بين محاربة الملك للفساد مرورا بإقرار أكبر ميزانية شهدها السعوديون منذ توحيد الكيان، وصولاً إلى مساواة الملك في تطبيق النظام وصرامة التطبيق بحق الجميع واعتقال ١١ أميرا تجمهروا من أجل المطالبة بإلغاء قرار الملك الخاص بإيقاف تسديد الحكومة لفواتير المياه والكهرباء العائدة لقصور الأمراء، أتت الأوامر الملكية تحمل تباشير الخير في دعم حكومي جيد لموظفيها المواطنين بإقرار زيادة في الرواتب قدرها ألف ريال إضافة لزيادة مالية للمتقاعدين من الوظائف الحكومية ودعم وزيادات لمكافآت الطلبة وغيرها مما تضمنته من قرارات الدعم المباشر للمواطن السعودي.
بعد كل ما سبق من متغيرات وأحداث قامت بها الدولة وحققتها في فترة وجيزة جداً؛ نريد هنا أن نطرح السؤال على أرباب القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمال والأعمال السعودي: ما مدى رغبتكم في ممارسة دوركم كشريك في الوطن ومكمل للدولة بالاقتداء بما فعلته الدولة وإقرار الزيادات ذاتها لموظفيكم من «السعوديين»؟
الدولة متخمة بملفات دولية كبيرة والتزامات إصلاحية أكبر، وتمر في حالة تحول اقتصادي وإصلاح اقتصادي تجاه الانفكاك من الريعية إلى دولة الاقتصاد المنتج، أفلا يستحق الوطن منكم أنتم أيها التجار (الذين جمعتم ملياراتكم من خيراته) أن تكونوا جزءا من مشروع النهضة بمشروع صناعة «وطن جديد»؟، وطن وعد ثاني رجاله -الشاب محمد بن سلمان- بأنه لن يعود الاقتصاد السعودي مرهونا بأسعار النفط وذلك تطبيقاً للرؤية الشاملة لسموه ومنها ذلك الجزء الخاص بتكامل الدور الحكومي ودور القطاع الخاص في شراكة الإسهام في توطين الوظائف وتحسين مستوى الدخل، فالحكومة لم تقصر يوما في دعم القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات والتنظيمات والمشاريع المليارية إيماناً منها بدور هذا القطاع في المساعدة على خفض نسبة البطالة ودفع التنمية.
راقبنا سوياً بعض الشركات والبنوك في اليومين الماضيين وهي تعلن صرف ألف ريال لموظيفها أسوة بموظفي الحكومة لمدة سنة كبدل غلاء معيشة، ولكنها ربما لم تتجاوز خمسين شركة وبنكاً، بينما لدينا مئات الآلاف من المؤسسات والشركات الكبرى التي تتمتع بكل مزايا التسهيلات والدعم الحكومي واستكثرت أن ترد جزءا يسيرا من عوائدها للدولة على شكل دعم لمواطنيها،إننا إذ نشكر كثيرا من شركات القطاع الخاص التي بادرت إلا أننا يجب أن ندرك ونحث ككتاب رأي ومراقبين للمشهد الاجتماعي والاقتصادي أهمية أن تقوم بقية مئات الآلاف من شركات القطاع الخاص إلى اعتماد نفس الزيادة لموظفيها، فالوطن لم يقصر معهم يوماً حين ضخ السوق بأفضل أبناء الوطن المؤهلين من أصحاب الشهادات والكفاءات وخريجي جامعات الوطن ومن درسوا على حسابه في الجامعات العالمية، وأيضاً دعم حكومي كان بمثابة الشريك الذي يدفع لشريكه من القطاع الخاص، وهنا تظهر الرغبة الحقيقية للإسهام والبناء ورفع مستوى المعيشة والتنمية، وعلى الكل تحمل مسؤولياته تجاه الوطن ودعم المواطن في ظل ظروف الغلاء الحالية حتى يستطيع المجتمع والحكومة أيضا استيعاب المتغيرات الجديدة المصاحبة للتحول الوطني.
