ما زالت صناعة الطيران في البلاد تعاني من عيوب تنظيمية وهيكلية وضعف في الرؤية والإستراتيجيات العامة التي لم تؤثر على كفاءة هذا القطاع والخدمات المتصلة به فحسب، وإنما حالت دون نموه وتطوره بما يكفي، وبالتالي حرمان البلاد من موارد اقتصادية متاحة لا تقل عن 100 مليار ريال.
خيوط هذه الصناعة لا تزال تتقاطع مع أنظمة وتشريعات قطاعات أخرى في نموذج غير مسبوق ولا متوافق مع النماذج العالمية المستقلة؛ إذ يعاني القطاع من ميراث صعب لم يستطع الخروج من شرنقته، رغم محاولات المأسسة وطرح الخطط والإستراتيجيات بعد فهو لا يزال يعاني من ضعف الإطار المؤسسي وغياب مفهوم التسعير على أسس التكلفة الاقتصادية وتداخل الاجتماعي مع التجاري، وبذلك ترسخت صورة مشوهة لهذا القطاع (هيكلياً وتنظيمياً)، إذا ما قيست بجملة من النماذج العالمية الأخرى الأكثر ديناميكية ومرونة وقدرة على المبادرة، صحيح أن الهيئة مرت بخطوات هيكلية مهمة لا يمكن تجاهلها مثل فصلها عن وزارة الدفاع وتحويلها إلى هيئة عامة، إضافة لاعتماد جملة من الخطط والإستراتيجيات وغيرها، لكن رغم ذلك تظل عاجزة عن النهوض بهذه الصناعة كما يفترض، إذ لا تزال تعاني من البطء وترجمة الفرص المتاحة، رغم كونه موردا اقتصاديا وليس قطاع خدمات حكومية، ورغم الانكماش الاقتصادي فإن مشاريع الهيئة بالذات ينبغي أن لا تخضع لهذا التقشف في اعتمادات المشاريع بل ينبغي تحويل هذه الفرص إلى موارد اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص سواء في التمويل أو التشغيل، فتطوير هذا القطاع والإنفاق على مشاريعه وتحسين إطاره المؤسسي وفق أسس تجارية ينبغي أن تكون ضمن أول الحلول التي يجب أن توضع في مواجهة هذا الانكماش.
Alholyan@hotmail.com
خيوط هذه الصناعة لا تزال تتقاطع مع أنظمة وتشريعات قطاعات أخرى في نموذج غير مسبوق ولا متوافق مع النماذج العالمية المستقلة؛ إذ يعاني القطاع من ميراث صعب لم يستطع الخروج من شرنقته، رغم محاولات المأسسة وطرح الخطط والإستراتيجيات بعد فهو لا يزال يعاني من ضعف الإطار المؤسسي وغياب مفهوم التسعير على أسس التكلفة الاقتصادية وتداخل الاجتماعي مع التجاري، وبذلك ترسخت صورة مشوهة لهذا القطاع (هيكلياً وتنظيمياً)، إذا ما قيست بجملة من النماذج العالمية الأخرى الأكثر ديناميكية ومرونة وقدرة على المبادرة، صحيح أن الهيئة مرت بخطوات هيكلية مهمة لا يمكن تجاهلها مثل فصلها عن وزارة الدفاع وتحويلها إلى هيئة عامة، إضافة لاعتماد جملة من الخطط والإستراتيجيات وغيرها، لكن رغم ذلك تظل عاجزة عن النهوض بهذه الصناعة كما يفترض، إذ لا تزال تعاني من البطء وترجمة الفرص المتاحة، رغم كونه موردا اقتصاديا وليس قطاع خدمات حكومية، ورغم الانكماش الاقتصادي فإن مشاريع الهيئة بالذات ينبغي أن لا تخضع لهذا التقشف في اعتمادات المشاريع بل ينبغي تحويل هذه الفرص إلى موارد اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص سواء في التمويل أو التشغيل، فتطوير هذا القطاع والإنفاق على مشاريعه وتحسين إطاره المؤسسي وفق أسس تجارية ينبغي أن تكون ضمن أول الحلول التي يجب أن توضع في مواجهة هذا الانكماش.
Alholyan@hotmail.com