ثمة حراك كبير لدى وزارة الإسكان لا يمكن إنكاره حيث بدأت الوزارة في الفترة الأخيرة بتشكيل ملامح هويتها من خلال بلورة إطار متكامل لبرامج الإسكان والذي يتكون من 4 برامج هي الشراكات بمبلغ 39 مليارا وتقنيات البناء بقيمة 14 مليارا ومركزية المشتريات بـ72 مليار ريال والإسكان التنموي بـ44 مليارا، وهذه المبالغ تشكل رقماً لا يستهان به يمثل مبلغا مقداره 97 مليارا في إطار خطة الوزارة التي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 60% عام 2020 و70% عام 2030، والجميل أن برنامج «سكني» الذي يأتي من بين 12 برنامجا يتم بالشراكة مع 16 جهة حكومية، وهذا التكامل مع هذه الجهات يمثل العامل الأساسي لإنجاح مثل هذه المبادرات لتداخل دوائر الإسكان مع دوائر أخرى وتقاطع أنظمتها مع أنظمة جهات أخرى تصب في مصب واحد كانت معظمها مهمشة في الماضي.
وما يجعلني أتفاءل بتحقيق تقدم في حلحلة عقدة الإسكان أن الوزارة لم تغفل التشريعات والتنظيمات العامة لتطوير بيئة الإسكان والتي كان القطاع بأمس الحاجة إليها وهي التي ساهمت في إيجاد هذه الفجوة على مدى عقود جراء جملة من التشوهات في الأنظمة والتشريعات التي كانت تكتنف هذا القطاع برمته وهي التي أدت إلى عزوف الرساميل عن المساهمة في حل هذه المشكلة، سواء بالاستثمار أو الائتمان، كما لم تغفل الوزارة مسألة التمويل من البنوك باعتبارها الشق المهمش على مدى عقود، والذي كان يرتبط هو الآخر بموضوع التشريعات العامة والتي كلما تقدمت، تقدم معها رأس المال.
ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل يتضح مدى تغلغل الوزارة وتعمقها في مواجهة التحديات والصعاب وحلحلة العقد من جذورها وهي التي نمت وترسخت على مدى عقود، ويتضح هنا أنها قطعت خطوات لايستهان بها في رسم الإطار التشريعي والتمويلي والتنظيمي ككل وفي وقت واحد، وليس أدل على ذلك من أن الوزارة تعمل على رفع حجم التمويل العقاري من 290 مليارا حالياً إلى 502 عام 2020، إذ يتم حاليا توفير 160 مليارا من الصندوق العقاري و130 مليارا من المصارف والمبلغ الأخير لم يكن موجوداً بهذه الصورة في السابق.
وما يجعلني أتفاءل بتحقيق تقدم في حلحلة عقدة الإسكان أن الوزارة لم تغفل التشريعات والتنظيمات العامة لتطوير بيئة الإسكان والتي كان القطاع بأمس الحاجة إليها وهي التي ساهمت في إيجاد هذه الفجوة على مدى عقود جراء جملة من التشوهات في الأنظمة والتشريعات التي كانت تكتنف هذا القطاع برمته وهي التي أدت إلى عزوف الرساميل عن المساهمة في حل هذه المشكلة، سواء بالاستثمار أو الائتمان، كما لم تغفل الوزارة مسألة التمويل من البنوك باعتبارها الشق المهمش على مدى عقود، والذي كان يرتبط هو الآخر بموضوع التشريعات العامة والتي كلما تقدمت، تقدم معها رأس المال.
ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل يتضح مدى تغلغل الوزارة وتعمقها في مواجهة التحديات والصعاب وحلحلة العقد من جذورها وهي التي نمت وترسخت على مدى عقود، ويتضح هنا أنها قطعت خطوات لايستهان بها في رسم الإطار التشريعي والتمويلي والتنظيمي ككل وفي وقت واحد، وليس أدل على ذلك من أن الوزارة تعمل على رفع حجم التمويل العقاري من 290 مليارا حالياً إلى 502 عام 2020، إذ يتم حاليا توفير 160 مليارا من الصندوق العقاري و130 مليارا من المصارف والمبلغ الأخير لم يكن موجوداً بهذه الصورة في السابق.