@ osamayamani
قرار مقاطعة قطر جاء في وقته المناسب وموجها ضد حكومة قطر، فشعوب ومواطنو دول الخليج العربي تجمعهم رابطة الدم واللغة والدين والمصالح المشتركة، غير أن الحكومة القطرية التي ضلت الطريق وانتهجت سياسات وإجراءات خطيرة منذ عام 1995، حيث أصبحت شوكة في خاصرة دول الخليج بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، فقد جعلت من قطر ملاذاً للإخوان والسرورية وكل المندسين مثل عزمي بشارة، وأنشأت ومولت مراكز البحوث التي تهدف إلى تجزئة الوحدة والسيادة والتبعية، وشجعت القبلية بهدف زعزعة الولاء للدولة والمرجعية داخل الدول العربية وعملت على مناصرة الكيانات المنشقة وتمويلها بدلاً من تقديم الدعم للدول المحتاجة، فقدمت العون لحزب الله بدلاً من تقديمه للدولة اللبنانية وتواصلت مع المنشقين في البحرين بهدف الإخلال بالأمن البحريني وكذلك الحال مع الإمارات، وتواصلت مع الحوثيين في اليمن وبذلت وأعطت الأموال للمساهمة في بناء السد الإثيوبي وتواصلت مع الحشد الشعبي وأعطته الأموال وتآمرت مع القذافي ثم انقلبت عليه ودعمت الجماعات الإرهابية في ليبيا وأسعرت وأوقدت نار الفتنة والحروب الأهلية، وفي سورية قامت بدعم كل الميليشيات التي من شأنها زيادة معاناة الشعب السوري وتفاخرت بإدارتها للمتناقضات، وظنت واعتقدت أن ذلك سيجعل منها رقماً صعباً يعمل حسابه ولم تدرك أنها ترمي بنفسها للجحيم وتلعب بمقدرات شعبها، وهدفت من ذلك إشعال الحرائق حول السعودية لإثارة الفتن من خلال عملائها الذين اشترتهم بالمال والإغراء والإغواء وقامت بمنح الجنسية القطرية للعديد من السعوديين لأهداف معروفة ولم تهتم أو تعير قيمة للاتفاقيات المبرمة بين دول الخليج وأنشأت قناة الجزيرة للبلطجة السياسية واللعب على المتناقضات تدعمها مراكز البحوث والدراسات التي سخرتها وطوعتها لأغراض شريرة تهدف لإيقاع الخصومة والفرقة والعداوة، وبذلت الغالي والرخيص في شراء الأقلام والعملاء وتمويل المحطات الإعلامية الداخلية والخارجية للإساءة للسعودية ودول الخليج العربي ومصر ولم تسلم منها ومن تناقضاتها دولة عربية. منذ عام 1995 وحكومة قطر تتلون وتتشكل وتناور، فمرة تظهر بمظهر الشقيق قولاً أما الفعل فهو على النقيض، فإذا شاركت في التحالف فليس بهدف مد يد العون فهي أصغر من أن يكون لها دور فعال في الذود عن الأوطان أو رد العدوان، ولكن هذه المشاركة الصورية تهدف إلى القيام بكل عمل من شأنه إفشال جهد التحالف والإضرار بالحكومة الشرعية حتى لو كان ذلك على حساب الشعب اليمني. ولا ننسى كيف سعت أبواق حكومة قطر الناطقة بالإنجليزية للإساءة للسعودية وآخرها محاولتها إظهار أن وباء الكوليرا انتشر بسبب سياسات التحالف ووضع اللوم على قيادة التحالف.
لن يجدي أن تقدم حكومة قطر التعهدات، حيث إنه من السهل واليسير تقديم مثل هذه التعهدات التي ما تلبث أن تنقضها وتتراجع عنها وتقديم المبررات، والتاريخ يثبت تكرار نقضها للوعود ويثبت تكرار خروجها على الاتفاقيات ونقضها العهود والالتزامات. لسنا ضد الإصلاح ولكنا ضد الخيانة والغدر وعدم الالتزام والعمل بالخفاء للإساءة للسعودية ودول الخليج ومصر وليبيا والمغرب وتونس وباقي الدول العربية، لن ترتدع حكومة قطر إلا إذا دفعت هذه المرة الثمن باهظاً. ويجب أن يكون المطلوب ليس فقط الامتناع عن فعل لأن حكومة قطر تظن أنها نجحت وحققت ما تريد من فوضى وضرر وتشويش، حيث إنه من الواضح أن قطر تريد وتهدف دائماً إلى إرجاعنا في كل مرة إلى المربع الأول باسم الأخوة والإصلاح بعد أن قامت بالتشويش على القمة وأرسلت الرسائل الودية لإيران، وهي مستمرة في اتصالاتها الاستخباراتية مع كل الأعداء والعملاء والخونة. لذا فإن الاعتذار العلني لن يفيد في هذه الأزمة لأن قطر ستستخدم الحسابات المشبوهة في تجميل صورتها وتقديم نفسها بأنها تحرص على جمع الشمل وإصلاح ذات البين. إن وعود حكومة قطر لا يوثق بها فهي كمن يضع الماء في الغربال، أي أن مصير هذه الوعود والعهود النقض والرجوع فيها.
