«عكاظ» (الرياض)

كشفت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» اليوم (الأحد) أن مجلس الوزراء السعودي وافق على قانون للإفلاس، ما يعطي دفعة للجهود المبذولة لزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، إذ تبذل المملكة جهودا مكثفة لإصلاح اقتصادها، بما في ذلك تحديث القوانين، في ظل سعيها لخلق مناخ جذاب للمستثمرين.

وذكرت المصادر، نقلا عن وثيقة يرجع تاريخها للأسبوع الماضي، أن الملك سلمان بن عبد العزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وكان مجلس الشورى وافق في ديسمبر الماضي على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلا، وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.