انتقدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول ضعف الجانب القانوني للهيئة وعدم التعامل مع الشكاوى العامة كما يجب، إلى آخر ما جاء في تقرير اللجنة.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أقيمت عام 1422هـ لمواجهة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات وما تنطوي عليه من تحولات في البيئة التنافسية والاستثمارية في هذا القطاع المهم وما يتطلب ذلك من إحداث تغييرات جوهرية في البنية التحتية والتنظيمية والخدمية للقطاع، وتبعا لذلك صدر نظام الاتصالات في نفس العام، والذي استهدف هو الآخر خلق بيئة تنافسية تقوم على أسس من العدالة والشفافية يترتب عليها تقديم خدمات شاملة بجودة عالية وأسعار منافسة، لكن بعد كل هذه السنوات هل يمكن القول إنه تم تحقيق هذه الأهداف أو بعض منها، وإلى أي مدى ؟ الاجابة عن هذا السؤال تعتمد على جملة من العوامل والمعايير الغائبة أصلا، لكن الأكيد أن السوق بالإضافة لكونها تعج بالشكاوى فهي تعاني أيضا من ضعف البناء المؤسسي للقطاع، حيث تعمل في المملكة 3 شركات فقط، إحداها ورثت تركة «الهاتف السعودي» الحكومي، والثانية غصن تفرع من شركة «الاتصالات» الإماراتية، والثالثه نبتة أخرى تفرعت عن شركه «MTC» الكويتية التي تحولت عام 2007 إلى مسمى جديد.
ورغم أن صناعة الاتصالات المتنقلة حول العالم تشكل ما يقارب 4% من الناتج الدولي، وبقيمة تفوق 3 تريليونات دولار، إلا أن قطاعنا المحلي للأسف ما يزال يعاني من الضمور والانكماش، فهو لا يوازي سوى 1.1% من الناتج المحلي فقط، ومعظم شركاته تعاني من مشاكل إدارية وخسائر متتالية، أثرت على خطط التوسع ونوعية الخدمات ودرجة التنافسية فضلا عن تحقيق الأرباح !!
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أقيمت عام 1422هـ لمواجهة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات وما تنطوي عليه من تحولات في البيئة التنافسية والاستثمارية في هذا القطاع المهم وما يتطلب ذلك من إحداث تغييرات جوهرية في البنية التحتية والتنظيمية والخدمية للقطاع، وتبعا لذلك صدر نظام الاتصالات في نفس العام، والذي استهدف هو الآخر خلق بيئة تنافسية تقوم على أسس من العدالة والشفافية يترتب عليها تقديم خدمات شاملة بجودة عالية وأسعار منافسة، لكن بعد كل هذه السنوات هل يمكن القول إنه تم تحقيق هذه الأهداف أو بعض منها، وإلى أي مدى ؟ الاجابة عن هذا السؤال تعتمد على جملة من العوامل والمعايير الغائبة أصلا، لكن الأكيد أن السوق بالإضافة لكونها تعج بالشكاوى فهي تعاني أيضا من ضعف البناء المؤسسي للقطاع، حيث تعمل في المملكة 3 شركات فقط، إحداها ورثت تركة «الهاتف السعودي» الحكومي، والثانية غصن تفرع من شركة «الاتصالات» الإماراتية، والثالثه نبتة أخرى تفرعت عن شركه «MTC» الكويتية التي تحولت عام 2007 إلى مسمى جديد.
ورغم أن صناعة الاتصالات المتنقلة حول العالم تشكل ما يقارب 4% من الناتج الدولي، وبقيمة تفوق 3 تريليونات دولار، إلا أن قطاعنا المحلي للأسف ما يزال يعاني من الضمور والانكماش، فهو لا يوازي سوى 1.1% من الناتج المحلي فقط، ومعظم شركاته تعاني من مشاكل إدارية وخسائر متتالية، أثرت على خطط التوسع ونوعية الخدمات ودرجة التنافسية فضلا عن تحقيق الأرباح !!