هيئة الخبراء هي مطبخ الأنظمة في البلاد، وهي بيت التشريع الإداري والمالي الحكومي، فهي التي تصوغ الأنظمة أو تراجع عليها، وهي التي تضع اللوائح والقوانين العامة وتحدد سلطات واختصاصات الجهات الحكومية، وبالتالي فهي أهم جهة في البلاد حالياً وربما تفوق أهميتها أهمية مجلس الشورى في هذه المسألة تحديدا، رغم أن معظم اختصاصات المجلس تنصب على مجال اقتراح وصياغة الأنظمة حاليا، والسبب في ذلك أن الهيئة هي من يراجع مسودات الأنظمة المقترحة من المجلس وليس العكس!!
هذه الهيئة بدأت بمسمى (شعبة الخبراء الفنيين) عام 1373هـ وكانت ضمن شُعب المجلس المختلفة، وفي عام 1394هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 168 متضمناً تشكيل شعبة الخبراء واختصاصاتها، وفي عام 1414هـ صدر الأمر الملكي بتعديل المسمى من شعبة إلى هيئة.
ولأن الإشكالية الإدارية والمالية -بل والتنموية عموماً- في البلاد هي إشكالية أنظمة ولوائح واختصاصات وسلطات بالدرجة الأولى، ولأن أي تردي يحصل في أداء هذه الأجهزة ومدى كفاءتها في إدارة التنمية عموما يعزى لضعف هذه الأنظمة وبيروقراطيتها أو التحفظ الشديد على صياغتها انطلاقا من باب سد الذرائع الإدارية والمالية المبالغ فيه -لغياب نظام المساءلة كبديل- وبما يجعل هذه المؤسسات عاجزة أحيانا عن أداء مهامها وفقاً للمسؤوليات الإدارية والمهنية المطلوبة منها والتي تعكس طبيعة وكفاءة مثل هذه الأنظمة ومدى عمليتها.
وفي اعتقادي أن الدور الذي تقوم به الهيئة أكبر من دورها وحجمها (الهيكلي والتنظيمي) وبما يتناسب مع حجم الاستحقاقات والتوجهات الجديدة، يكفي أنها تراجع كل الأنظمة الصادرة من مجلس بحجم الشورى والتي تشكل الأنظمة ربما 80% من منتجاته الشورية، خلاف أن هناك من تعرض لهذا الأمر طارحا مسألة بطء صدور هذه الأنظمة أحياناً وعدم مناسبتها أحياناً أخرى، ونظرا لطبيعة المرحلة والمتغيرات الطارئة في طبيعة المؤسسة الحكومية والدور المطلوب منها لاحقا في ضوء رؤية المملكة، فإني أقترح تطوير هذه الهيئة إلى هيئة عامة أو وزارة للأنظمة، ليس من باب الترف التنظيمي أو الهوس في إقامة الوزارات والهيئات العامة التي ترتبت أسبابها على حجم الجمود الذي طرأ على هياكل الدولة ردحا من الزمن، بل لأنه يمكن للوزارة اليوم التعاطي مع المجلس بثنائية أفضل، وثانياً لأن البلاد مقبلة على مرحلة تغيير كبيرة بموجب هذه الرؤية وتطلعاتها الجديدة، وهو ما يتطلب تغيير جلد هذه الأنظمة القديمة برمتها، خصوصاً بعد إلغاء بعض اللجان الإدارية والمالية التي كانت تقوم ببعض هذه الأدوار كاللجنة العليا للإصلاح الإداري واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري واللجنة التحضيرية، وغيرها من اللجان التي تشكل ذراعاً مهنياً ومرجعية أساسية في التنظيم الإداري والهيكلي للدولة.
هذه الهيئة بدأت بمسمى (شعبة الخبراء الفنيين) عام 1373هـ وكانت ضمن شُعب المجلس المختلفة، وفي عام 1394هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 168 متضمناً تشكيل شعبة الخبراء واختصاصاتها، وفي عام 1414هـ صدر الأمر الملكي بتعديل المسمى من شعبة إلى هيئة.
ولأن الإشكالية الإدارية والمالية -بل والتنموية عموماً- في البلاد هي إشكالية أنظمة ولوائح واختصاصات وسلطات بالدرجة الأولى، ولأن أي تردي يحصل في أداء هذه الأجهزة ومدى كفاءتها في إدارة التنمية عموما يعزى لضعف هذه الأنظمة وبيروقراطيتها أو التحفظ الشديد على صياغتها انطلاقا من باب سد الذرائع الإدارية والمالية المبالغ فيه -لغياب نظام المساءلة كبديل- وبما يجعل هذه المؤسسات عاجزة أحيانا عن أداء مهامها وفقاً للمسؤوليات الإدارية والمهنية المطلوبة منها والتي تعكس طبيعة وكفاءة مثل هذه الأنظمة ومدى عمليتها.
وفي اعتقادي أن الدور الذي تقوم به الهيئة أكبر من دورها وحجمها (الهيكلي والتنظيمي) وبما يتناسب مع حجم الاستحقاقات والتوجهات الجديدة، يكفي أنها تراجع كل الأنظمة الصادرة من مجلس بحجم الشورى والتي تشكل الأنظمة ربما 80% من منتجاته الشورية، خلاف أن هناك من تعرض لهذا الأمر طارحا مسألة بطء صدور هذه الأنظمة أحياناً وعدم مناسبتها أحياناً أخرى، ونظرا لطبيعة المرحلة والمتغيرات الطارئة في طبيعة المؤسسة الحكومية والدور المطلوب منها لاحقا في ضوء رؤية المملكة، فإني أقترح تطوير هذه الهيئة إلى هيئة عامة أو وزارة للأنظمة، ليس من باب الترف التنظيمي أو الهوس في إقامة الوزارات والهيئات العامة التي ترتبت أسبابها على حجم الجمود الذي طرأ على هياكل الدولة ردحا من الزمن، بل لأنه يمكن للوزارة اليوم التعاطي مع المجلس بثنائية أفضل، وثانياً لأن البلاد مقبلة على مرحلة تغيير كبيرة بموجب هذه الرؤية وتطلعاتها الجديدة، وهو ما يتطلب تغيير جلد هذه الأنظمة القديمة برمتها، خصوصاً بعد إلغاء بعض اللجان الإدارية والمالية التي كانت تقوم ببعض هذه الأدوار كاللجنة العليا للإصلاح الإداري واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري واللجنة التحضيرية، وغيرها من اللجان التي تشكل ذراعاً مهنياً ومرجعية أساسية في التنظيم الإداري والهيكلي للدولة.