فهد الذيابي (الرياض)
النظر في القضايا الدائرة بين البنوك وعملائها سيكون خلال الفترة القريبة القادمة من شأن ديوان المظالم. ومن المنتظر ان يتم انهاء اعمال لجنة تسوية المنازعات المصرفية المتخصصة في القضايا من هذا النوع بعد التأكد من كفاءة القضاء الإداري ووجود المتخصصين من قضاة المظالم الذين درسوا بعناية قانون المصارف في الوقت الذي عانت فيه اللجنة طيلة الأعوام الماضية من عمرها من ندرة الكوادر التي تستطيع الفصل في الدعاوى الواردة اليها حيث كان من بين اعمدتها غير متفرغين للعمل فيها وهو الأمر الذي عطّل قضايا كثيرة.

تجدر الإشارة الى ان الشكاوى من المستثمرين ضد البنوك وصلت ذروتها في العام 2006م حيث وصلت الى اكثر من (1600) شكوى شكّلت بعضها فيما بعد دعاوى رسمية ما زال البت فيها دون المأمول رغم ان احجامها المالية بملايين الريالات.