مهندسون يبددون البطالة بـ«خدمة عملاء» و«بيع عطور»
يبدو أن الواقع الصعب استطاع أن يؤثر في انتشار أحد «الأحلام» المشتركة بين السعوديين المتمثل في رؤية أبنائهم مهندسين وأطباء وطيارين، إذ يعاني خريجو الهندسة من واقع السوق «المؤلم»، ولم تضف كليات الهندسة التي افتتحت أخيراً للطالبات في عدد من الجامعات سوى أرقام جديدة من العاطلات في أكثر القطاعات المهنية تعقيداً وضبابية.
ورغم تضارب الأرقام حول عدد العاطلين من المهندسين إلا أن معاناة خريجي كليات الهندسة تتفاقم، ففي بلد لم تهدأ فيه المشاريع الإنشائية والتنموية الكبرى لكن حضور المهندسين السعوديين لا يزال خجولاً أمام تزايد ملاحظ لنظرائهم الوافدين.
ويلفت المحكم والخبير الهندسي المهندس سعود الدلبحي (عضو هيئة المهندسين سابقاً) في حديثه لـ«عكاظ» إلى تجاوز أعداد العاطلين من خريجي كليات الهندسة خمسة آلاف عاطل، محملاً «وزارة العمل» مسؤولية ما آل إليه حال المهندسين السعوديين «العاطلين» الذين اضطروا للعمل بعيدا عن تخصصاتهم.
في المقابل، تنافح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن خطواتها التي تراها تعالج «أزمة المهندسين العاطلين»، إذ يؤكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل لـ«عكاظ» عمل الوزارة على خطوات عدة كإيقاف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم عن خمسة أعوام. ويضيف أبا الخيل: «كما عملت الوزارة على تعديل نسب التوطين في «نطاقات» برفع النسبة المقررة على كيانات القطاع الهندسي لتستوعب المهندسين السعوديين، وأيضا احتسبت الوزارة الطلاب في كليات الهندسة بعامل عند توقيع المنشآت معهم عقود عمل وهم على مقاعد الدراسة».
ويصف عدد من خريجي كليات الهندسة، الذين لم يعملوا حتى الآن ضمن إطار تخصصاتهم، إجراءات «وزارة العمل» بـ«غير المجدية» كون الشركات الهندسية لا تزال تشترط «الخبرة»، ما يفاقم معاناتهم ويزيد من أعدادهم.
في المقابل، لم يستسلم بعض المهندسين العاطلين عن العمل لـ«شبح البطالة»، بل اختاروا الانخراط في أعمال أخرى بعيدة عن تخصصهم، لتحمل أعباء الحياة الثقيلة.
معضلة الاشتراطات
ويرى عبدالكريم المالكي (خريج هندسة ميكانيكية ويعمل بائعاً للعطور) أن اشتراط
خبرة الأعوام الخمسة أو الـ10 «معضلة» تواجه حديثي التخرج، مشيراً إلى أن بعض زملائه فضلوا العمل كبائعين في محلات التجزئة، أو العمل في إطار «التطبيقات الذكية للتوصيل».
ويبدد عيسى القرني (خريج هندسة كهربائية) مزاعم بعض التجار حول «كسل» المهندس السعودي، قائلاً: «لم تعط لنا الفرصة للدخول في سوق العمل»، مضيفاً: «ولكن ما نراه اليوم من الكفاءات الهندسية الوطنية يدحض افتراءات التجار».
وقال القرني لـ«عكاظ» إن المهندس السعودي وصل إلى قطاعات حيوية عالمية كوكالة ناسا، مستغرباً من استمرار «كذبة كسل المهندس السعودي، أمام حرص الشركات العالمية على استقطاب مبتعثين سعوديين في الخارج».
عدم ثقة
ويلفت المهندس عبدالله العبيدي، الذي نال عضوية الهيئة السعودية للمهندسين، إلى وجود ما يمكن تسميته بحالة «عدم الثقة» بالمهندس السعودي، مضيفاً: «نتفاجأ
بجنسيات معينة تفضلهم الشركات رغم أن مؤهلاتهم أقل من مؤهل السعودي، ونحن لا نحارب غير السعوديين، بل نستفيد من خبراتهم ونرحب بأصحاب الكفاءات ولكن الذي يعادلنا في المؤهل العلمي نحن أحق منه بالعمل في بلادنا».
ويرى العبيدي أن معاناة المهندس السعودي تنقسم إلى فئتين «معطّل» و«مهمش»، منتقداً عدم تعاون «وزارة العمل» مع مبادراتهم «عملنا على مبادرة سجل فيها أكثر من 2300 مهندس يرون أنهم إما معطلون أو مهمشون».
