كشفت وثائق إدارية (اطلعت عليها «عكاظ»)، أن وزارة الصحة تعاقدت مع طبيب سعودي متقاعد من مستشفى عسكري بسبب عدم لياقته الصحية، ليعمل على وظيفة مستشار على نظام التشغيل الذاتي. وسألت «عكاظ» إدارة العلاقات العامة في الوزارة عن نظامية الإجراء، فلزمت الصمت!
وطبقا للوثائق فإن الطبيب الذي كان يعمل برتبة مقدم في مستشفى عسكري، أحيل للتقاعد بخطاب جاء فيه «أن اللجنة الطبية العسكرية العليا، واستناداً إلى الصلاحيات المقررة لها بموجب المادة 16 من نظام التقاعد العسكري، وبعد اطلاعها على كامل المعاملة الواردة إليها من المستشفى العسكري، وبعد الاطلاع على الإجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة للطبيب، نوصي بمنحه إجازة مرضية لمدة 90 يوما، وتنهى خدماته من نظام خدمة الضباط لعدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية، ويعامل بموجب نظام التقاعد العسكري».
وأوضحت وثائق أخرى أن الطبيب أحيل للتقاعد ويتقاضى راتبا مقداره 11 ألف ريال.
وعلق على ذلك مسؤول سابق في وزارة الصحة لـ «عكاظ» بأن أنظمة الخدمة المدنية حسمت أمر منع توظيف من أحيلوا للتقاعد المبكر أو غيره، وعدم إلحاقهم للعمل على برامج التشغيل الذاتي أو التعاقد عليه، مرجعا الحالة إلى «وجود نظام رخو يسهل تمرير مثل هذه التجاوزات».
وأضاف «أن هناك تنظيما في وزارة الصحة تم تعميمه على جميع وكلاء الوزارة والمديرين العاميين في المناطق ومشرفي المدن الطبية، مبني على قرار مجلس الخدمة المدنية، يشير إلى عدم جواز التعاقد مع من أحيل للتقاعد لبلوغ السن النظامية بأي طريقة من طرق التعاقد بما في ذلك التعاقد على وظائف البنود كبند الرواتب المقطوعة أو الأجور أو التشغيل الذاتي أو المشاريع أو التوظيف المباشر في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، كما لا يجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية للإحالة على التقاعد بأية صورة من صور التعاقد».
وطبقا للوثائق فإن الطبيب الذي كان يعمل برتبة مقدم في مستشفى عسكري، أحيل للتقاعد بخطاب جاء فيه «أن اللجنة الطبية العسكرية العليا، واستناداً إلى الصلاحيات المقررة لها بموجب المادة 16 من نظام التقاعد العسكري، وبعد اطلاعها على كامل المعاملة الواردة إليها من المستشفى العسكري، وبعد الاطلاع على الإجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة للطبيب، نوصي بمنحه إجازة مرضية لمدة 90 يوما، وتنهى خدماته من نظام خدمة الضباط لعدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية، ويعامل بموجب نظام التقاعد العسكري».
وأوضحت وثائق أخرى أن الطبيب أحيل للتقاعد ويتقاضى راتبا مقداره 11 ألف ريال.
وعلق على ذلك مسؤول سابق في وزارة الصحة لـ «عكاظ» بأن أنظمة الخدمة المدنية حسمت أمر منع توظيف من أحيلوا للتقاعد المبكر أو غيره، وعدم إلحاقهم للعمل على برامج التشغيل الذاتي أو التعاقد عليه، مرجعا الحالة إلى «وجود نظام رخو يسهل تمرير مثل هذه التجاوزات».
وأضاف «أن هناك تنظيما في وزارة الصحة تم تعميمه على جميع وكلاء الوزارة والمديرين العاميين في المناطق ومشرفي المدن الطبية، مبني على قرار مجلس الخدمة المدنية، يشير إلى عدم جواز التعاقد مع من أحيل للتقاعد لبلوغ السن النظامية بأي طريقة من طرق التعاقد بما في ذلك التعاقد على وظائف البنود كبند الرواتب المقطوعة أو الأجور أو التشغيل الذاتي أو المشاريع أو التوظيف المباشر في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، كما لا يجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية للإحالة على التقاعد بأية صورة من صور التعاقد».