فاطمة آل دبيس (الدمام)
يناقش مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) تقرير لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى الذي تبنت فيه توصية لضبط زواج القاصرات واردة من الحكومة، وذلك بعد 6 أشهر من تلقي مقدميها (لطيفة الشعلان، موضي الخلف، عيسى الغيث، فوزية أبا الخيل، ونورة المساعد) خطابا رسميا من اللجنة برفضها مبررة بـ «أن الموضوع له بعد شرعي ومن اختصاص هيئة كبار العلماء».

وعد أعضاء في مجلس الشورى في تصريحات لـ «عكاظ» عودة اللجنة لمناقشة التقرير تناقضا بين الرفض والقبول لموضوع واحد وخلال فترة وجيزة، يعيد إلى الواجهة - حسب مراقبين - النقاش المتكرر عن اختلاف موقف لجان المجلس في التعامل مع ذات المقترحات باختلاف مصدر ورودها.

وكان الأعضاء الخمسة قد تقدموا خلال العام الماضي بتوصية على تقرير وزارة العدل لضبط زواج القاصرات فأجابتهم اللجنة بالرفض باعتبار أن الموضوع «من اختصاص هيئة كبار العلماء». لكن اللجنة غيرت رأيها حين النظر في مقترح الحكومة حيث قالت هو «تقييد لأمر مباح شرعا لتحقيق مصلحة شرعية عامة أعظم وأكبر، وأن هذه المصلحة تخص الفتيات دون 18 وكذا الأسر والمجتمع، بل الوطن بأكمله».

ويشتمل تقرير اللجنة الذي سيناقش صباح اليوم على توصيتها بالموافقة على قصر عقد النكاح لمن هن دون الـ18 على المحكمة المختصة وعلى القاضي المختص مع توافر عدد من الشروط منها إقرار الفتاة بالموافقة أمام القاضي، وتقرير طبي واجتماعي من مستشفيات وجهات حكومية معتمدة.

ومع وجود رأي أقلية من 3 أعضاء من اللجنة إلا أنهم لم يخالفوا اللجنة في جوهر موافقتها على توصيات الحكومة بخصوص زواج القاصرات بل اختلفوا في جزئية صغيرة تتعلق بآلية تحصيل التقريرين الطبي والاجتماعي اللذين يطلبهما القاضي للتأكد من ملاءمة الفتاة للزواج، فرأوا أن يكون تقريرا واحدا شاملا من جهة حكومية واحدة بدلا من تقريرين منفصلين ومن جهات عدة.

كما أرفقت اللجنة رأيا لرئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عساف أبو ثنين الذي اتفق مع الضوابط قائلا إن زواج القاصرات له «تأثيرات اجتماعية وثقافية وسياسية تعوق مسيرة المجتمع الحضارية».

وحدد المقترح الوارد من الحكومة الضوابط لمن هن في سن الـ 17 فما دون، ولكن اللجنة في مرحلة استطلاع الآراء وردها رأي مقدمي التوصية المرفوضة (الأعضاء الخمسة الغيث وزميلاته الأربع) بأن سن الـ 17 ليست كافية وتؤدي إلى استمرار وقوع حالات زواج القاصرات ورأوا ضرورة رفعه إلى 18 عاما، وهو ما أخذت به اللجنة كما يبدو في توصيتها التي حددت الضوابط بتلك السن. كما رأى الأعضاء الخمسة أن الضوابط ينبغي أن تكون شاملة للجنسين معا وليس للفتاة فقط باعتبار اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت اليها المملكة والمستند إليها في الحيثيات تختص بجميع الأطفال على حد سواء وليس الإناث فحسب.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت في الأيام السابقة خبر أصغر أب في المملكة وهو الذي عقد قرانه بمدينة تبوك العام الماضي وهو في سن الـ 15 ورزق بأول أبنائه هذا العام وهو في سن الـ 16.