(لقد زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا)، تلك العبارة دائماً ما نسمعها في ثنايا الأفلام المصرية، وكثير لا يدرك أن لها جذراً فقهياً يتمثل في رأي الإمام أبي حنيفة في اشتراط الولي في النكاح، حيث يرى عليه رحمة الله عدم اشتراط الولي لصحة النكاح وأن المرأة الراشدة أن تزوج نفسها، ومع أن الجمهور على خلاف ذلك لكنه يبقى رأياً فقهياً لعالم من علماء الإسلام الكبار الذي لا زالت تُدرس آراؤه في الجامعات الإسلامية ومنها جامعاتنا، ويتدارسها طُلاب الشريعة في محاريب العلم على طول العالم الإسلامي وعرضه.
الولاية في النكاح هي سقف المطالب للذين ينادون بإسقاط ما يسمى بالولاية عن المرأة، ومع ذلك لا تجد ممن يتولين المطالبات بإسقاط الولاية من يطرح إسقاط ولاية النكاح، وإنما ترتكز المطالب على تعديل وإلغاء جُملة من الإجراءات الإدارية التي لا تستند على نص شرعي أو نظامي، وإنما تراكمت بسبب عادات وتقاليد أنزلت منزلة الشريعة وأخذت حجيتها، يأتي على رأسها منع المرأة من حقها في السفر دون إذن وليها، وإكمال دراستها، وحرمانها من حقها في العمل، وخروجها من مقر عملها أو جامعتها دون الحاجة إلى إذن وليها كما يفعل بقية البشر دون الحاجة إلى سند استلام وتسليم المرأة، ومع ذلك كله يبقى كل ما يطرح بالساحة مجرد آراء يسعها هامش الاختلاف ولا يمكن أن تصل مرحلة التجريم، لكن يبدو أن بعض القضاة كان له رأي آخر؛ فأصدر حكماً بالتعزير على فتاة، كانت من بين حيثياته أنها تكتب في وسائل التواصل مطالبة بإسقاط الولاية، مما يعني أنه جرَّم رأياً وجرَّم كل من يعتنقه أو ينادي به، مع أنها مطالبة حدها السماح بالسفر ولم تصل إلى درجة الأعلى وهو رأي أبي حنيفة النعمان في مسألة النكاح التي افتتحنا به المقالة، مما يعني أنه رحمه الله لو بُعث من جديد فإنه سيكون تحت طائلة التجريم وستجرم فتاواه وآراؤه هكذا وصل بنا الأمر؛ حين يُعمل القضاة آراءهم الشخصية في أحكامهم؛ فيجرمون آراء يتداولها العلماء وطلبة العلم في مؤسسات الشريعة والعلمية منذ مئات السنين دون أن تضيق أنفسهم بها وكتب الفقهاء شاهدة على ذلك، لقد وصلنا إلى هذا الوضع عندما غاب الرقيب الذي نال ثقة ولاة الأمر فترك الجوهر وأشغل نفسه وغيره بقصاصات «الجرافيكس» ليحدثنا عن التفاصيل الصغيرة التي لا تعنينا ولا علاقة لها بالعملية القضائية وترك لب المشكلة وجوهرها، وهي العمل على ألا تكون المنصّة القضائية مجالاً لرأي شخصي وأن تكون بعيدة عن الصراعات الفكرية ملتزمة الحيدة الكاملة.
الولاية في النكاح هي سقف المطالب للذين ينادون بإسقاط ما يسمى بالولاية عن المرأة، ومع ذلك لا تجد ممن يتولين المطالبات بإسقاط الولاية من يطرح إسقاط ولاية النكاح، وإنما ترتكز المطالب على تعديل وإلغاء جُملة من الإجراءات الإدارية التي لا تستند على نص شرعي أو نظامي، وإنما تراكمت بسبب عادات وتقاليد أنزلت منزلة الشريعة وأخذت حجيتها، يأتي على رأسها منع المرأة من حقها في السفر دون إذن وليها، وإكمال دراستها، وحرمانها من حقها في العمل، وخروجها من مقر عملها أو جامعتها دون الحاجة إلى إذن وليها كما يفعل بقية البشر دون الحاجة إلى سند استلام وتسليم المرأة، ومع ذلك كله يبقى كل ما يطرح بالساحة مجرد آراء يسعها هامش الاختلاف ولا يمكن أن تصل مرحلة التجريم، لكن يبدو أن بعض القضاة كان له رأي آخر؛ فأصدر حكماً بالتعزير على فتاة، كانت من بين حيثياته أنها تكتب في وسائل التواصل مطالبة بإسقاط الولاية، مما يعني أنه جرَّم رأياً وجرَّم كل من يعتنقه أو ينادي به، مع أنها مطالبة حدها السماح بالسفر ولم تصل إلى درجة الأعلى وهو رأي أبي حنيفة النعمان في مسألة النكاح التي افتتحنا به المقالة، مما يعني أنه رحمه الله لو بُعث من جديد فإنه سيكون تحت طائلة التجريم وستجرم فتاواه وآراؤه هكذا وصل بنا الأمر؛ حين يُعمل القضاة آراءهم الشخصية في أحكامهم؛ فيجرمون آراء يتداولها العلماء وطلبة العلم في مؤسسات الشريعة والعلمية منذ مئات السنين دون أن تضيق أنفسهم بها وكتب الفقهاء شاهدة على ذلك، لقد وصلنا إلى هذا الوضع عندما غاب الرقيب الذي نال ثقة ولاة الأمر فترك الجوهر وأشغل نفسه وغيره بقصاصات «الجرافيكس» ليحدثنا عن التفاصيل الصغيرة التي لا تعنينا ولا علاقة لها بالعملية القضائية وترك لب المشكلة وجوهرها، وهي العمل على ألا تكون المنصّة القضائية مجالاً لرأي شخصي وأن تكون بعيدة عن الصراعات الفكرية ملتزمة الحيدة الكاملة.