الخبر الذي نشر أمس الأول على لسان مدير صندوق الاستثمارات العامة يشير إلى أن أموال التسويات في تحقيقات الفساد ستذهب إلى خزينة وزارة المالية، وأن الأموال المستردة ليست للصندوق الاستثماري السعودي أي علاقة بها.
وإزاء هذا الخبر يمكن لجاهل مثلي في علم الاقتصاد أن تذهب به الاستنتاجات إلى ضفاف المراهقة الاقتصادية فهماً واستيعاباً، أولها أن الصندوق لا يحتاج لأي أموال مقتطعة؛ أي أنه قادر على مواصلة النمو ذاتياً، وهذا مفرح في ذاته.. وأجد أن الجهات المعنية بإحداث تغيرات اقتصادية ملزمة بوضع آليات تزيد من استيعاب المجتمع لرؤية 2030 بشكل متكامل، وأن استهداف تلك الرؤية ليس خاصاً بالمملكة منفردة، بل هي مهلة لاستكمال الإجراءات والأنظمة التي تتسق وتتناغم من الأنظمة الاقتصادية الدولية لكل دولة من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة؛ ففي عام 2030 ستتغير تضاريس العالم اقتصادياً، ومع حلول ذلك العام ستحل عجلة جديدة تقوض الاقتصاد الكلاسيكي، وتنتقل إلى أنظمة جديدة سيكون (الجوكر) فيها الأكثر تعدداً في مصادر الدخل الوطني، وهذا يؤدي إلى (تفنيط) أوراق اللعب، وتغير المراكز، وقفز دول إلى المقدمة على حساب دول أخرى؛ إذ من الممكن أن يحدث تغيير في موازين القوى بين الدول، وبالتالي لن يكون للعالم وجهان فقط؛ إذ إن الثنائية السياسية التي سيطرت على العالم لعقود ستضاف لها قوى جديدة ربما ثلاثية أو رباعية، وفي الجانب الآخر ستتحول كثير من الدول إلى أسواق تشتري منتجات الآخرين، وتحبو في نفق أزماتها الاقتصادية.
أما الأمر الخاص من الخبر فيتعلق بأموال التسويات وذهابها إلى خزينة وزارة المالية، وفي ذلك نأمل من وزارة المالية الاستفادة من هذه الأموال في المسارعة بخلق وظائف جديدة.. فيا وزارة المالية، المطر إذ حلَّ بأرضٍ فإنَّ تلك الأرض تمنح سكانها الزرع والثمر أيضاً.
وإزاء هذا الخبر يمكن لجاهل مثلي في علم الاقتصاد أن تذهب به الاستنتاجات إلى ضفاف المراهقة الاقتصادية فهماً واستيعاباً، أولها أن الصندوق لا يحتاج لأي أموال مقتطعة؛ أي أنه قادر على مواصلة النمو ذاتياً، وهذا مفرح في ذاته.. وأجد أن الجهات المعنية بإحداث تغيرات اقتصادية ملزمة بوضع آليات تزيد من استيعاب المجتمع لرؤية 2030 بشكل متكامل، وأن استهداف تلك الرؤية ليس خاصاً بالمملكة منفردة، بل هي مهلة لاستكمال الإجراءات والأنظمة التي تتسق وتتناغم من الأنظمة الاقتصادية الدولية لكل دولة من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة؛ ففي عام 2030 ستتغير تضاريس العالم اقتصادياً، ومع حلول ذلك العام ستحل عجلة جديدة تقوض الاقتصاد الكلاسيكي، وتنتقل إلى أنظمة جديدة سيكون (الجوكر) فيها الأكثر تعدداً في مصادر الدخل الوطني، وهذا يؤدي إلى (تفنيط) أوراق اللعب، وتغير المراكز، وقفز دول إلى المقدمة على حساب دول أخرى؛ إذ من الممكن أن يحدث تغيير في موازين القوى بين الدول، وبالتالي لن يكون للعالم وجهان فقط؛ إذ إن الثنائية السياسية التي سيطرت على العالم لعقود ستضاف لها قوى جديدة ربما ثلاثية أو رباعية، وفي الجانب الآخر ستتحول كثير من الدول إلى أسواق تشتري منتجات الآخرين، وتحبو في نفق أزماتها الاقتصادية.
أما الأمر الخاص من الخبر فيتعلق بأموال التسويات وذهابها إلى خزينة وزارة المالية، وفي ذلك نأمل من وزارة المالية الاستفادة من هذه الأموال في المسارعة بخلق وظائف جديدة.. فيا وزارة المالية، المطر إذ حلَّ بأرضٍ فإنَّ تلك الأرض تمنح سكانها الزرع والثمر أيضاً.