توصلت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج اليوم الأربعاء، برئاسة النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، إلى التصالح مع رجل الأعمال المصري أحمد عبد العزيز عز مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه مصري، تم استرداد 600 مليون جنيه مصري منها من الخارج.
وكان رجل الأعمال المصري أحمد عز تقدم في أغسطس الماضي بطلب تصالح مع اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج عرض فيه سداد 660 مليون جنية مصري في قضية «الاستيلاء على المال العام» والتي تداولها الإعلام المصري بـ«تراخيص الحديد».
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 سنة، إضافة إلى إلزامه رد جميع المبالغ التي حقق فيها في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.