عدة مئات من الملاحظات وأكثر منها عدد التوصيات التي خرجت بها ورشة التكامل الحقوقي غير المسبوقة بتنظيم إمارة مكة وأشرف على أعمالها سمو الوكيل المساعد لشؤون الحقوق وجمعت جميع المؤسسات المعنية بالعمل الحقوقي والقضائي والقانوني.
بهذه المعلومة أختم مقالاتي بما أناشد اللجنة أن تراقبه وتشرف عليه فيما يخص القضاء، وأطلب منها علاوة على الرقابة والإشراف التقدم بمبادرة إيجابية داخل المجلس وهي الدعوة إلى اجتماع دوري يضم لجنة الشؤون الأمنية ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، لأنهم حزمة واحدة تضم جهات الضبط والرقابة والنيابة العامة والقضاء والتنفيذ، فلا يجوز أن تتعدد جهات الإشراف والرقابة داخل المجلس بدون تنسيق، ويكون غرض الاجتماع الدوري أن يتم فيما بينهم وضع أسس دائمة ومرجعية عليا لمعالجة العمل القضائي والحقوقي والأمني ووضع المعايير والمبادئ الأساسية المشتركة التي تؤكد على حماية حقوق الإنسان وسيادة العدل والقانون والمساواة بين الجميع.
وأتطلع أن تشمل توصيات الاجتماع التنسيق مع جميع اللجان الشقيقة في المجلس الموقر لتمارس كل منها ما يخصها في شأن القضاء وسيادة القانون مثل لجنة التعليم التي يجب أن تهتم بتطوير كليات الشريعة لتخرج قضاة المستقبل والمعهد العالي للقضاء الذي يجب أن يسلخ أسلوبه لتخريج قضاة المحاكم المتخصصة مع برامج تطوير دائم ومستمر وكذلك موظفي المحاكم الذين هم بحاجة إلى تطوير وإعادة تأهيل جذري.
وأتمنى للجنة الشؤون القضائية الإشراف على تنفيذ رؤية 2030 ومبادرات 2020 واعتبار ذلك جزءاً أساسياً ومهماً لأعمالها على أن تتواصل وتعمل مباشرة مع المجلس الأعلى للقضاء الجهاز المعني بحقيقة القضاء والقاضي والمجلس الشرعي هو ونظيره في القضاء الإداري وكل منهما الأصيل في العمل القضائي والقضاء الذي تشرف عليه. فلا يكفي تواصل اللجنة مع وكيل عن الوزارة أو الديوان أو ممثل عنهما.
إن إشراف اللجنة القضائية بالتعاون مع باقي اللجان ذات العلاقة بمجلس الشورى في رؤية موحدة هام وضروري لمجمل المؤسسات والهيئات والوزارات القضائية والأمنية لأن هذه اللجان طرف محايد مؤهل ومستقل وقادر على القيام بمهمته من تفعيل وتطوير ينقلها من معرفة ما تم من ماضٍ بدون أي آفاق للتطوير إلى القيادة والريادة في مراقبة إيجابية منتجة للمستقبل بما يحقق رضا ولاة الأمر والمجتمع بكل أطيافه.
وأقترح أن تكون رقابة اللجنة وإشرافها وتنسيقها مع اللجان بأسلوب مشابه لما تم في إمارة منطقة مكة المكرمة وعلى مستوى جميع إمارات المناطق وبرعاية كريمة ودعم مباشر من أصحاب السمو أمراء المناطق، لتخرج اللجنة بتوصيات واضحة المعالم عما تحتاجه مخرجات العمل القضائي والحقوقي والأمني من تطوير وتجويد وبالدرجة الأولى التكامل بينها لتحقيق العدالة المنشودة بعيداً عن التعارض والبيروقراطية.
بهذه المعلومة أختم مقالاتي بما أناشد اللجنة أن تراقبه وتشرف عليه فيما يخص القضاء، وأطلب منها علاوة على الرقابة والإشراف التقدم بمبادرة إيجابية داخل المجلس وهي الدعوة إلى اجتماع دوري يضم لجنة الشؤون الأمنية ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، لأنهم حزمة واحدة تضم جهات الضبط والرقابة والنيابة العامة والقضاء والتنفيذ، فلا يجوز أن تتعدد جهات الإشراف والرقابة داخل المجلس بدون تنسيق، ويكون غرض الاجتماع الدوري أن يتم فيما بينهم وضع أسس دائمة ومرجعية عليا لمعالجة العمل القضائي والحقوقي والأمني ووضع المعايير والمبادئ الأساسية المشتركة التي تؤكد على حماية حقوق الإنسان وسيادة العدل والقانون والمساواة بين الجميع.
وأتطلع أن تشمل توصيات الاجتماع التنسيق مع جميع اللجان الشقيقة في المجلس الموقر لتمارس كل منها ما يخصها في شأن القضاء وسيادة القانون مثل لجنة التعليم التي يجب أن تهتم بتطوير كليات الشريعة لتخرج قضاة المستقبل والمعهد العالي للقضاء الذي يجب أن يسلخ أسلوبه لتخريج قضاة المحاكم المتخصصة مع برامج تطوير دائم ومستمر وكذلك موظفي المحاكم الذين هم بحاجة إلى تطوير وإعادة تأهيل جذري.
وأتمنى للجنة الشؤون القضائية الإشراف على تنفيذ رؤية 2030 ومبادرات 2020 واعتبار ذلك جزءاً أساسياً ومهماً لأعمالها على أن تتواصل وتعمل مباشرة مع المجلس الأعلى للقضاء الجهاز المعني بحقيقة القضاء والقاضي والمجلس الشرعي هو ونظيره في القضاء الإداري وكل منهما الأصيل في العمل القضائي والقضاء الذي تشرف عليه. فلا يكفي تواصل اللجنة مع وكيل عن الوزارة أو الديوان أو ممثل عنهما.
إن إشراف اللجنة القضائية بالتعاون مع باقي اللجان ذات العلاقة بمجلس الشورى في رؤية موحدة هام وضروري لمجمل المؤسسات والهيئات والوزارات القضائية والأمنية لأن هذه اللجان طرف محايد مؤهل ومستقل وقادر على القيام بمهمته من تفعيل وتطوير ينقلها من معرفة ما تم من ماضٍ بدون أي آفاق للتطوير إلى القيادة والريادة في مراقبة إيجابية منتجة للمستقبل بما يحقق رضا ولاة الأمر والمجتمع بكل أطيافه.
وأقترح أن تكون رقابة اللجنة وإشرافها وتنسيقها مع اللجان بأسلوب مشابه لما تم في إمارة منطقة مكة المكرمة وعلى مستوى جميع إمارات المناطق وبرعاية كريمة ودعم مباشر من أصحاب السمو أمراء المناطق، لتخرج اللجنة بتوصيات واضحة المعالم عما تحتاجه مخرجات العمل القضائي والحقوقي والأمني من تطوير وتجويد وبالدرجة الأولى التكامل بينها لتحقيق العدالة المنشودة بعيداً عن التعارض والبيروقراطية.