منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي ترمب ولايته قبل عام، وهو يُفاجئ العالم بسلسلة من التصريحات والقرارات التي أقضت مضجع العالم، وجعلت احتمالات الحروب أكثر وضوحًا مِمَّا مضى، بل وغدا العالم ينتظرها في مختلف المناطق. والحروب التجارية ليست استثناءً، فهي موضوع رئيسي في حملة ترمب الانتخابية من منطلق مبادئه: «مصلحة أمريكا أولاً وقبل كل شيء آخر».
وحينما غرَّدَ ترمب بداية الأسبوع الماضي بجملته: إنَّ منظمة التجارة العالمية هي «أم الكوارث»، عرفنا أنَّ القادم أسوأ، وحدث بالفعل ما توقَّعناه؛ إذْ أتبعَ تلك التغريدة بقراره فرض رسوم جمركية على واردات أمريكا من الصلب بنسبة (25%)، ووارداتها من الألمونيوم بنسبة (10%). وأضاف بأن تلك الرسوم هي البداية وليست النهاية. ورأينا الضجيج العالمي سواء في أسواق الأسهم العالمية حيث تدهورت مباشرة بعد إعلانه ذاك، وتبعتها أسعار مختلف السلع. ثُمَّ توالت البيانات الرسمية لكلٍّ من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وفرنسا وألمانيا وغيرها، تندد بتلك الإجراءات، وتهدد بالانتقام بإجراءات مماثلة.
إذًا فنحن أمام مرحلة جديدة تُعيد الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ما قبل العولمة، وما قبل حرية التجارة، وتُعَطِّل دور منظمة التجارة العالمية.
وردة الفعل العالمية الحالية أقوى بكثير من مثيلتها التي حدثتْ حينما انسحب الرئيس ترمب من اتفاق باريس للمناخ. فذلك الاتفاق واضح فيه التآمر في ظل يقين العديد من الدول بأن نظرية علاقة النشاط الإنساني بتغير المناخ الطبيعي إنَّما هي مؤامرة دولية كبرى هدفها تحقيق مصالح اقتصادية لدول على حساب دول أخرى. وذلك التآمر ليس على الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل على كل الدول المنتجة والمصدرة للوقود الأُحفوري والنفط بشكل خاص.
ويحتج الرئيس ترمب بأنَّ عجز الميزان التجاري الأمريكي - والمقدر بحوالى (800) بليون دولار - نتج عن سوء النظام التجاري العالمي. وهو لم يتحدث هنا عن مشكلة إغراق تواجهها الولايات المتحدة، فهذه المشكلة تتصدى لها منظمة التجارة العالمية وتعطي الحق للدول بفرض رسوم تجارية بنفس نسبة الإغراق على منتجات الدول المشاركة في منح صادراتها دعمًا بمختلف الأشكال.
والرئيس ترمب لم يُطالب بإعادة التفاوض على مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مثلَما طالب بذلك فيما يخصُّ اتِّفاق باريس للمناخ، بل أقدم على تبنِّي السياسات والإجراءات دون النظر إلى النتائج. صحيح أنَّ بعض الاتفاقيات التجارية، ومنها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة بـ «نافتا» - وتضم بجانب أمريكا كلاً من كندا والمكسيك - قد بدأت مرحلة إعادة التفاوض، في الوقت الذي يشكك فيه الكثيرون في إمكانية تحديد تاريخ زمني للانتهاء منها، إلّا أنَّها - على الأقل - تُشعر العالم المتخوِّف باستمرار أمريكا في المنظومة التجارية العالمية.
والعالم متخوف الآن أكثر من أيِّ وقت مضى لِكون مَنِ اتَّخذَ هذه الخطوة الأحادية، هي دولة بحجم الولايات المتحدة ذات اقتصادٍ يحتلُّ المرتبة الأولى عالميا، إضافة إلى كونها أكبر شريك تجاري في العالم. ولكن هذا التخوف لن يمنع الدول من اتخاذ إجراءات انتقامية للسياسات العدائية التجارية التي تبنتها أمريكا حتى الآن. وما تصريح رئيس الاتحاد الأوروبي جان يونكر إلا تأكيدٌ على نية الانتقام لا غير، حيث قال «إنَّ الاتحاد الأوروبي سيرُدُّ بقوة وبتناسب دفاعًا عن مصالحه، وسنردُّ بشكلٍ متناسبٍ مع ما تم اتخاذه.. نحن نأسف بشدة لهذه الخطوة الأمريكية، ولنْ نجلس دون حِراك، في وقتٍ تتعرّضُ صناعتنا فيه لإجراءات غير عادلة تجعل آلاف الوظائف في مرمى الخطر».
وإلى جانب تلك التصريحات، صدرتْ بيانات مشابهة من دولٍ أخرى معظمها دولٌ صناعية تُصدِّرُ للولايات المتحدة سِلعًا عديدة ستتضرر تِباعًا مع النهج الأمريكي الجديد. وبخطوات انتقام مختلف الدول ضد الخطوات الأمريكية الحمائية، تكون قد بدأتْ حربًا تجارية عالمية لن تقف عند حدود.
