-A +A
خالد السليمان
الذين ناموا مثلي مبكرا مساء الجمعة أصبحوا السبت على أنباء حزمة من الأوامر الملكية التي تستهدف تخفيف عبء الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، فكان بالفعل صباح خير يبعث على التفاؤل بتعزيز قدرة المجتمع على تجاوز منعطف الإصلاحات الاقتصادية بسلامة!

وإذا كنت في الأسبوع الماضي حذرت من تجفيف القدرة الشرائية للمواطن مما يؤثر سلبا على دوران عجلة الاقتصاد الوطني، وذكرت أن حساب المواطن لا يعوض فارق الزيادات في تكاليف الكهرباء والبنزين، فإن قرارات أمس أشبه بالماء الذي يبلل العروق الاقتصادية، فالموظفون الحكوميون والطلاب الجامعيون والمتقاعدون ومستفيدو الضمان سيحصلون على تعويض مناسب، بالإضافة إلى عودة صرف العلاوة السنوية، بينما ستعود فائدة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاعي التعليم والصحة وعند شراء المنزل الأول على المجتمع بأسره!


في الحقيقة، جاءت القرارات الأخيرة لتؤكد توجيه الاستفادة من دعم الدولة لبعض السلع والخدمات نحو المواطنين، بعد أن كانت في السابق تهدر على ملايين من الأجانب والمواطنين الأغنياء غير المستحقين !

وإذا كان قطاع الأعمال هو المستفيد الأول من ضخ الدولة لنحو 50 مليار ريال في محفظة القدرة الشرائية للمواطن، فإن من المنتظر أن يواكب أصحاب الأعمال توجهات الدولة، فيعززوا قدرات موظفي القطاع الخاص على مواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية، ففي النهاية كل سحابة تمطر في المجتمع خراجها للاقتصاد الوطني!