استبق الحزب الشيوعي الصيني الحاكم موعد انعقاد مؤتمره الـ19 في أكتوبر الماضي بالإعلان عن معاقبة 1.34 مليون مسؤول صيني خلال السنوات الخمس الماضية كانوا متورطين في قضايا فساد إداري ومالي!
وذكرت هيئة مكافحة الفساد بالحزب أن هذا العدد تم إصدار عقوبات بحقهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي وهدر الموارد واستغلال السلطة وأن الحكومة سبق وأن فتحت 260 ألف قضية تحقيق في قضايا تتعلق بالرشى والسرقة واستغلال المال العام كان من بينهم 38 شخصاً من كبار رجال الدولة والحزب، من بينهم رئيس الحزب في مقاطعة «لو يانج» وعمدة مقاطعة «ينج بو» ورئيس المكتب الوطني للإحصاء، وسكرتير الحزب في مدينة «تشونج تشنج»، وغيرهم ممن لم تحمهم رتبتهم الكبيرة وحصانتهم الحزبية من العقاب بعد أن اتهموا بالفساد وانتهاك قواعد الانضباط بالحزب، وبالتالي مصادرة أموالهم وتسليمها للدولة بعد تجريدهم من كل مناصبهم.
الشاهد أنه خلال عام واحد تم «سحب» 415 ألفا من مسؤولي الحكومة إلى العدالة والتحقيق معهم وسجنهم، فرغم أن عملية التطهير كانت مستمرة بقوة ولم تتوقف منذ عام 1977، من خلال اتباع أنظمه صارمة لا تعرف الشفقة، إلا أن عملية التنظيف ظلت قائمة بنفس الوتيرة، ولم تحافظ الصين على زخمها الاقتصادي ونسبة نموها إلا باستخدام كل أدوات المراقبة المالية والانضباط الإداري وتمكين مؤسسات مراقبة الفساد من أداء دورها على الوجه الأكمل وعلى الجميع.
أي إصلاح عام أو مكافحة حقيقية للفساد عادة ما تحتاج إلى الخروج عن السائد، والخروج عن السائد أمر مُقاوم بالفطرة، وبالتالي فإن تجاوز العواطف وتجرع الآلام هو الخطوة الأولى لنجاح أي حملة في هذا الاتجاه إلى أن يتم تكريس العدالة والتنظيف الاجتماعي بشكل طبيعي ومألوف وعلى الجميع دون استثناء، وبالتالي هضمه اجتماعيا لتخلق بذلك مجتمعاً يقوم على الانضباط العام وروح المساواة والعدالة، ولذلك وعلى خلفية ما حصل فمهما فعلت حكومة المملكة في إطار هذا التوجه فإنها تؤسس لنا ولأبنائنا مستقبلاً زاهراً، مبتدئة بالشرط الأول من شروط التحول وهو وقف عجلة الفساد التي ظلت تأكل الأخضر واليابس، وهو الملف الذي أُجل أكثر من اللازم إلى أن تجذر في كل أشكال وجوانب الحياة العامة، وأصبح علاجه صعباً للغاية وبالغ التكاليف سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، قد يتصور البعض أن هذا العدد الذي يخضع حاليا للمساءلة المالية هو عدد كبير، لكنه في الواقع عدد قليل على خلفية ما جرى في الماضي من ممارسات فاسدة ونهب للمال العام وتلاعب في العقود والمناقصات وسوء استغلال للمسؤولية، وما ترسب في القاع من موبقات إدارية ومالية يحتاج علاجها إلى تضحيات كبرى ووقت طويل.
وذكرت هيئة مكافحة الفساد بالحزب أن هذا العدد تم إصدار عقوبات بحقهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي وهدر الموارد واستغلال السلطة وأن الحكومة سبق وأن فتحت 260 ألف قضية تحقيق في قضايا تتعلق بالرشى والسرقة واستغلال المال العام كان من بينهم 38 شخصاً من كبار رجال الدولة والحزب، من بينهم رئيس الحزب في مقاطعة «لو يانج» وعمدة مقاطعة «ينج بو» ورئيس المكتب الوطني للإحصاء، وسكرتير الحزب في مدينة «تشونج تشنج»، وغيرهم ممن لم تحمهم رتبتهم الكبيرة وحصانتهم الحزبية من العقاب بعد أن اتهموا بالفساد وانتهاك قواعد الانضباط بالحزب، وبالتالي مصادرة أموالهم وتسليمها للدولة بعد تجريدهم من كل مناصبهم.
الشاهد أنه خلال عام واحد تم «سحب» 415 ألفا من مسؤولي الحكومة إلى العدالة والتحقيق معهم وسجنهم، فرغم أن عملية التطهير كانت مستمرة بقوة ولم تتوقف منذ عام 1977، من خلال اتباع أنظمه صارمة لا تعرف الشفقة، إلا أن عملية التنظيف ظلت قائمة بنفس الوتيرة، ولم تحافظ الصين على زخمها الاقتصادي ونسبة نموها إلا باستخدام كل أدوات المراقبة المالية والانضباط الإداري وتمكين مؤسسات مراقبة الفساد من أداء دورها على الوجه الأكمل وعلى الجميع.
أي إصلاح عام أو مكافحة حقيقية للفساد عادة ما تحتاج إلى الخروج عن السائد، والخروج عن السائد أمر مُقاوم بالفطرة، وبالتالي فإن تجاوز العواطف وتجرع الآلام هو الخطوة الأولى لنجاح أي حملة في هذا الاتجاه إلى أن يتم تكريس العدالة والتنظيف الاجتماعي بشكل طبيعي ومألوف وعلى الجميع دون استثناء، وبالتالي هضمه اجتماعيا لتخلق بذلك مجتمعاً يقوم على الانضباط العام وروح المساواة والعدالة، ولذلك وعلى خلفية ما حصل فمهما فعلت حكومة المملكة في إطار هذا التوجه فإنها تؤسس لنا ولأبنائنا مستقبلاً زاهراً، مبتدئة بالشرط الأول من شروط التحول وهو وقف عجلة الفساد التي ظلت تأكل الأخضر واليابس، وهو الملف الذي أُجل أكثر من اللازم إلى أن تجذر في كل أشكال وجوانب الحياة العامة، وأصبح علاجه صعباً للغاية وبالغ التكاليف سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، قد يتصور البعض أن هذا العدد الذي يخضع حاليا للمساءلة المالية هو عدد كبير، لكنه في الواقع عدد قليل على خلفية ما جرى في الماضي من ممارسات فاسدة ونهب للمال العام وتلاعب في العقود والمناقصات وسوء استغلال للمسؤولية، وما ترسب في القاع من موبقات إدارية ومالية يحتاج علاجها إلى تضحيات كبرى ووقت طويل.