استقالَ خمسة أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد وهم: ياسر المسحل وتركي الزياد وخالد المقرن ومحمَّد الزهراني ومريح المريح، وبالتالي انضموا إلى من استقالوا قبل ذلك وهم: طلال آل الشيخ وحمد الصنيع وعبدالإله مؤمنة، وإضافة لذلك سقطت عضويَّة عبدالله البرقان بإقالته، هذا الجمع من الاستقالات والإقالات كفيل تماماً بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد بأكمله وفق المادة (72) من النظام الأساسي للاتحاد، حيث إنَّ الفقرة (الأولى) منه نصَّت على: «للجمعيَّة العموميَّة الحق في إصدار قرار بسحب الثقة من مجلس الإدارة في الأحوال التالية: (وورد البند الخامس: في حال استقالة إو إقالة أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة)».
هذا الأمر لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه إلا في حالتين؛ الأولى أن تكون الجمعيَّة العموميَّة بأغلب أعضائها «بصامين» ويتبعون القول السائد «الشور شورك يايبه»، أو أنَّ الدكتور عادل عزت يُريد أمراً آخر غير القانون.
أترك كل ذلك وأقفز لأمر آخر كما قفز رئيس الاتحاد، وهو أنَّ الدكتور عادل عزت والدكتور القانوني خالد بانصر أرادا ذلك في ضيقٍ من الوقت فماذا فعلا؟ الذي فعلاه هو القول بأنَّ هناك نظاماً آخر «مُعدَّل» للنظام الأساسي للاتحاد السعودي أتاح لهما هذا القفز غير القانوني، فهذا النظام تمَّت الإشارة لتعديله في ذات اجتماع الجمعيَّة العموميَّة غير العاديَّة التي حدث فيها القفز، بمعنى أنَّ أغلب أو كل أعضاء الجمعيَّة العموميَّة لم يكونوا يعلمون مُسبقاً بنظام تمَّ تعديله، فهذا النظام لم يتم الإبلاغ عنه ولم يتم نشره حتى كتابة مقالي هذا، وحتى لو كان منشوراً (وهو لم يحدث) فلا يمكن الأخذ به لأسباب وهي:
الأوَّل: أنَّ أمر التعديل في النظام الأساسي للاتحاد يكون من صلاحيَّة جهة واحدة فقط وهي (الجمعيَّة العموميَّة) استناداً للمادة (22/1) فيما يتعلق باعتماد أو تعديل النظام الأساسي للاتحاد، والمادة (27/2/م) فيما يتعلق بالتصوِّيت على مُقترحات تعديل النظام الأساسي للاتحاد، والمادة (29/1) و(29/2) و(29/5) و(29/6) فيما يتعلق بمسؤوليَّة الجمعيَّة العموميَّة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد، وتقديم المُقترحات الخاصَّة بذلك كتابيَّا وموَّجهة للأمانة العامَّة مع شرح موجز للتعديل وتُدعم وتؤيد من الأغلبيَّة المُطلقة لأعضاء الجمعيَّة العموميَّة.
وكل ما أشرتُ له وفق النظام لم يحدث إطلاقاً وخصوصاً التعديل من قبل أعضاء الجمعيَّة العموميَّة.
الثاني: أنَّ أعضاء الجمعيَّة العموميَّة لم يقوموا بأمر التعديل لا بتقديمه ولا بالتصوِّيت عليه في اجتماع خاص بذلك وفق ما نصَّ عليه النظام الأساسي، فالمادة (29/3) تشترط للتعديل أن يكون هناك اجتماع خاص لهذا التعديل، والمادة (29/4) تشترط موافقة الأغلبيَّة المُطلقة لأعضاء الجمعيَّة العموميَّة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد، والسؤال الواضح هنا لرئيس الاتحاد متى تمَّ اجتماع الجمعيَّة العموميَّة بشأن التعديل؟
الثالث: هناك وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم سوف يُغادر لمقر اللجنة القانونيَّة في الاتحاد الدولي (فيفا) لعرض مسودة النظام الأساسي المُعدَّل ومدى توافقها مع المواد الدوليَّة، كي يكون النظام سارياً من ناحية العمل به، والسؤال هنا كيف يتم الأخذ بالتعديلات والاستناد عليها وهي بالتالي لم تُعتمد من الفيفا؟
الرَّابع: في عرف (أ ب قانون) فإن كل نظام بالعالم وفي أيِّ مجال يُشار في نهاية نصوص النظام إلى تاريخ اعتماده واعتماد أي تعديلات تحدث عليه وفق تاريخ مُحدد يتم ذكره، ثم تدوَّن عبارة (النظام يُصبح نافذاً وساري المفعول والعمل به من تاريخ....)، والسؤال هنا كيف يتم العمل بالتعديلات قبل اعتماد التعديلات والإشارة لتاريخ البدء بسريانها؟ كيف؟
لحديثي هذا بقية، لكن أختم هنا بأنَّ الدكتور عادل عزت - وللأسف الشديد - بدلاً من أن يكون واضحاً وأن يترك الفصل والحكم للنظام الأساسي للاتحاد السعودي حيال سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد وفق المادة (72) منه، إلا أنَّه اخترع أمراً غير قانوني من ناحية المُفاجأة بأمر التعديلات، ومن ناحية القول ليس هناك سحب ثقة وفق تعديلات لم تتم إلا على طاولة يوم الخميس وعلى السريع السريع.
