قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجن داعشي 20 عاما لشروعه في تكوين خلية إرهابية بغرض تفجير أنابيب نفطية ومقر قوات الطوارئ بالرياض، ورصده رجال الأمن لاستهدافهم، وتجنيده سيدة للعمل معه بالخلية، وتحريضه على قتل رجال الأمن، والتهديد بتنفيذ عمليات إرهابية في مدينتي الخبر والدمام شرق السعودية.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بحق المتهم بعد ثبوت إدانته بتكفير الحكومة ورجال الأمن، ودعوته للخروج على ولاة الأمر، واعتقاده بوجوب قتل رجال الأمن، وتحريضه على ذلك، وخلعه البيعة التي في عنقه، ومبايعته زعيم «داعش» الإرهابي، ومناصرته للتنظيم، كما أدين المتهم بالشروع في تكوين خلية إرهابية لتنفيذ عمليات إجرامية في السعودية، من بينها تفجير أحد أنابيب النفط، واستهداف مقر قيادة الطوارئ بالرياض.
ومن بين التهم أيضا اتصاله هاتفياً بأحد الاشخاص وطلبه منه القدوم للشرقية لوضع الخطط للخلية الإجرامية، وإنشائه مواقع على «الإنترنت» للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، وإنتاجه وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، وإنتاج مقاطع فيديو مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي والقتال في مواطن الصراع، ونشرها عبر برنامج «اليوتيوب»، ونشره عبر حساباته في «تويتر» تغريدات تتضمن الدعوة للخروج على ولاة الأمر.
كما أدين المتهم بنشر صور أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة بغرض زعزعة الأمن وانضمامه عبر إحدى منصات التواصل إلى مجموعة مؤيدة لتنظيم داعش الارهابي، وإنشائه مجموعة باسم (القيادة الميدانية) لتسهيل تواصل الخلية الإرهابية، ونشر صورة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي الهالك أسامة بن لادن وبحثه في مواقع «الإنترنت» عن طرق صناعة المتفجرات وتدوينها على أوراق خارجية، وحيازته مجموعة أوراق مكتوبة بخط اليد تتحدث عن التعليم على صناعة المتفجرات وكتابات مناوئة للدولة، إضافة إلى إصراره أثناء التحقيق وأثناء مصادقته على إقراره المصدق شرعاً على نقضه بيعته لولي الأمر، واعتقاده وجوب قتل رجال الأمن، وعزمه على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال خارج البلاد.
وقرر ناظر القضية الحكم على المتهم بتعزيره بالسجن 20 عاما، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوط معه، وإغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية والإنترنت بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع، ومصادرة الأوراق المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة 20 عاما تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بحق المتهم بعد ثبوت إدانته بتكفير الحكومة ورجال الأمن، ودعوته للخروج على ولاة الأمر، واعتقاده بوجوب قتل رجال الأمن، وتحريضه على ذلك، وخلعه البيعة التي في عنقه، ومبايعته زعيم «داعش» الإرهابي، ومناصرته للتنظيم، كما أدين المتهم بالشروع في تكوين خلية إرهابية لتنفيذ عمليات إجرامية في السعودية، من بينها تفجير أحد أنابيب النفط، واستهداف مقر قيادة الطوارئ بالرياض.
ومن بين التهم أيضا اتصاله هاتفياً بأحد الاشخاص وطلبه منه القدوم للشرقية لوضع الخطط للخلية الإجرامية، وإنشائه مواقع على «الإنترنت» للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، وإنتاجه وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، وإنتاج مقاطع فيديو مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي والقتال في مواطن الصراع، ونشرها عبر برنامج «اليوتيوب»، ونشره عبر حساباته في «تويتر» تغريدات تتضمن الدعوة للخروج على ولاة الأمر.
كما أدين المتهم بنشر صور أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة بغرض زعزعة الأمن وانضمامه عبر إحدى منصات التواصل إلى مجموعة مؤيدة لتنظيم داعش الارهابي، وإنشائه مجموعة باسم (القيادة الميدانية) لتسهيل تواصل الخلية الإرهابية، ونشر صورة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي الهالك أسامة بن لادن وبحثه في مواقع «الإنترنت» عن طرق صناعة المتفجرات وتدوينها على أوراق خارجية، وحيازته مجموعة أوراق مكتوبة بخط اليد تتحدث عن التعليم على صناعة المتفجرات وكتابات مناوئة للدولة، إضافة إلى إصراره أثناء التحقيق وأثناء مصادقته على إقراره المصدق شرعاً على نقضه بيعته لولي الأمر، واعتقاده وجوب قتل رجال الأمن، وعزمه على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال خارج البلاد.
وقرر ناظر القضية الحكم على المتهم بتعزيره بالسجن 20 عاما، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوط معه، وإغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية والإنترنت بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع، ومصادرة الأوراق المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة 20 عاما تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.