أكد مؤسس جهاز المخابرات القطرية الجنرال اللواء محمود منصور لـ«عكاظ» أن تمديد المهلة العربية الخليجية كانت «الفرصة الأخيرة» لحاكم قطر وعائلته قبل الانتحار، وقبل تدمير الإمارة العربية وشعبها. وكشف وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق وأحد من يملكون العديد من الأسرار الأمنية القطرية كيفية تمويل الإرهاب من خلال حكومة قطر لنشر الفوضى في الوطن العربي، وعمليات التنسيق بين الاستخبارات القطرية وقناة الجزيرة في بث الأحداث الإرهابية فور وقوعها.
واسترجع منصور أنه في عام 1988 تم تكليفه لدعم قطر، وتأسيس جهاز الاستخبارات في الدوحة بمستوى يستطيع أن يمارس مهمة تأمين الدولة ضد الأخطار الخارجية. وأضاف أنه بعد وصوله تبين أن المشرف على الجهاز شخص أجنبي، إضافة إلى 13 جنسية مختلفة، هي من تدير الجهاز، كاشفاً حينها طلبه الالتقاء بالشيخ حمد آل خليفة ولي العهد -آنذاك-، وأبلغه أن الجهاز هش، مع ضرورة البدء في هيكلته، وفعلا بدأ تسريح الأجانب وتقديم الشباب القطري السليم سلوكيا لبناء جيل أمني يستوعب التحديات.
وأشار منصور إلى أن الشيخ حمد اعترض حيناً على آلية العمل، إذ كان يرغب أن يعمل جزء من الجهاز خارج الدولة، وتحديداً لدول تشكل خطراً على قطر، على حد وصفه، بل رفض أن يكون لهذا الجهاز تدريب مستقل، وكان يخشى تدريب المواطن القطري وتأهيله، والمتابع للأحداث في السنوات الخمس الأخيرة يرى أن من شاركوا في الأعمال الإرهابية ليس لهم علاقة بالأجهزة الأمنية، بل هم بعض الأشخاص من آل ثاني وبعض العوائل القطرية المقربة.
وعن أخطر الملفات الاستخباراتية التي عمل عليها في الدوحة، قال منصور إنه «في منتصف 1988 تمت ملاحظة شاب قطري من آل ثاني يدعى حمد بن جاسم وزير الخارجية السابق، وهو يظهر لمرات متعددة في التلفزيون الأمريكي، وكان يتحدث بلغة إنجليزية ركيكة، فكلفت ضابطين لمراقبة تحركاته، وفي النهاية اكتشفت أنه جند نفسه ليكون مجندا للاستخبارات الغربية، التي تدرك أنه فارغ ولا يملك شيئا».
وعن تحول جهاز الاستخبارات الذي أسسه إلى خطر إرهابي على الدول العربية، قال منصور: «حاولت مطابقة الوجوه الإرهابية مع القطريين الذين تعلموا معنا فلم أجدهم، إذ يستخدم الديوان الأميري أبناء القبائل ومن آل ثاني في مهمات إرهابية، وهم من خارج الجهاز».
وحول ما إذا استمرت علاقاته مع القطريين الذين أشرف عليهم، أكد عدم انقطاعها، «فعند وصول الإخوان للسلطة في مصر فوجئت باتصال من ضابط قطري ومن بيت عربي أصيل يخبرني أنه موجود في القاهرة برفقة غالب الكبيسي قائد الاستخبارات القطرية، وطلب مني الالتقاء به، من أجل رغبة زملائه في تكريمي، قلت لهم انتهت علاقتي بالعمل والتكريم، ولكن بعد جمع معلومات تبين لي أن اللواء الكبيسي وثلاثة آخرين تعرفت عليهم لاحقاً يتركز دورهم في التنقل بين البلدان ويقدمون دعماً مادياً لنشر الفوضى الخلاقة، وهنا تيقنت أن مهمة الضباط هؤلاء هي العمل على خطين متوازيين وهما دفع الفلوس والرشاوى للأحزاب والتيارات ومنظمات الإرهاب في تلك الدول، والتنسيق مع قناة الجزيرة في تحديد نقل الحدث فور وقوعه، وهي أحداث إرهابية أو مظاهرات مصنوعة من هؤلاء الضباط القطريين».
