-A +A
خالد السليمان
تعد وزارة العدل من أبرز الجهات الحكومية التي سعت لتوظيف التقنية الحديثة في معاملاتها وتنظيم أداء إداراتها لتسريع وتيرة العمل وتسهيل إنجاز مصالح المستفيدين من خدماتها، لذلك جاء قرار الوزير وليد الصمعاني بتشكيل لجنة عليا للتحول الرقمي تُعد الإستراتيجيات المتعلقة بهذا التحول، ووضع خطط وبرامج له تجعل تنفيذها خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف التحول وتلبية متطلبات تحقيق رؤية ٢٠٣٠ !

الخطة حسب ما نشر في الصحف وعلى موقع الوزارة تهدف لتحقيق التميز في الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء من خلال تحقيق تكامل الأداء، وتوحيد معايير الأنظمة والإجراءات المعمول بها في الوزارة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية إداريا واقتصاديا وتنمويا في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والفصل في القضايا وفض المنازعات وتحقيق مصالح الناس !


ونجاح وزارة العدل والوزارات والمؤسسات الأخرى في تحقيق التحول الرقمي وفق خطط رؤية ٢٠٣٠ يعني تسريع وتيرة العمل المنسجم وإنسيابية تبادل البيانات الحكومية لتقديم الخدمات الإلكترونية وتحقيق التناغم المطلوب في «ماكينة» الجهاز الحكومي !.

وبقدر ما يسعدني كل نجاح في أداء مؤسساتنا في مجال التحول الرقمي، فإنني أرجو أن ينعكس ذلك على مستوى رضا المجتمع الطامح لمستقبل يلمس فيه هذا التطور في حياته الواقعية، فأحلامنا الكبيرة لا يحدها سوى السماء !.

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com