكة المتحدة السير آنثوني سيلدون ليكون مبعوثا خاصا للتعليم لدعم رؤية 2030.
وأكد البيان أن المملكة تدرك مدى الخبرة البريطانية في الرعاية الصحيّة؛ إذ اتفق البلدان على تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب، والرعاية الصحيّة الأوليّة، والاستثمار الصحّي، والصحة الرقميّة، وغيرها من المجالات. وعيّنت المملكة المتحدة السير مايك ريتشارد مبعوثا خاصا لها للرعاية الصحيّة لدعم رؤية 2030، فيما أبدت اهتمامها بالتعاون والعمل للمشاركة في الفرص الكبيرة التي نتجت أخيراً من التغييرات الإيجابية في مجالات الثقافة والترفيه في السعوديّة التي أكدت ثقتها بالدور الريادي والخبرة العريقة التي تمتاز بها المملكة المتحدة في صناعة الإبداع والترفيه والثقافة والحفاظ على الموروث الوطني، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال، كما تم توقيع اتفاقية تعاون ثقافي، يتم من خلالها التعاون في تطوير وحماية المحتوى الثقافي. وقد التزمت المملكة المتحدة بدعم الاستثمار في المملكة العربية السعوديّة في مشاريع الثقافة والترفيه.
ورحبت المملكة المتحدة بالهدف الذي تسعى إليه السعودية في إطار رؤية 2030، من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وتقوية حيوية المجتمع، بما في ذلك تمكين الأسر وتوفير التعليم الملائم لجميع الأطفال. كما رحبت بالهدف الذي تسعى إليه السعودية في زيادة مشاركة النساء والشباب المشاركين في سوق العمل - بما في ذلك في مجالات العلوم والتقنيّة والهندسة والرياضيات والقطاعات الرقمية - وأعادت التأكيد على دعم الإصلاحات والإعلانات الأخيرة التي تمكّن المرأة.
وأكدت المملكة المتحدة طبقا للبيان، أنها تدرك الإمكانات الهائلة للسعوديّة لتكون قوّة استثمارية عالميّة، وتعهدت بالعمل معها لتحقيق أهداف التصنيع وتنمية رأس المال البشري. وأكد صندوق الاستثمارات العامّة على كون المملكة المتحدة موقع استثمار جذابا للغاية وبوابة عالميّة. ووافق الصندوق على العمل بشكل وثيق مع الجانب البريطاني لتحديد فرص الاستثمار الوارد ذي المنفعة المتبادلة في المملكة المتحدة وغيرها، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأولويات الاستثمار الخاصة بالمملكة المتحدة. كما اتفق البلدان على إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية المحددة في رؤية 2030، بما في ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتقنيّة.
وأشادت المملكة المتحدة بأهميّة الإدراج الناجح لشركة أرامكو السعوديّة بوصفها جزءاً من خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي. وأكدت دعمها لصناعة الخدمات الماليّة السعوديّة، فيما أشادت السعوديّة بالدعم البريطاني لخططها في زيادة حجم سوق المال السعودي وعمقه وتنميته، مانحة سوق الأوراق الماليّة السعودي (تداول) المكانة العالميّة التي يستحقها. وأيدت السعوديّة مكانة لندن بوصفها مركزا ماليا عالميا رئيسيا يتيح مدخلاً مميزاً للمستثمرين والخبرات العالميّة في الخدمات الماليّة والمهنية ذات العلاقة. واتفقت مجموعة لندن لأسواق الأوراق الماليّة مع شركة تداول على برنامج تدابير بناء القدرات والتدريب للمساعدة في تنمية أسواق الأوراق الماليّة.
ورحب البلدان بالصفقات التجارية الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة والمتوقع أن تتجاوز 2 مليار دولار، مما يخلق ويؤمّن الوظائف والازدهار في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، فيما أطلق الجانبان، حوار الطاقة والصناعة الوزاري السعودي - البريطاني، وتم توقيع مذكرة تفاهم حول الطاقة النظيفة، وأعلنا رغبتهما بالتعاون في مجالات رئيسية عدة ذات أولوية، منها التعامل مع تحديات النمو النظيف والذكاء الاصطناعي.
وفيما أعربت المملكة المتحدة عن اهتمامها القوي بمشروع «نيوم»، اتفق البلدان على العمل معاً لتحديد طرق استخدام الخبرات والابتكارات البريطانية (بما في ذلك القطاع الخاص) لتطوير هذا المشروع العملاق، وبناء المهارات والقدرة والخبرة في السعودية.