قطعت إمارة منطقة جازان بعدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً عن إنشاء محفر غير نظامي في وادي خلب يعمل لمصلحة أحد المسؤولين بمحافظة أحد المسارحة، وأكدت في بيان لها تشكيل لجنة للتحقيق في ما ورد، إذ اتضح عدم صحة ذلك، متوعدة بمحاسبة مروجي هذه الشائعة.
وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة جازان علي زعلة أن أمير منطقة جازان بالنيابة أصدر توجيهاته العاجلة بتكليف رئيس لجنة الأنشطة التعدينية ورئيس لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بديوان الإمارة بمباشرة موقع مجرى وادي خلب بالمحافظة، وبحث ملابسات الموضوع على الطبيعة من جوانبه كافة؛ إذ اتضح أن المحفر تعمل به معدات مؤسسة وطنية متعاقدة مع بلدية محافظة أحد المسارحة؛ لتنفيذ مشروع ردم وصيانة شارع بطول «4 كم2» وعرض «20 م2» داخل مدينة أحد المسارحة.
وأضاف أن الموقع المشار إليه كاستراحة بقرية البيطارية عبارة عن حوش استأجرته المؤسسة من أحد المواطنين لتجميع الرمال والمعدات لتسهيل نقلها واستخدامها في ردم المشروع الحكومي فقط، مؤكداً أن جميع المعلومات الواردة مغلوطة وغير صحيحة وتنافي الحقيقة الثابتة من المعاينة الميدانية.
وأكد أن إمارة المنطقة تحتفظ بحقها في مخاطبة وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ الإجراءات النظامية، داعياً إلى ضرورة توخي الدقة والموضوعية منعاً للإثارة والتهويل والإساءة والتجريح للمسؤولين والعاملين في المحافظة والجهات الحكومية دون وجه حق.
وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة جازان علي زعلة أن أمير منطقة جازان بالنيابة أصدر توجيهاته العاجلة بتكليف رئيس لجنة الأنشطة التعدينية ورئيس لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بديوان الإمارة بمباشرة موقع مجرى وادي خلب بالمحافظة، وبحث ملابسات الموضوع على الطبيعة من جوانبه كافة؛ إذ اتضح أن المحفر تعمل به معدات مؤسسة وطنية متعاقدة مع بلدية محافظة أحد المسارحة؛ لتنفيذ مشروع ردم وصيانة شارع بطول «4 كم2» وعرض «20 م2» داخل مدينة أحد المسارحة.
وأضاف أن الموقع المشار إليه كاستراحة بقرية البيطارية عبارة عن حوش استأجرته المؤسسة من أحد المواطنين لتجميع الرمال والمعدات لتسهيل نقلها واستخدامها في ردم المشروع الحكومي فقط، مؤكداً أن جميع المعلومات الواردة مغلوطة وغير صحيحة وتنافي الحقيقة الثابتة من المعاينة الميدانية.
وأكد أن إمارة المنطقة تحتفظ بحقها في مخاطبة وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ الإجراءات النظامية، داعياً إلى ضرورة توخي الدقة والموضوعية منعاً للإثارة والتهويل والإساءة والتجريح للمسؤولين والعاملين في المحافظة والجهات الحكومية دون وجه حق.