تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ومنصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، ملتقى «المصنعين والمصدريين السعوديين»، وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض الخميس المقبل 20 جمادى الآخرة 1439 الموافق 8 مارس 2018.
وأكدت الهيئة أن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من حرصها على التواصل الفعّال مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وتأكيداً على توجه المملكة الداعم للصناعات المحلية، وذلك من خلال بحث آليات التعاون بين قطاعات العمل المختلفة بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
ودعت الهيئة جميع الصناعيين والمصدرين في المملكة للمشاركة في هذا الملتقى للتعرف على التوجهات الإستراتيجية للهيئة التي تخدم المصنعين، وتأمل الهيئة من الراغبين في حضور الملتقى التسجيل في موقعها الإلكتروني عبر الرابط: (https://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/events/Pages/saso_events_161.aspx).
يشار إلى أن الهيئة تعمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف معالجة التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية وتوفر أدوات تعزيز تنافسيتها، ويشمل ذلك وضع إجراءات فنية وتنظيمية وإدارية وقانونية تضمن حمايتها من المنافسة غير العادلة، ما يقود لتنمية وتنويع الاقتصاد كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تشارك الهيئة في عضوية برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من برامج تحقيق الرؤية، وتساهم الهيئة في مجموعة برامج الرؤية الأخرى مثل برنامج ريادة الشركات الوطنية.
وأكدت الهيئة أن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من حرصها على التواصل الفعّال مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وتأكيداً على توجه المملكة الداعم للصناعات المحلية، وذلك من خلال بحث آليات التعاون بين قطاعات العمل المختلفة بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
ودعت الهيئة جميع الصناعيين والمصدرين في المملكة للمشاركة في هذا الملتقى للتعرف على التوجهات الإستراتيجية للهيئة التي تخدم المصنعين، وتأمل الهيئة من الراغبين في حضور الملتقى التسجيل في موقعها الإلكتروني عبر الرابط: (https://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/events/Pages/saso_events_161.aspx).
يشار إلى أن الهيئة تعمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف معالجة التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية وتوفر أدوات تعزيز تنافسيتها، ويشمل ذلك وضع إجراءات فنية وتنظيمية وإدارية وقانونية تضمن حمايتها من المنافسة غير العادلة، ما يقود لتنمية وتنويع الاقتصاد كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تشارك الهيئة في عضوية برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من برامج تحقيق الرؤية، وتساهم الهيئة في مجموعة برامج الرؤية الأخرى مثل برنامج ريادة الشركات الوطنية.