وحول المطالب الـ13 للدول الأربع، أكد منصور «أنها ليست صعبة ولا مستحيلة، والغرض منها أن تطمئن الشعوب العربية لجارة تدعى قطر، وأمنها من أمننا، رغم أن حكومتها فضلت عصابة الإرهاب الدولي على الجميع واستكثرت على السعودية ومصر وبقية الدول العربية الهدوء والاستقرار، فمنذ تسريب قطر للمطالب الـ13 يتضح أن الاستكبار هو سيد الموقف الدبلوماسي القطري، وهرولوا نحو العقلية العثمانية المشابهة لفكر الصهيونية في الأهداف، إذ يرى الأتراك عودتهم للاستعمار في العالم العربي من دولة قطر الرخوة بنظرهم هو الهدف لاستغلال ضعفها ورفض العرب لها».
وحول ما إذا كانت إيران قادرة على الدفاع عن قطر، أوضح منصور أن إيران حاليا لا تستطيع المواجهة علانية مع القوى العربية، فهي متورطة في ملفات لم تستطع الخروج منها، خصوصا في سورية والعراق واليمن، ولن تمنح قطر سوى دروع هشة سرعان ما تنسحب في أي مواجهة مع دول ثقيلة.
وعن ماذا تحمل الأيام القادمة لبيت الحكم في قطر، قال منصور «إن الحلول ربما تكون ضعيفة لكنها محتملة الحدوث، فإذا رغبوا بالحفاظ على حكم عائلة آل ثاني يجب أن يتقدم تميم وأسرته بترشيح أحد أفراد الأسرة المقبولين عربيا، لتولي المسؤولية في قطر، ويفتح صفحة جديدة مع أشقائه الخليجيين والعرب».
وأشار منصور إلى أن الحل الأخير للدول الأربع هو تقديم الأدلة القانونية التي تملكها نحو مجلس الأمن الدولي، ومنها للأمم المتحدة، قبل أن تصل إلى المحكمة الدولية، فهناك أدلة تثبت تورط قطر في جرائم إرهابية، ستكون كارثية على قطر ومستقبلها السياسي والاقتصادي.
واسترجع منصور أنه في عام 1988 تم تكليفه لدعم قطر، وتأسيس جهاز الاستخبارات في الدوحة بمستوى يستطيع أن يمارس مهمة تأمين الدولة ضد الأخطار الخارجية. وأضاف أنه بعد وصوله تبين أن المشرف على الجهاز شخص أجنبي، إضافة إلى 13 جنسية مختلفة، هي من تدير الجهاز، كاشفاً حينها طلبه الالتقاء بالشيخ حمد آل خليفة ولي العهد -آنذاك-، وأبلغه أن الجهاز هش، مع ضرورة البدء في هيكلته، وفعلا بدأ تسريح الأجانب وتقديم الشباب القطري السليم سلوكيا لبناء جيل أمني يستوعب التحديات.
وأشار منصور إلى أن الشيخ حمد اعترض حيناً على آلية العمل، إذ كان يرغب أن يعمل جزء من الجهاز خارج الدولة، وتحديداً لدول تشكل خطراً على قطر، على حد وصفه، بل رفض أن يكون لهذا الجهاز تدريب مستقل، وكان يخشى تدريب المواطن القطري وتأهيله، والمتابع للأحداث في السنوات الخمس الأخيرة يرى أن من شاركوا في الأعمال الإرهابية ليس لهم علاقة بالأجهزة الأمنية، بل هم بعض الأشخاص من آل ثاني وبعض العوائل القطرية المقربة.
