يعدّ القانون أحد المحاور الرئيسة والجوهرية في حياة الإنسان الاجتماعية؛ نظراً للدور المهم الذي يقوم به في تنظيم الأمور الحياتية من جميع الجوانب.
ولا يخفى على أحد الأهمية الكبرى التي يقوم بها القانون في تنظيم الحياة عامة؛ فهو يعرف بأنه: مجموعة من القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية في المجتمع بأحكام ملزمة، وتقيم النظام وتحقق الاستقرار من خلال إقامة التوازن بين مصالح الأفراد المتشابكة والمتعارضة، وذلك عن طريق تحديد المركز القانوني لكل فرد وما يتضمنه من حقوق وواجبات.
ومن هنا يتعين على جميع مؤسسات المجتمع المختلفة نشر الوعي بالقانون بين جميع أفراد المجتمع (رجال، سيدات، أطفال) لتجنب الوقوع في المشكلات، والحصول على كامل الحقوق، وأداء الواجبات على أكمل صورة.
وقد أدت الحاجة إلى هذا الوعي من وجهة نظري لارتفاع مشاركة المرأة السعودية في بناء المجتمع، حيث إن المملكة العربية السعودية سعت ضمن رؤيتها 2030 لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأيضا تمكينها من شغل العديد من المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى، وتمثيلها للمملكة في العمل الدبلوماسي، وتوليها المناصب العليا في القطاع التعليمي، والمجالس البلدية، ومؤخرا المجال الأمني. ولا شك بأن ذلك يجعلها مشاركاً فاعلاً مع الرجل في بناء المجتمع.
ومن خلال لقائي بعدد من خريجات قسم القانون بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، أكدن هذه الحاجة إلى نشر الوعي بالثقافة القانونية لغير المتخصصين بالقانون من كافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال إقامة الدورات القانونية التي تسلط محاورها الضوء على تثقيف الأفراد بكافة شرائحهم من حقوقهم الاجتماعية وبالأدوار المجتمعية المناطة بهم؛ نساء ورجالاً أسرة وأطفالاً، وكيفية ممارستهم العملية لهذه الأدوار في الحقل الميداني. كما نحتاج إلى مساندة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لرفع الوعي بذلك. وقد أشادت الخريجات بالدور المقدم من الجمعيات في هذا المجال، ومنها على -سبيل المثال- جمعية مودة؛ لذلك نقول إننا بحاجة لرفع مستوى عمل هذه المؤسسات من الناحية التثقيفية المتعلقة بالجوانب القانونية بالذات.
ولا يخفى على أحد الأهمية الكبرى التي يقوم بها القانون في تنظيم الحياة عامة؛ فهو يعرف بأنه: مجموعة من القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية في المجتمع بأحكام ملزمة، وتقيم النظام وتحقق الاستقرار من خلال إقامة التوازن بين مصالح الأفراد المتشابكة والمتعارضة، وذلك عن طريق تحديد المركز القانوني لكل فرد وما يتضمنه من حقوق وواجبات.
ومن هنا يتعين على جميع مؤسسات المجتمع المختلفة نشر الوعي بالقانون بين جميع أفراد المجتمع (رجال، سيدات، أطفال) لتجنب الوقوع في المشكلات، والحصول على كامل الحقوق، وأداء الواجبات على أكمل صورة.
وقد أدت الحاجة إلى هذا الوعي من وجهة نظري لارتفاع مشاركة المرأة السعودية في بناء المجتمع، حيث إن المملكة العربية السعودية سعت ضمن رؤيتها 2030 لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأيضا تمكينها من شغل العديد من المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى، وتمثيلها للمملكة في العمل الدبلوماسي، وتوليها المناصب العليا في القطاع التعليمي، والمجالس البلدية، ومؤخرا المجال الأمني. ولا شك بأن ذلك يجعلها مشاركاً فاعلاً مع الرجل في بناء المجتمع.
ومن خلال لقائي بعدد من خريجات قسم القانون بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، أكدن هذه الحاجة إلى نشر الوعي بالثقافة القانونية لغير المتخصصين بالقانون من كافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال إقامة الدورات القانونية التي تسلط محاورها الضوء على تثقيف الأفراد بكافة شرائحهم من حقوقهم الاجتماعية وبالأدوار المجتمعية المناطة بهم؛ نساء ورجالاً أسرة وأطفالاً، وكيفية ممارستهم العملية لهذه الأدوار في الحقل الميداني. كما نحتاج إلى مساندة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لرفع الوعي بذلك. وقد أشادت الخريجات بالدور المقدم من الجمعيات في هذا المجال، ومنها على -سبيل المثال- جمعية مودة؛ لذلك نقول إننا بحاجة لرفع مستوى عمل هذه المؤسسات من الناحية التثقيفية المتعلقة بالجوانب القانونية بالذات.