يجب على الحكومة القطرية تقديم كشف مكتوب للسعودية والإمارات والبحرين تعترف فيه بكل ما قامت به من أخطاء ومؤامرات ودسائس وتقديم كشف بأسماء كل عملائها ومن هم الذين تقوم بتمويلهم وطرق التمويل، كما يجب عليها تقديم كشف بالمخططات التي قامت بها والجهات والأشخاص ومراكز البحوث والدراسات التي تتعاون معهم والكشف عن الإرهابيين وأماكنهم والقيام بتسليم فوري لكل المطلوبين أمنياً من المتواجدين بقطر، كما عليها سحب الجنسية عن كل من قامت بإعطائه الجنسية القطرية من مواطني دول الخليج. وفي الحقيقة إن الإقرار بالأخطاء والكشف عنها دليل للجدية والرغبة في الانتقال لمرحلة جديدة وبناءة. ووضع آلية فعالة لوقف الحروب الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج ومصر، وإبعاد كل من يشكل إزعاجا لتلك الدول ووقف التمويل والدعم المادي والمعنوي لكافة المنظمات والأفراد والجماعات الإرهابية وتجميد العلاقة مع إيران، وأن تكون هناك الآليات القادرة على التحقق من كل ذلك والتأكد من الشفافية وعدم التراخي أو البطء في التنفيذ، والالتزام بكافة الاتفاقيات السابقة ووضع آلية للتنفيذ والمراقبة والمتابعة.
نعم.. خيرٌ لنا مقاطعة حكومة قطر التي نقضت العهود ولم تلتزم بالوعود وطعنت الأشقاء في الظهر، وخيرٌ لنا عدم تركها داخل دول الخليج تتجسس عليهم وتكشف أسرارهم، كما تسهل هذه المقاطعة الكشف عن الأنصار والعملاء الذين جندتهم داخل الأوطان والتضييق عليهم.
نعم ترك حكومة قطر في داخل المنظومة الخليجية خطير جداً وضرره أكثر من نفعه، وليس من الحكمة سياسة أنصاف الحلول ولا سياسة النوايا الطيبة مع من ثبت سوء نواياهم وسوء تصرفاتهم. والحزم يكون بمثل هذه القرارات.
قرار مقاطعة قطر جاء في وقته المناسب وموجها ضد حكومة قطر، فشعوب ومواطنو دول الخليج العربي تجمعهم رابطة الدم واللغة والدين والمصالح المشتركة، غير أن الحكومة القطرية التي ضلت الطريق وانتهجت سياسات وإجراءات خطيرة منذ عام 1995، حيث أصبحت شوكة في خاصرة دول الخليج بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، فقد جعلت من قطر ملاذاً للإخوان والسرورية وكل المندسين مثل عزمي بشارة، وأنشأت ومولت مراكز البحوث التي تهدف إلى تجزئة الوحدة والسيادة والتبعية، وشجعت القبلية بهدف زعزعة الولاء للدولة والمرجعية داخل الدول العربية وعملت على مناصرة الكيانات المنشقة وتمويلها بدلاً من تقديم الدعم للدول المحتاجة، فقدمت العون لحزب الله بدلاً من تقديمه للدولة اللبنانية وتواصلت مع المنشقين في البحرين بهدف الإخلال بالأمن البحريني وكذلك الحال مع الإمارات، وتواصلت مع الحوثيين في اليمن وبذلت وأعطت الأموال للمساهمة في بناء السد الإثيوبي وتواصلت مع الحشد الشعبي وأعطته الأموال وتآمرت مع القذافي ثم انقلبت عليه ودعمت الجماعات الإرهابية في ليبيا وأسعرت وأوقدت نار الفتنة والحروب الأهلية، وفي سورية قامت بدعم كل الميليشيات التي من شأنها زيادة معاناة الشعب السوري وتفاخرت بإدارتها للمتناقضات، وظنت واعتقدت أن ذلك سيجعل منها رقماً صعباً يعمل حسابه ولم تدرك أنها ترمي بنفسها للجحيم وتلعب بمقدرات شعبها، وهدفت من ذلك إشعال الحرائق حول السعودية لإثارة الفتن من خلال عملائها الذين اشترتهم بالمال والإغراء والإغواء وقامت بمنح الجنسية القطرية للعديد من السعوديين لأهداف معروفة ولم تهتم أو تعير قيمة للاتفاقيات المبرمة بين دول الخليج وأنشأت قناة الجزيرة للبلطجة السياسية واللعب على المتناقضات تدعمها مراكز البحوث والدراسات التي سخرتها وطوعتها لأغراض شريرة تهدف لإيقاع الخصومة والفرقة والعداوة، وبذلت الغالي والرخيص في شراء الأقلام والعملاء وتمويل المحطات الإعلامية الداخلية والخارجية للإساءة للسعودية ودول الخليج العربي ومصر ولم تسلم منها ومن تناقضاتها دولة عربية. منذ عام 1995 وحكومة قطر تتلون وتتشكل وتناور، فمرة تظهر بمظهر الشقيق قولاً أما الفعل فهو على النقيض، فإذا شاركت في التحالف فليس بهدف مد يد العون فهي أصغر من أن يكون لها دور فعال في الذود عن الأوطان أو رد العدوان، ولكن هذه المشاركة الصورية تهدف إلى القيام بكل عمل من شأنه إفشال جهد التحالف والإضرار بالحكومة الشرعية حتى لو كان ذلك على حساب الشعب اليمني. ولا ننسى كيف سعت أبواق حكومة قطر الناطقة بالإنجليزية للإساءة للسعودية وآخرها محاولتها إظهار أن وباء الكوليرا انتشر بسبب سياسات التحالف ووضع اللوم على قيادة التحالف.
