92 وزارة وإمارة وجامعة وهيئة ومجلسا ومؤسسة وصندوقا سقطت كلها في اختبار مؤشر الخدمات الإلكترونية، فيما تصدرت وزارة التعليم، والتجارة والاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وأمانة مدينة الرياض، ووزارة العدل، المراكز الخمسة الأولى في تقرير مستوى نضج الخدمات الإلكترونية الذي أصدره مشكورا مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، وهذه القائمة الكبيرة التي تحتوي على 92 جهة من أصل 175 جهة حكومية التي حصلت على درجة صفر من 100 كانت مفاجئة لي، بحكم أهمية وسمعة بعض هذه الجهات التي وردت في القائمة والتي يفترض أن تكون قد حققت تحولات إلكترونية حتى من دون برنامج «يسّر»، بحكم أهميتها وطبيعة عملها وباعتبارها مرافق حساسة تمتلك موارد بشرية ومالية كبيرة سواء أكانت جهات مدنية أو عسكرية أو شركات شبه حكومية، في حين أن مثل هذه الأسماء كان يعوّل عليها بأن تكون رأس الحربة في التحول الإلكتروني للبلاد ككل.
ما أعجبني في هذا التقرير هو درجة الشفافية في هذا العهد، وعلى اعتبار أن طرح هذه القائمة التي تحتوي على دواوين حكومية ومجالس وطنية ومرافق عسكرية ووزارات سيادية وإمارات مناطق وقوات دفاع وصناديق محلية وردت بأسمائها الحقيقية من دون لف أو دوران، وهو أمر لم نكن نعهده من قبل !
ورغم أن هذا البرنامج كان إرادة سامية كريمة، حيث صدر قرار التحول بأمر من المقام السامي عام 1424 وتكونت له 3 لجان، الأولى عليا مكونة من وزراء ومحافظين، والثانية توجيهية برئاسة محافظ الاتصالات وتقنية المعلومات، والثالثة إشرافية مكونة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إلا أنه رغم ذلك، ورغم مرور 15 سنة على البرنامج، فقد جاءت النتائج على هذا النحو المخيب للآمال، في وقت تستعد فيه المملكة للدخول في مرحلة متقدمة من حقبة الرؤية 2030 من خلال أجهزة حكومية كفؤة تواكب العصر في عمليات التحول الإلكتروني، خلاف أن البرنامج كان يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وزيادة عائدات الاستثمار الوطني كما جاء في لائحته الاساسية.
وفي غمرة نقدنا لهذه الجهات، ينبغي أن لا تغيب عنا الجهات التي حققت تقدماً كبيراً في هذا التحول، والتي ينبغي أن تعطى حقها من الشكر والإشادة والتبجيل الإلكتروني.
ما أعجبني في هذا التقرير هو درجة الشفافية في هذا العهد، وعلى اعتبار أن طرح هذه القائمة التي تحتوي على دواوين حكومية ومجالس وطنية ومرافق عسكرية ووزارات سيادية وإمارات مناطق وقوات دفاع وصناديق محلية وردت بأسمائها الحقيقية من دون لف أو دوران، وهو أمر لم نكن نعهده من قبل !
ورغم أن هذا البرنامج كان إرادة سامية كريمة، حيث صدر قرار التحول بأمر من المقام السامي عام 1424 وتكونت له 3 لجان، الأولى عليا مكونة من وزراء ومحافظين، والثانية توجيهية برئاسة محافظ الاتصالات وتقنية المعلومات، والثالثة إشرافية مكونة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إلا أنه رغم ذلك، ورغم مرور 15 سنة على البرنامج، فقد جاءت النتائج على هذا النحو المخيب للآمال، في وقت تستعد فيه المملكة للدخول في مرحلة متقدمة من حقبة الرؤية 2030 من خلال أجهزة حكومية كفؤة تواكب العصر في عمليات التحول الإلكتروني، خلاف أن البرنامج كان يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وزيادة عائدات الاستثمار الوطني كما جاء في لائحته الاساسية.
وفي غمرة نقدنا لهذه الجهات، ينبغي أن لا تغيب عنا الجهات التي حققت تقدماً كبيراً في هذا التحول، والتي ينبغي أن تعطى حقها من الشكر والإشادة والتبجيل الإلكتروني.