وصف رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، حكم «الدستورية العليا» بصحة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بـ«التاريخي»، مطالبا خلال حديثه أمام النواب أمس (الأحد)، الأعضاء الذين اتهموا من وافق على الاتفاقية أن يكون لديهم الشجاعة الأدبية فى الاعتذار، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية.
فيما قال عضو مجلس النواب والمتحدث باسمه صلاح حسب الله، إن البرلمان أغلق ملف «تيران وصنافير» نهائياً، بعد قراره بأحقية الجزيرتين للسعودية، واصفا حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة ومصر بأنه «تاريخي» كون الاتفاقية من أعمال السيادية ولا يجوز للقضاء التحدث فيها.
من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل، صحة وقانونية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، بسريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في هذه القضية، وقال الجمل في تصريح أمس (الأحد) إن القضية انتهت ولا يمكن الطعن عليها، لافتا إلى أن أحكام القضاء الإداري السابقة بشأن القضية ليس لها أي سند قانوني. وأضاف الجمل أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من الاتفاقيات الدولية التي تخضع لأعمال السيادة ولا تخضع للرقابة القضائية، وأن مجلس النواب الجهة الوحيدة التي يحق لها مراجعة ذلك، هو ما قام به المجلس وتم تمرير الاتفاقية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري أمس مقتل 10 إرهابيين و4 من جنوده في شمال سيناء، وبذلك تصل حصيلة القتلى في صفوف الإرهابيين منذ إطلاق العملية «سيناء 2018» في شمال ووسط سيناء إلى 105 عناصر، فيما وصل عدد قتلى الجيش إلى 16 مجندا. وقال الجيش في بيانه إن ضابطين وجنديين قتلوا وأصيب ضابط و3 جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية. وأضاف أنه قبض على مئات من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم.
في غضون ذلك، قبضت الأجهزة الأمنية على خلية إرهابية من 6 أفراد ينتمون إلى «داعش» في محافظة المنيا جنوب القاهرة، وعثرت بحوزتهم على أسلحة متنوعة وخطط تفصيلية لاستهداف مرافق أمنية وحكومية ومبان كنسية وشخصيات عسكرية وأمنية. وكشفت مصادر أمنية أن التنظيم كان شرع فى إقامة معسكر في مدينة مغاغة كنقطة انطلاق لعمليات إرهابية واسعة النطاق في محافظة المنيا، وأن تحريات الأمن الوطنى نجحت فى رصد اتصالات التنظيم وراقبت أفراد الخلية وتمكنت من إجهاض مخطط إرهابي كبير قبل تنفيذه.
فيما قال عضو مجلس النواب والمتحدث باسمه صلاح حسب الله، إن البرلمان أغلق ملف «تيران وصنافير» نهائياً، بعد قراره بأحقية الجزيرتين للسعودية، واصفا حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة ومصر بأنه «تاريخي» كون الاتفاقية من أعمال السيادية ولا يجوز للقضاء التحدث فيها.
من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل، صحة وقانونية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، بسريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في هذه القضية، وقال الجمل في تصريح أمس (الأحد) إن القضية انتهت ولا يمكن الطعن عليها، لافتا إلى أن أحكام القضاء الإداري السابقة بشأن القضية ليس لها أي سند قانوني. وأضاف الجمل أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من الاتفاقيات الدولية التي تخضع لأعمال السيادة ولا تخضع للرقابة القضائية، وأن مجلس النواب الجهة الوحيدة التي يحق لها مراجعة ذلك، هو ما قام به المجلس وتم تمرير الاتفاقية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري أمس مقتل 10 إرهابيين و4 من جنوده في شمال سيناء، وبذلك تصل حصيلة القتلى في صفوف الإرهابيين منذ إطلاق العملية «سيناء 2018» في شمال ووسط سيناء إلى 105 عناصر، فيما وصل عدد قتلى الجيش إلى 16 مجندا. وقال الجيش في بيانه إن ضابطين وجنديين قتلوا وأصيب ضابط و3 جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية. وأضاف أنه قبض على مئات من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم.
في غضون ذلك، قبضت الأجهزة الأمنية على خلية إرهابية من 6 أفراد ينتمون إلى «داعش» في محافظة المنيا جنوب القاهرة، وعثرت بحوزتهم على أسلحة متنوعة وخطط تفصيلية لاستهداف مرافق أمنية وحكومية ومبان كنسية وشخصيات عسكرية وأمنية. وكشفت مصادر أمنية أن التنظيم كان شرع فى إقامة معسكر في مدينة مغاغة كنقطة انطلاق لعمليات إرهابية واسعة النطاق في محافظة المنيا، وأن تحريات الأمن الوطنى نجحت فى رصد اتصالات التنظيم وراقبت أفراد الخلية وتمكنت من إجهاض مخطط إرهابي كبير قبل تنفيذه.