أمّا تأثيراتها السلبية فهي تعريض الاقتصاد العالمي للخطر الجسيم، من خلال تعريض حجم كبير من العمالة في كل دولة لخطر البِطالة؛ نتيجة لانحسار الطلب العالمي على عمالة هذا القطاع أو ذلك. وإنْ شملت الإجراءات الانتقامية السلعَ الزراعية الأمريكية التي تحظى هي ومثيلاتها الأوروبية بدعم كبير، فإننا سنرى رُكودًا في هذا القطاع بالذات، وفائضًا من السِّلع في مخزونات الدول محل الانتقام والانتقام المقابل، وستتأثر أسهم هذه القطاعات بشكل عامٍّ وَفْقًا لمدى اعتمادها على التصدير.
وإذا ما اتسعت دائرة السلع محل فرض ارتفاع رسومها الجمركية، فإنَّها قد تشمل البِتروكيماويات والمنتجات البترولية الأخرى، وسينتج عن ذلك دُخولُ دولنا في دوامة هذه الحرب، وتأثُّرُ مصالحنا الاقتصادية بشكل مباشر، ما يستدعي منا التحوط بإبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية القائمة على الإعفاء المتبادل من الرسوم والتنوع في ذلك جغرافياً.
والسؤال المباشر حول هذه المعضلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي: هل من نهاية لهذه الحرب التجارية؟ أم أنها ستستمر حتى تصيب العالم بركود اقتصادي عالمي؟ في رأيي المتواضع: إذا تأكد للولايات المتحدة أنّها ستتضرر من الإجراءات الانتقامية، وأنَّ تلك الإجراءات ليست الحل، وأنَّ البطالة قد تتزايد بسببها، فإنَّها عندئذٍ لابدَّ أنْ تعود إلى طاولة المفاوضات أيًّا كانت مظلتها؛ لإيجاد حلٍّ يُرضي جميع الأطراف. ولكنَّ ذلك قد يحدث بعد تَكَبُّدِ العالمِ خسائر ضخمة لا يعلم مِقدارها إلّا الله. أمَّا لو استمرَّ العناد، فإنَّه سيُعجِّلُ بوضع الناخب الأمريكي في العام بعد القادم (2020) أمام أحدِ أمرين: اختيار رئيسه الحالي دون النظر إلى تَبِعاتِ ذلك، أو العمل على إنهاء عزلة أمريكا التجارية. وقد يمثل ذلك للبعض «أمرين أحلاهما مُرُّ».
sabbanms@
وحينما غرَّدَ ترمب بداية الأسبوع الماضي بجملته: إنَّ منظمة التجارة العالمية هي «أم الكوارث»، عرفنا أنَّ القادم أسوأ، وحدث بالفعل ما توقَّعناه؛ إذْ أتبعَ تلك التغريدة بقراره فرض رسوم جمركية على واردات أمريكا من الصلب بنسبة (25%)، ووارداتها من الألمونيوم بنسبة (10%). وأضاف بأن تلك الرسوم هي البداية وليست النهاية. ورأينا الضجيج العالمي سواء في أسواق الأسهم العالمية حيث تدهورت مباشرة بعد إعلانه ذاك، وتبعتها أسعار مختلف السلع. ثُمَّ توالت البيانات الرسمية لكلٍّ من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وفرنسا وألمانيا وغيرها، تندد بتلك الإجراءات، وتهدد بالانتقام بإجراءات مماثلة.
إذًا فنحن أمام مرحلة جديدة تُعيد الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ما قبل العولمة، وما قبل حرية التجارة، وتُعَطِّل دور منظمة التجارة العالمية.
وردة الفعل العالمية الحالية أقوى بكثير من مثيلتها التي حدثتْ حينما انسحب الرئيس ترمب من اتفاق باريس للمناخ. فذلك الاتفاق واضح فيه التآمر في ظل يقين العديد من الدول بأن نظرية علاقة النشاط الإنساني بتغير المناخ الطبيعي إنَّما هي مؤامرة دولية كبرى هدفها تحقيق مصالح اقتصادية لدول على حساب دول أخرى. وذلك التآمر ليس على الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل على كل الدول المنتجة والمصدرة للوقود الأُحفوري والنفط بشكل خاص.
ويحتج الرئيس ترمب بأنَّ عجز الميزان التجاري الأمريكي - والمقدر بحوالى (800) بليون دولار - نتج عن سوء النظام التجاري العالمي. وهو لم يتحدث هنا عن مشكلة إغراق تواجهها الولايات المتحدة، فهذه المشكلة تتصدى لها منظمة التجارة العالمية وتعطي الحق للدول بفرض رسوم تجارية بنفس نسبة الإغراق على منتجات الدول المشاركة في منح صادراتها دعمًا بمختلف الأشكال.
