-A +A
عبده خال
هناك مشاكل تقف في الحلق ويغص بها آلاف الناس ولا تجد حلا، بل تجد المماطلة التي تتخذ من الزمن مساحة لمواصلة التعنت.. وقضايا الموظفين عادة ما تسلك هذا المضمار، فنجد قضية معلقة من سنوات، فقضية احتساب سنوات الخدمة للذين عينوا على بند نظام الساعات مضى عليها ربع قرن من غير أن تحل، وهذه المشكلة تسببت في حرمان 117 ألف معلم ومعلمة من احتساب سنوات الخدمة أثناء العمل على بند 105، والآلاف المذكورة في الجانب التعليمي ويقابلها أعداد مماثلة في بقية الوزارات..

وقضية إدراج سنوات الخدمة خرجت من مجلس الشورى بتأييد مطلق، والموافقة على توصيات تطالب وزارة الخدمة المدنية (بمعاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع والتربية على غرار ما تم لخريجي وخريجات الكليات المتوسطة بالتنسيق مع وزارة التعليم، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف دون تطبيق ما يستجد من معايير واشتراطات عليهم، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم، وتضمين تقارير الوزارة المقبلة مؤشرات الأداء وما حققته وفقاً لرؤية المملكة 2030).


هذا التأييد حمله المتضررون بفرح وكأنهم في حالة زفة عريس ومع انتهاء زفتهم وقفوا على بوابة وزارة الخدمة، التي لم تكن على دراية بتلك الزفة.. فبقي المتضررون لا يعرفون أين يضعون عروسهم أو عريسهم !

هذا المشهد ليس للسخرية، بل لتأكيد أن هناك قرارات تتم مناقشتها وتصدر التوصيات المفرحة بانتهاء المشكلة إلا أن هذا الفرح سرعان ما يزول كون الجهة المنفذة ليس لديها خبر، أو أن إجراءاتها لا بد أن تأخذ دورة أخرى لا تنتهي إلا بسنوات أكثر.

والمفترض أن يعمل مجلس الشورى على الرفع للجهات العليا مباشرة بدلا من مواصلة الانتظار للمتضررين، أو أن تعمل وزارة الخدمة بصورة تتناسب مع رفع الضرر.. أما وهذا هو الحال فسوف تستمر المعاناة لسنوات قادمة.