بدأ الانهيار الاقتصادي القطري في الانكشاف بعد الأزمات المتتالية التي تعرضت لها العملة القطرية في الأيام القليلة الماضية. وحسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن النظام القطري يحاول الآن إخفاء الفشل الاقتصادي الذي يمر به بتوجيه اتهامات مزعومة لدول المقاطعة بتربصها بالعملة القطرية لخفض قيمتها ومحاصرة الاقتصاد القطري حول العالم.
وقالت الصحيفة إن نظام الحمدين بدأ يستغيث بإرسال خطابات رسمية لعدد من المنظمين الاقتصاديين العالميين بالمملكة المتحدة ولوكسمبورج، لمنح الصبغة الشرعية لاتهاماته المزعومة، وذلك لإخفاء فشله في إدارة اقتصاده والصمود أمام المقاطعة العربية.
وكشفت أن هذه الخطابات احتوت على مزاعم تفيد باستهداف الروابط القطرية الاقتصادية بدول الغرب لتقوم الأخيرة بسحب تمويلها من البنوك القطرية لخفض السيولة بها.
وذكرت الصحيفة أن ما يمر به النظام القطري في الوقت الحالي ينافي الخطابات التي خرج بها المسؤولون القطريون عن قدرة دولة قطر على الصمود اقتصاديا بعد إعلان الدول الأربع المحاربة للإرهاب مقاطعة قطر اقتصاديا وسياسيا.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأزمة الاقتصادية نتيجة طبيعية للعناد القطري في استغنائها عن جيرانها العرب في مقابل تمسكها بدعم الجماعات الإرهابية وتمويلها وإيواء رموزها وقادتها الفارين من العدالة.
جدير بالذكر، أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، قالت في تقرير لها صدر، الإثنين الماضي، إن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري تتراجع يوما بعد الآخر، مع استمرار مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة وتعنت الأخيرة.
ويأتي تقرير موديز، بعد أيام لتقرير آخر أصدرته ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، قالت فيه، إن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية.
وتعد القروض البنكية واحدة من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتي تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء في قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.