وعن أخطر الملفات الاستخباراتية التي عمل عليها في الدوحة، قال منصور إنه «في منتصف 1988 تمت ملاحظة شاب قطري من آل ثاني يدعى حمد بن جاسم وزير الخارجية السابق، وهو يظهر لمرات متعددة في التلفزيون الأمريكي، وكان يتحدث بلغة إنجليزية ركيكة، فكلفت ضابطين لمراقبة تحركاته، وفي النهاية اكتشفت أنه جند نفسه ليكون مجندا للاستخبارات الغربية، التي تدرك أنه فارغ ولا يملك شيئا».
وعن تحول جهاز الاستخبارات الذي أسسه إلى خطر إرهابي على الدول العربية، قال منصور: «حاولت مطابقة الوجوه الإرهابية مع القطريين الذين تعلموا معنا فلم أجدهم، إذ يستخدم الديوان الأميري أبناء القبائل ومن آل ثاني في مهمات إرهابية، وهم من خارج الجهاز».
وحول ما إذا استمرت علاقاته مع القطريين الذين أشرف عليهم، أكد عدم انقطاعها، «فعند وصول الإخوان للسلطة في مصر فوجئت باتصال من ضابط قطري ومن بيت عربي أصيل يخبرني أنه موجود في القاهرة برفقة غالب الكبيسي قائد الاستخبارات القطرية، وطلب مني الالتقاء به، من أجل رغبة زملائه في تكريمي، قلت لهم انتهت علاقتي بالعمل والتكريم، ولكن بعد جمع معلومات تبين لي أن اللواء الكبيسي وثلاثة آخرين تعرفت عليهم لاحقاً يتركز دورهم في التنقل بين البلدان ويقدمون دعماً مادياً لنشر الفوضى الخلاقة، وهنا تيقنت أن مهمة الضباط هؤلاء هي العمل على خطين متوازيين وهما دفع الفلوس والرشاوى للأحزاب والتيارات ومنظمات الإرهاب في تلك الدول، والتنسيق مع قناة الجزيرة في تحديد نقل الحدث فور وقوعه، وهي أحداث إرهابية أو مظاهرات مصنوعة من هؤلاء الضباط القطريين».
وحول المطالب الـ13 للدول الأربع، أكد منصور «أنها ليست صعبة ولا مستحيلة، والغرض منها أن تطمئن الشعوب العربية لجارة تدعى قطر، وأمنها من أمننا، رغم أن حكومتها فضلت عصابة الإرهاب الدولي على الجميع واستكثرت على السعودية ومصر وبقية الدول العربية الهدوء والاستقرار، فمنذ تسريب قطر للمطالب الـ13 يتضح أن الاستكبار هو سيد الموقف الدبلوماسي القطري، وهرولوا نحو العقلية العثمانية المشابهة لفكر الصهيونية في الأهداف، إذ يرى الأتراك عودتهم للاستعمار في العالم العربي من دولة قطر الرخوة بنظرهم هو الهدف لاستغلال ضعفها ورفض العرب لها».
وحول ما إذا كانت إيران قادرة على الدفاع عن قطر، أوضح منصور أن إيران حاليا لا تستطيع المواجهة علانية مع القوى العربية، فهي متورطة في ملفات لم تستطع الخروج منها، خصوصا في سورية والعراق واليمن، ولن تمنح قطر سوى دروع هشة سرعان ما تنسحب في أي مواجهة مع دول ثقيلة.
وعن ماذا تحمل الأيام القادمة لبيت الحكم في قطر، قال منصور «إن الحلول ربما تكون ضعيفة لكنها محتملة الحدوث، فإذا رغبوا بالحفاظ على حكم عائلة آل ثاني يجب أن يتقدم تميم وأسرته بترشيح أحد أفراد الأسرة المقبولين عربيا، لتولي المسؤولية في قطر، ويفتح صفحة جديدة مع أشقائه الخليجيين والعرب».
وأشار منصور إلى أن الحل الأخير للدول الأربع هو تقديم الأدلة القانونية التي تملكها نحو مجلس الأمن الدولي، ومنها للأمم المتحدة، قبل أن تصل إلى المحكمة الدولية، فهناك أدلة تثبت تورط قطر في جرائم إرهابية، ستكون كارثية على قطر ومستقبلها السياسي والاقتصادي.