ويلخص مهند بالبيد (المتخصص في الهندسة الكيميائية، ويعمل في خدمة العملاء) مشكلة المهندسين العاطلين في كون «معظم الوظائف تتطلب خبرة، وبعض الوظائف التي تعلن عنها الشركات لا ترد على طلبات التوظيف»، مشيراً إلى أنه بالنسبة لتخصص «الهندسة الكيميائية» فإن مجال العمل فيه مقتصر على القطاع الخاص، وتحديدا في المدن الصناعية «ونحن كمهندسين نتطلع لإيجاد حلول».
ويرى بالبيد أن «وزارة العمل» لا تعمل المأمول تجاه «السعودة الوهمية»، ما يفاقم مشكلته مع آلاف من نظرائه، موضحاً: «بعض الشركات توظف سعوديين في وظائف معينة كالحراسات الأمنية والاستقبال ومراجعة الوزارات لرفع نسب السعودة في «نطاقات»، فيما تفضل الأجانب في الوظائف الهندسية التي تحتاج إلى متخصصين».
ولا تقف البطالة عند المهندسين، بل ابتلعت أحلام مهندسات درسن في الكليات المتخصصة، ومن بينهن جواهر (مهندسة تصميم داخلي) التي ترى في بطالة المهندسين «تعطيلا للإبداع الهندسي والفن الجمالي للبيئة المعمارية»، لافتة إلى أن ابن البيئة هو الأولى ببناء بيئته كونه الأعلم باحتياجها وعاداتها ونمطها المعماري.
وتقول جواهر لـ«عكاظ» «نواجهه مشكلة منذ التخرج قبل 3 سنوات لم تطرح جدارة أي وظيفة هندسية نسائية رغم أنه بالإمكان الاستفادة من المهندسات السعوديات في مشاريع
وزارة الإسكان على سبيل المثال»، الشيء الآخر نحن بمدينة الطائف على وجه الخصوص ليس لدينا أي مكتب هندسي نسائي.
غياب الرؤية
ويرى المحكم والخبير الهندسي المهندس سعود الدلبحي
(عضو هيئة المهندسين سابقاً) أن تفاقم أعداد المهندسين العاطلين يعود إلى ما أسماه بـ«فشل وزارة العمل» في خطط إحلال السعودي بدل الأجنبي، واصفاً قرارات الوزارة السابقة بـ«الجوفاء».
وقال الدلبحي لـ«عكاظ» إن الوزارة لم تحصر التخصصات التي يشغلها الوافدون، ولم تعمل على وصف وظيفي دقيق يوضح القدرات المطلوبة لشاغلي هذه الوظائف بناء على المهمات المطلوبة، وحتى المؤهلات العلمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد تصنيف حقيقي للوظائف ذات الاستدامة والاستمرارية والجهات التي بها هذه الوظائف.
ولفت إلى أنه حين يتحدث عن مشكلة المهندسين العاطلين فهو يتكلم عن نحو 5000 مهندس سعودي عاطل، أمام أكثر من 200 ألف مهندس أجنبي يعملون بالقطاع العام والخاص «هنا السوء في إدارة ما يعرف بالسعودة و«نطاقات» الذي لم يحقق حلا للبطالة».
وانتقد الدلبحي محاولة «وزارة العمل» الضغط على المنشآت الصغيرة بنظام السعودة «وهي ليست محل رغبة لطالبي العمل ولا يقبلون بها كون رأسمالها 25 ألفا أو 30 ألف ريال لا يكفي لراتب شهر لبعض المهندسين، وبالتالي ليست ذات استدامة وأغلبها مهددة بالإفلاس، بينما تترك جهات حكومية ووزارات وجامعات وشركات عملاقة لاستقطاب أجانب برواتب عالية».
الخبرة لا تعني الإبداع
وطالب الدلبحي «وزارة العمل» بالقيام ببحث ميداني والتعرف على قدرات ورغبات الخريجين، وأن تبدأ بالشركات الكبيرة العملاقة لأنها الرغبة الأولى لطالب العمل، لافتاً إلى أن شعار سنوات الخبرة ليس صحيحا، وليس من متطلبات إتقان العمل والقيام بالمهمات الوظيفية بأكثر الحالات، بدليل وجود شباب يحققون جوائز وامتيازات عالمية هندسية، بينما يوجد كبار في السن وأصحاب سنوات من الخبرة يفشلون في إدارة أعمالهم التي يمارسونها منذ سنوات لعدم قدرتهم على التطوير.