نحن بلد يا سادة عبارة عن ورشة عمل مستمرة، يتقدمها شاب لا يكل ولا يمل لا سقف ولا حدود لطموحاته التي تعانق السماء لبناء سعودية عظيمة لن تكتمل إلا ببناء المواطن ورفاهيته، ولا وقت لديه لمراعاة تنصل القطاعات من مسؤولياتها ومراقبة المشهد الاجتماعي والاقتصادي من ثقب الباب دون شراكة تذكر، بل أزف الوقت لسن النظم التي تكفل المشاركة والبناء وصناعة «الفرد السعودي»!
hailahabdulah20@
بعد كل ما سبق من متغيرات وأحداث قامت بها الدولة وحققتها في فترة وجيزة جداً؛ نريد هنا أن نطرح السؤال على أرباب القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمال والأعمال السعودي: ما مدى رغبتكم في ممارسة دوركم كشريك في الوطن ومكمل للدولة بالاقتداء بما فعلته الدولة وإقرار الزيادات ذاتها لموظفيكم من «السعوديين»؟
الدولة متخمة بملفات دولية كبيرة والتزامات إصلاحية أكبر، وتمر في حالة تحول اقتصادي وإصلاح اقتصادي تجاه الانفكاك من الريعية إلى دولة الاقتصاد المنتج، أفلا يستحق الوطن منكم أنتم أيها التجار (الذين جمعتم ملياراتكم من خيراته) أن تكونوا جزءا من مشروع النهضة بمشروع صناعة «وطن جديد»؟، وطن وعد ثاني رجاله -الشاب محمد بن سلمان- بأنه لن يعود الاقتصاد السعودي مرهونا بأسعار النفط وذلك تطبيقاً للرؤية الشاملة لسموه ومنها ذلك الجزء الخاص بتكامل الدور الحكومي ودور القطاع الخاص في شراكة الإسهام في توطين الوظائف وتحسين مستوى الدخل، فالحكومة لم تقصر يوما في دعم القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات والتنظيمات والمشاريع المليارية إيماناً منها بدور هذا القطاع في المساعدة على خفض نسبة البطالة ودفع التنمية.
راقبنا سوياً بعض الشركات والبنوك في اليومين الماضيين وهي تعلن صرف ألف ريال لموظيفها أسوة بموظفي الحكومة لمدة سنة كبدل غلاء معيشة، ولكنها ربما لم تتجاوز خمسين شركة وبنكاً، بينما لدينا مئات الآلاف من المؤسسات والشركات الكبرى التي تتمتع بكل مزايا التسهيلات والدعم الحكومي واستكثرت أن ترد جزءا يسيرا من عوائدها للدولة على شكل دعم لمواطنيها،إننا إذ نشكر كثيرا من شركات القطاع الخاص التي بادرت إلا أننا يجب أن ندرك ونحث ككتاب رأي ومراقبين للمشهد الاجتماعي والاقتصادي أهمية أن تقوم بقية مئات الآلاف من شركات القطاع الخاص إلى اعتماد نفس الزيادة لموظفيها، فالوطن لم يقصر معهم يوماً حين ضخ السوق بأفضل أبناء الوطن المؤهلين من أصحاب الشهادات والكفاءات وخريجي جامعات الوطن ومن درسوا على حسابه في الجامعات العالمية، وأيضاً دعم حكومي كان بمثابة الشريك الذي يدفع لشريكه من القطاع الخاص، وهنا تظهر الرغبة الحقيقية للإسهام والبناء ورفع مستوى المعيشة والتنمية، وعلى الكل تحمل مسؤولياته تجاه الوطن ودعم المواطن في ظل ظروف الغلاء الحالية حتى يستطيع المجتمع والحكومة أيضا استيعاب المتغيرات الجديدة المصاحبة للتحول الوطني.
نحن بلد يا سادة عبارة عن ورشة عمل مستمرة، يتقدمها شاب لا يكل ولا يمل لا سقف ولا حدود لطموحاته التي تعانق السماء لبناء سعودية عظيمة لن تكتمل إلا ببناء المواطن ورفاهيته، ولا وقت لديه لمراعاة تنصل القطاعات من مسؤولياتها ومراقبة المشهد الاجتماعي والاقتصادي من ثقب الباب دون شراكة تذكر، بل أزف الوقت لسن النظم التي تكفل المشاركة والبناء وصناعة «الفرد السعودي»!
hailahabdulah20@