محمد العبدالله (الدمام)
كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» توجه مكاتب لرفع الضمان المالي بغرض الدخول للاستثمار في قطاع التأجير، وفتح أسواق جديدة لا تزال محتكرة على شركات الاستقدام الضخمة.

وذكرت أن التنظيم الجديد لمكاتب الاستقدام ينقسم إلى 3 فئات، الأولى يمكن من خلالها تأجير العمالة المهنية والمنزلية ونقل الكفالات بضمان مالي يبلغ مليون ريال، والثانية استقدام العمالة المنزلية والمهنية بضمان مالي يبلغ 750 ألف ريال، والثالثة الفئة القديمة تشمل استقدام العمالة المنزلية، ويصل مبلغ الضمان لها إلى 450 ألف ريال.

وأشارت المصادر إلى أن رفع الضمان المالي يستهدف تجاوز الإجراءات المعقدة من جانب الحكومة الفلبينية، التي كان آخرها القواعد الجديدة التي بدأت في 21 من شهر يناير الماضي بشأن مراكز إيواء العمالة المنزلية.

من ناحيته، أوضح مصطفى العبدالجبار «صاحب مكتب استقدام» لـ«عكاظ» أن غياب التنسيق المطلوب ينعكس سلباً على مكاتب الاستقدام الوطنية، منتقداً القرارات غير المدروسة للحكومة الفلبينية التي سببت حالة من الارتباك الشديد لمكاتب الاستقدام الوطنية.

وأشار إلى أن القواعد الجديدة التي أصدرتها الفلبين فيما يتعلق بمراكز الإيواء، مرتبطة بابتزاز بعض العملاء والشكاوى بشأن تأخر العمالة المنزلية؛ ما دفع السلطات في (مانيلا) لاتخاذ إجراءات تعسفية، خصوصا بعد ورود شكاوى تتعلق بتأخر بعض الكفلاء تسليم رواتب العمالة المنزلية أو انتهاء عقودها وعدم تسفيرها.

وقال: «تلك المشكلات التي تحدث من جانب بعض الكفلاء تقع على عاتق مكاتب الاستقدام، ومن المفترض أن تتحمل المكاتب مسؤولية تلك الإشكالات خلال فترة التجربة فقط، بيد أن الحكومة الفلبينية تلزم المكاتب بتحمل المسؤولية إلى حين خروج العمالة نهائياً من السوق».

من جهته، شدد حكيم الخنيزي «صاحب مكتب استقدام» لـ«عكاظ» على ضرورة تعيين منسق في كل قنصلية للتواصل مع مكاتب الاستقدام؛ لاستدعاء أرباب العمل وتوجيه إنذارات بإيقاف الخدمات الإلكترونية في حال عدم تسديد رواتب العمالة المنزلية أو إنهاء بعض الإشكالات الأخرى.

ولفت إلى أن القنصلية الفلبينية وكذلك مكتب العمل الفلبيني يتهربان من تحمل المسؤولية أو محاولة إيجاد حلول عملية.

وأضاف: «السلطات الفلبينية تضغط على مكاتب الاستقدام، التي بدروها تطلب من الكفلاء دفع الرواتب المتأخرة أو تحمل تلك المبالغ ودفعها عوضاً عنهم؛ بهدف إنهاء المشكلات وتقليل الخسائر».

وأشار إلى أن تحميل مكاتب الاستقدام مسؤولية العمالة المنزلية حتى الخروج النهائي يعد خللاً كبيراً.

وأرجع سبب عزوف مكاتب استقدام عن التعامل مع العمالة المنزلية إلى الإجراءات الأخيرة، لاسيما أنه توجد أسواق جديدة، أو التوجه للتأجير بعد رفع الضمان البنكي؛ للهرب من وقوعها ضحية لبعض العملاء غير الملتزمين.