يبدو أن الواقع الصعب استطاع أن يؤثر في انتشار أحد «الأحلام» المشتركة بين السعوديين المتمثل في رؤية أبنائهم مهندسين وأطباء وطيارين، إذ يعاني خريجو الهندسة من واقع السوق «المؤلم»، ولم تضف كليات الهندسة التي افتتحت أخيراً للطالبات في عدد من الجامعات سوى أرقام جديدة من العاطلات في أكثر القطاعات المهنية تعقيداً وضبابية.
ورغم تضارب الأرقام حول عدد العاطلين من المهندسين إلا أن معاناة خريجي كليات الهندسة تتفاقم، ففي بلد لم تهدأ فيه المشاريع الإنشائية والتنموية الكبرى لكن حضور المهندسين السعوديين لا يزال خجولاً أمام تزايد ملاحظ لنظرائهم الوافدين.
ويلفت المحكم والخبير الهندسي المهندس سعود الدلبحي (عضو هيئة المهندسين سابقاً) في حديثه لـ«عكاظ» إلى تجاوز أعداد العاطلين من خريجي كليات الهندسة خمسة آلاف عاطل، محملاً «وزارة العمل» مسؤولية ما آل إليه حال المهندسين السعوديين «العاطلين» الذين اضطروا للعمل بعيدا عن تخصصاتهم.
في المقابل، تنافح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن خطواتها التي تراها تعالج «أزمة المهندسين العاطلين»، إذ يؤكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل لـ«عكاظ» عمل الوزارة على خطوات عدة كإيقاف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم عن خمسة أعوام. ويضيف أبا الخيل: «كما عملت الوزارة على تعديل نسب التوطين في «نطاقات» برفع النسبة المقررة على كيانات القطاع الهندسي لتستوعب المهندسين السعوديين، وأيضا احتسبت الوزارة الطلاب في كليات الهندسة بعامل عند توقيع المنشآت معهم عقود عمل وهم على مقاعد الدراسة».
ويصف عدد من خريجي كليات الهندسة، الذين لم يعملوا حتى الآن ضمن إطار تخصصاتهم، إجراءات «وزارة العمل» بـ«غير المجدية» كون الشركات الهندسية لا تزال تشترط «الخبرة»، ما يفاقم معاناتهم ويزيد من أعدادهم.
في المقابل، لم يستسلم بعض المهندسين العاطلين عن العمل لـ«شبح البطالة»، بل اختاروا الانخراط في أعمال أخرى بعيدة عن تخصصهم، لتحمل أعباء الحياة الثقيلة.
معضلة الاشتراطات
ويرى عبدالكريم المالكي (خريج هندسة ميكانيكية ويعمل بائعاً للعطور) أن اشتراط
خبرة الأعوام الخمسة أو الـ10 «معضلة» تواجه حديثي التخرج، مشيراً إلى أن بعض زملائه فضلوا العمل كبائعين في محلات التجزئة، أو العمل في إطار «التطبيقات الذكية للتوصيل».
ويبدد عيسى القرني (خريج هندسة كهربائية) مزاعم بعض التجار حول «كسل» المهندس السعودي، قائلاً: «لم تعط لنا الفرصة للدخول في سوق العمل»، مضيفاً: «ولكن ما نراه اليوم من الكفاءات الهندسية الوطنية يدحض افتراءات التجار».
وقال القرني لـ«عكاظ» إن المهندس السعودي وصل إلى قطاعات حيوية عالمية كوكالة ناسا، مستغرباً من استمرار «كذبة كسل المهندس السعودي، أمام حرص الشركات العالمية على استقطاب مبتعثين سعوديين في الخارج».
عدم ثقة
ويلفت المهندس عبدالله العبيدي، الذي نال عضوية الهيئة السعودية للمهندسين، إلى وجود ما يمكن تسميته بحالة «عدم الثقة» بالمهندس السعودي، مضيفاً: «نتفاجأ
بجنسيات معينة تفضلهم الشركات رغم أن مؤهلاتهم أقل من مؤهل السعودي، ونحن لا نحارب غير السعوديين، بل نستفيد من خبراتهم ونرحب بأصحاب الكفاءات ولكن الذي يعادلنا في المؤهل العلمي نحن أحق منه بالعمل في بلادنا».
ويرى العبيدي أن معاناة المهندس السعودي تنقسم إلى فئتين «معطّل» و«مهمش»، منتقداً عدم تعاون «وزارة العمل» مع مبادراتهم «عملنا على مبادرة سجل فيها أكثر من 2300 مهندس يرون أنهم إما معطلون أو مهمشون».