خاتمة
لو فكرَ الكيرُ في الأخطارِ ما خفقتْ
منهُ الجناحان في العليا ولم يطر
هذا الأمر لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه إلا في حالتين؛ الأولى أن تكون الجمعيَّة العموميَّة بأغلب أعضائها «بصامين» ويتبعون القول السائد «الشور شورك يايبه»، أو أنَّ الدكتور عادل عزت يُريد أمراً آخر غير القانون.
أترك كل ذلك وأقفز لأمر آخر كما قفز رئيس الاتحاد، وهو أنَّ الدكتور عادل عزت والدكتور القانوني خالد بانصر أرادا ذلك في ضيقٍ من الوقت فماذا فعلا؟ الذي فعلاه هو القول بأنَّ هناك نظاماً آخر «مُعدَّل» للنظام الأساسي للاتحاد السعودي أتاح لهما هذا القفز غير القانوني، فهذا النظام تمَّت الإشارة لتعديله في ذات اجتماع الجمعيَّة العموميَّة غير العاديَّة التي حدث فيها القفز، بمعنى أنَّ أغلب أو كل أعضاء الجمعيَّة العموميَّة لم يكونوا يعلمون مُسبقاً بنظام تمَّ تعديله، فهذا النظام لم يتم الإبلاغ عنه ولم يتم نشره حتى كتابة مقالي هذا، وحتى لو كان منشوراً (وهو لم يحدث) فلا يمكن الأخذ به لأسباب وهي:
الأوَّل: أنَّ أمر التعديل في النظام الأساسي للاتحاد يكون من صلاحيَّة جهة واحدة فقط وهي (الجمعيَّة العموميَّة) استناداً للمادة (22/1) فيما يتعلق باعتماد أو تعديل النظام الأساسي للاتحاد، والمادة (27/2/م) فيما يتعلق بالتصوِّيت على مُقترحات تعديل النظام الأساسي للاتحاد، والمادة (29/1) و(29/2) و(29/5) و(29/6) فيما يتعلق بمسؤوليَّة الجمعيَّة العموميَّة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد، وتقديم المُقترحات الخاصَّة بذلك كتابيَّا وموَّجهة للأمانة العامَّة مع شرح موجز للتعديل وتُدعم وتؤيد من الأغلبيَّة المُطلقة لأعضاء الجمعيَّة العموميَّة.
وكل ما أشرتُ له وفق النظام لم يحدث إطلاقاً وخصوصاً التعديل من قبل أعضاء الجمعيَّة العموميَّة.
الثاني: أنَّ أعضاء الجمعيَّة العموميَّة لم يقوموا بأمر التعديل لا بتقديمه ولا بالتصوِّيت عليه في اجتماع خاص بذلك وفق ما نصَّ عليه النظام الأساسي، فالمادة (29/3) تشترط للتعديل أن يكون هناك اجتماع خاص لهذا التعديل، والمادة (29/4) تشترط موافقة الأغلبيَّة المُطلقة لأعضاء الجمعيَّة العموميَّة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد، والسؤال الواضح هنا لرئيس الاتحاد متى تمَّ اجتماع الجمعيَّة العموميَّة بشأن التعديل؟
الثالث: هناك وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم سوف يُغادر لمقر اللجنة القانونيَّة في الاتحاد الدولي (فيفا) لعرض مسودة النظام الأساسي المُعدَّل ومدى توافقها مع المواد الدوليَّة، كي يكون النظام سارياً من ناحية العمل به، والسؤال هنا كيف يتم الأخذ بالتعديلات والاستناد عليها وهي بالتالي لم تُعتمد من الفيفا؟
الرَّابع: في عرف (أ ب قانون) فإن كل نظام بالعالم وفي أيِّ مجال يُشار في نهاية نصوص النظام إلى تاريخ اعتماده واعتماد أي تعديلات تحدث عليه وفق تاريخ مُحدد يتم ذكره، ثم تدوَّن عبارة (النظام يُصبح نافذاً وساري المفعول والعمل به من تاريخ....)، والسؤال هنا كيف يتم العمل بالتعديلات قبل اعتماد التعديلات والإشارة لتاريخ البدء بسريانها؟ كيف؟
لحديثي هذا بقية، لكن أختم هنا بأنَّ الدكتور عادل عزت - وللأسف الشديد - بدلاً من أن يكون واضحاً وأن يترك الفصل والحكم للنظام الأساسي للاتحاد السعودي حيال سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد وفق المادة (72) منه، إلا أنَّه اخترع أمراً غير قانوني من ناحية المُفاجأة بأمر التعديلات، ومن ناحية القول ليس هناك سحب ثقة وفق تعديلات لم تتم إلا على طاولة يوم الخميس وعلى السريع السريع.
خاتمة
لو فكرَ الكيرُ في الأخطارِ ما خفقتْ
منهُ الجناحان في العليا ولم يطر