قامت وزارة العدل في الفترة الأخيرة بالكثير من الإصلاحات على عدة مستويات، أهم ما يذكر فيها قضية تمكين المرأة، وقد لاحظنا من خلال العديد من الأخبار تطورا واضحا في هذا المجال في سبيل الاعتراف بدور المرأة وضرورة تفعيله.
أصبحت معاملات المرأة ناجزة وميسرة في الكثير من الشؤون التي كانت رهن التعقيد لفترة ليست بالقصيرة، فقد كانت تعاني كثيرا من المعاملات التي تؤخر حصولها على حقوقها كالحضانة والنفقة وغير ذلك، حتى أصبح من الممكن حل هذه الأمور في فترات وجيزة، ربما تستطيع إنجاز بعضها من الموقع الإلكتروني دون الذهاب إلى محاكم الأحوال الشخصية.
قامت وزارة العدل أيضا بتمكين المرأة في التوظيف بطرحها لـ4 مسميات وظيفية، تشمل البحث الاجتماعي والبحث الشرعي والبحث القانوني والمساعدة في العمل الإداري، وقد اعتمدت قرار توظيف الدفعة الأولى للسيدات الراغبات بالعمل ضمن كوادرها بعدد 300 موظفة، ما يبشر بأن القادم أفضل، وهذا يسهل للمستفيدات من الخدمات في المحاكم التعامل مع سيدات من جنسهن لا يخجلن في الوقت نفسه من الحديث عن مشكلاتهن الأسرية في وضعها الحقيقي.
طالما أكد المهتمون بالبحث العلمي والباحثون في الدراسات والأنظمة القضائية على ضرورة دور المرأة في هذا المجال من منظور الدراسة الشرعية والتاريخية، وهي قادرة على التوكل والترافع والإشراك في الإسناد القضائي، ونتطلع إلى المزيد من العمل على التطوير وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.
ALshehri_maha@
أصبحت معاملات المرأة ناجزة وميسرة في الكثير من الشؤون التي كانت رهن التعقيد لفترة ليست بالقصيرة، فقد كانت تعاني كثيرا من المعاملات التي تؤخر حصولها على حقوقها كالحضانة والنفقة وغير ذلك، حتى أصبح من الممكن حل هذه الأمور في فترات وجيزة، ربما تستطيع إنجاز بعضها من الموقع الإلكتروني دون الذهاب إلى محاكم الأحوال الشخصية.
قامت وزارة العدل أيضا بتمكين المرأة في التوظيف بطرحها لـ4 مسميات وظيفية، تشمل البحث الاجتماعي والبحث الشرعي والبحث القانوني والمساعدة في العمل الإداري، وقد اعتمدت قرار توظيف الدفعة الأولى للسيدات الراغبات بالعمل ضمن كوادرها بعدد 300 موظفة، ما يبشر بأن القادم أفضل، وهذا يسهل للمستفيدات من الخدمات في المحاكم التعامل مع سيدات من جنسهن لا يخجلن في الوقت نفسه من الحديث عن مشكلاتهن الأسرية في وضعها الحقيقي.
طالما أكد المهتمون بالبحث العلمي والباحثون في الدراسات والأنظمة القضائية على ضرورة دور المرأة في هذا المجال من منظور الدراسة الشرعية والتاريخية، وهي قادرة على التوكل والترافع والإشراك في الإسناد القضائي، ونتطلع إلى المزيد من العمل على التطوير وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.
ALshehri_maha@