ويلخص مهند بالبيد (المتخصص في الهندسة الكيميائية، ويعمل في خدمة العملاء) مشكلة المهندسين العاطلين في كون «معظم الوظائف تتطلب خبرة، وبعض الوظائف التي تعلن عنها الشركات لا ترد على طلبات التوظيف»، مشيراً إلى أنه بالنسبة لتخصص «الهندسة الكيميائية» فإن مجال العمل فيه مقتصر على القطاع الخاص، وتحديدا في المدن الصناعية «ونحن كمهندسين نتطلع لإيجاد حلول».
ويرى بالبيد أن «وزارة العمل» لا تعمل المأمول تجاه «السعودة الوهمية»، ما يفاقم مشكلته مع آلاف من نظرائه، موضحاً: «بعض الشركات توظف سعوديين في وظائف معينة كالحراسات الأمنية والاستقبال ومراجعة الوزارات لرفع نسب السعودة في «نطاقات»، فيما تفضل الأجانب في الوظائف الهندسية التي تحتاج إلى متخصصين».
ولا تقف البطالة عند المهندسين، بل ابتلعت أحلام مهندسات درسن في الكليات المتخصصة، ومن بينهن جواهر (مهندسة تصميم داخلي) التي ترى في بطالة المهندسين «تعطيلا للإبداع الهندسي والفن الجمالي للبيئة المعمارية»، لافتة إلى أن ابن البيئة هو الأولى ببناء بيئته كونه الأعلم باحتياجها وعاداتها ونمطها المعماري.
وتقول جواهر لـ«عكاظ» «نواجهه مشكلة منذ التخرج قبل 3 سنوات لم تطرح جدارة أي وظيفة هندسية نسائية رغم أنه بالإمكان الاستفادة من المهندسات السعوديات في مشاريع
وزارة الإسكان على سبيل المثال»، الشيء الآخر نحن بمدينة الطائف على وجه الخصوص ليس لدينا أي مكتب هندسي نسائي.
غياب الرؤية
ويرى المحكم والخبير الهندسي المهندس سعود الدلبحي
(عضو هيئة المهندسين سابقاً) أن تفاقم أعداد المهندسين العاطلين يعود إلى ما أسماه بـ«فشل وزارة العمل» في خطط إحلال السعودي بدل الأجنبي، واصفاً قرارات الوزارة السابقة بـ«الجوفاء».
وقال الدلبحي لـ«عكاظ» إن الوزارة لم تحصر التخصصات التي يشغلها الوافدون، ولم تعمل على وصف وظيفي دقيق يوضح القدرات المطلوبة لشاغلي هذه الوظائف بناء على المهمات المطلوبة، وحتى المؤهلات العلمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد تصنيف حقيقي للوظائف ذات الاستدامة والاستمرارية والجهات التي بها هذه الوظائف.
ولفت إلى أنه حين يتحدث عن مشكلة المهندسين العاطلين فهو يتكلم عن نحو 5000 مهندس سعودي عاطل، أمام أكثر من 200 ألف مهندس أجنبي يعملون بالقطاع العام والخاص «هنا السوء في إدارة ما يعرف بالسعودة و«نطاقات» الذي لم يحقق حلا للبطالة».
وانتقد الدلبحي محاولة «وزارة العمل» الضغط على المنشآت الصغيرة بنظام السعودة «وهي ليست محل رغبة لطالبي العمل ولا يقبلون بها كون رأسمالها 25 ألفا أو 30 ألف ريال لا يكفي لراتب شهر لبعض المهندسين، وبالتالي ليست ذات استدامة وأغلبها مهددة بالإفلاس، بينما تترك جهات حكومية ووزارات وجامعات وشركات عملاقة لاستقطاب أجانب برواتب عالية».
الخبرة لا تعني الإبداع
وطالب الدلبحي «وزارة العمل» بالقيام ببحث ميداني والتعرف على قدرات ورغبات الخريجين، وأن تبدأ بالشركات الكبيرة العملاقة لأنها الرغبة الأولى لطالب العمل، لافتاً إلى أن شعار سنوات الخبرة ليس صحيحا، وليس من متطلبات إتقان العمل والقيام بالمهمات الوظيفية بأكثر الحالات، بدليل وجود شباب يحققون جوائز وامتيازات عالمية هندسية، بينما يوجد كبار في السن وأصحاب سنوات من الخبرة يفشلون في إدارة أعمالهم التي يمارسونها منذ سنوات لعدم قدرتهم على التطوير.