والرئيس ترمب لم يُطالب بإعادة التفاوض على مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مثلَما طالب بذلك فيما يخصُّ اتِّفاق باريس للمناخ، بل أقدم على تبنِّي السياسات والإجراءات دون النظر إلى النتائج. صحيح أنَّ بعض الاتفاقيات التجارية، ومنها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة بـ «نافتا» - وتضم بجانب أمريكا كلاً من كندا والمكسيك - قد بدأت مرحلة إعادة التفاوض، في الوقت الذي يشكك فيه الكثيرون في إمكانية تحديد تاريخ زمني للانتهاء منها، إلّا أنَّها - على الأقل - تُشعر العالم المتخوِّف باستمرار أمريكا في المنظومة التجارية العالمية.
والعالم متخوف الآن أكثر من أيِّ وقت مضى لِكون مَنِ اتَّخذَ هذه الخطوة الأحادية، هي دولة بحجم الولايات المتحدة ذات اقتصادٍ يحتلُّ المرتبة الأولى عالميا، إضافة إلى كونها أكبر شريك تجاري في العالم. ولكن هذا التخوف لن يمنع الدول من اتخاذ إجراءات انتقامية للسياسات العدائية التجارية التي تبنتها أمريكا حتى الآن. وما تصريح رئيس الاتحاد الأوروبي جان يونكر إلا تأكيدٌ على نية الانتقام لا غير، حيث قال «إنَّ الاتحاد الأوروبي سيرُدُّ بقوة وبتناسب دفاعًا عن مصالحه، وسنردُّ بشكلٍ متناسبٍ مع ما تم اتخاذه.. نحن نأسف بشدة لهذه الخطوة الأمريكية، ولنْ نجلس دون حِراك، في وقتٍ تتعرّضُ صناعتنا فيه لإجراءات غير عادلة تجعل آلاف الوظائف في مرمى الخطر».
وإلى جانب تلك التصريحات، صدرتْ بيانات مشابهة من دولٍ أخرى معظمها دولٌ صناعية تُصدِّرُ للولايات المتحدة سِلعًا عديدة ستتضرر تِباعًا مع النهج الأمريكي الجديد. وبخطوات انتقام مختلف الدول ضد الخطوات الأمريكية الحمائية، تكون قد بدأتْ حربًا تجارية عالمية لن تقف عند حدود.
أمّا تأثيراتها السلبية فهي تعريض الاقتصاد العالمي للخطر الجسيم، من خلال تعريض حجم كبير من العمالة في كل دولة لخطر البِطالة؛ نتيجة لانحسار الطلب العالمي على عمالة هذا القطاع أو ذلك. وإنْ شملت الإجراءات الانتقامية السلعَ الزراعية الأمريكية التي تحظى هي ومثيلاتها الأوروبية بدعم كبير، فإننا سنرى رُكودًا في هذا القطاع بالذات، وفائضًا من السِّلع في مخزونات الدول محل الانتقام والانتقام المقابل، وستتأثر أسهم هذه القطاعات بشكل عامٍّ وَفْقًا لمدى اعتمادها على التصدير.
وإذا ما اتسعت دائرة السلع محل فرض ارتفاع رسومها الجمركية، فإنَّها قد تشمل البِتروكيماويات والمنتجات البترولية الأخرى، وسينتج عن ذلك دُخولُ دولنا في دوامة هذه الحرب، وتأثُّرُ مصالحنا الاقتصادية بشكل مباشر، ما يستدعي منا التحوط بإبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية القائمة على الإعفاء المتبادل من الرسوم والتنوع في ذلك جغرافياً.
والسؤال المباشر حول هذه المعضلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي: هل من نهاية لهذه الحرب التجارية؟ أم أنها ستستمر حتى تصيب العالم بركود اقتصادي عالمي؟ في رأيي المتواضع: إذا تأكد للولايات المتحدة أنّها ستتضرر من الإجراءات الانتقامية، وأنَّ تلك الإجراءات ليست الحل، وأنَّ البطالة قد تتزايد بسببها، فإنَّها عندئذٍ لابدَّ أنْ تعود إلى طاولة المفاوضات أيًّا كانت مظلتها؛ لإيجاد حلٍّ يُرضي جميع الأطراف. ولكنَّ ذلك قد يحدث بعد تَكَبُّدِ العالمِ خسائر ضخمة لا يعلم مِقدارها إلّا الله. أمَّا لو استمرَّ العناد، فإنَّه سيُعجِّلُ بوضع الناخب الأمريكي في العام بعد القادم (2020) أمام أحدِ أمرين: اختيار رئيسه الحالي دون النظر إلى تَبِعاتِ ذلك، أو العمل على إنهاء عزلة أمريكا التجارية. وقد يمثل ذلك للبعض «أمرين أحلاهما مُرُّ».
sabbanms@