لن يجدي أن تقدم حكومة قطر التعهدات، حيث إنه من السهل واليسير تقديم مثل هذه التعهدات التي ما تلبث أن تنقضها وتتراجع عنها وتقديم المبررات، والتاريخ يثبت تكرار نقضها للوعود ويثبت تكرار خروجها على الاتفاقيات ونقضها العهود والالتزامات. لسنا ضد الإصلاح ولكنا ضد الخيانة والغدر وعدم الالتزام والعمل بالخفاء للإساءة للسعودية ودول الخليج ومصر وليبيا والمغرب وتونس وباقي الدول العربية، لن ترتدع حكومة قطر إلا إذا دفعت هذه المرة الثمن باهظاً. ويجب أن يكون المطلوب ليس فقط الامتناع عن فعل لأن حكومة قطر تظن أنها نجحت وحققت ما تريد من فوضى وضرر وتشويش، حيث إنه من الواضح أن قطر تريد وتهدف دائماً إلى إرجاعنا في كل مرة إلى المربع الأول باسم الأخوة والإصلاح بعد أن قامت بالتشويش على القمة وأرسلت الرسائل الودية لإيران، وهي مستمرة في اتصالاتها الاستخباراتية مع كل الأعداء والعملاء والخونة. لذا فإن الاعتذار العلني لن يفيد في هذه الأزمة لأن قطر ستستخدم الحسابات المشبوهة في تجميل صورتها وتقديم نفسها بأنها تحرص على جمع الشمل وإصلاح ذات البين. إن وعود حكومة قطر لا يوثق بها فهي كمن يضع الماء في الغربال، أي أن مصير هذه الوعود والعهود النقض والرجوع فيها.
يجب على الحكومة القطرية تقديم كشف مكتوب للسعودية والإمارات والبحرين تعترف فيه بكل ما قامت به من أخطاء ومؤامرات ودسائس وتقديم كشف بأسماء كل عملائها ومن هم الذين تقوم بتمويلهم وطرق التمويل، كما يجب عليها تقديم كشف بالمخططات التي قامت بها والجهات والأشخاص ومراكز البحوث والدراسات التي تتعاون معهم والكشف عن الإرهابيين وأماكنهم والقيام بتسليم فوري لكل المطلوبين أمنياً من المتواجدين بقطر، كما عليها سحب الجنسية عن كل من قامت بإعطائه الجنسية القطرية من مواطني دول الخليج. وفي الحقيقة إن الإقرار بالأخطاء والكشف عنها دليل للجدية والرغبة في الانتقال لمرحلة جديدة وبناءة. ووضع آلية فعالة لوقف الحروب الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج ومصر، وإبعاد كل من يشكل إزعاجا لتلك الدول ووقف التمويل والدعم المادي والمعنوي لكافة المنظمات والأفراد والجماعات الإرهابية وتجميد العلاقة مع إيران، وأن تكون هناك الآليات القادرة على التحقق من كل ذلك والتأكد من الشفافية وعدم التراخي أو البطء في التنفيذ، والالتزام بكافة الاتفاقيات السابقة ووضع آلية للتنفيذ والمراقبة والمتابعة.
نعم.. خيرٌ لنا مقاطعة حكومة قطر التي نقضت العهود ولم تلتزم بالوعود وطعنت الأشقاء في الظهر، وخيرٌ لنا عدم تركها داخل دول الخليج تتجسس عليهم وتكشف أسرارهم، كما تسهل هذه المقاطعة الكشف عن الأنصار والعملاء الذين جندتهم داخل الأوطان والتضييق عليهم.
نعم ترك حكومة قطر في داخل المنظومة الخليجية خطير جداً وضرره أكثر من نفعه، وليس من الحكمة سياسة أنصاف الحلول ولا سياسة النوايا الطيبة مع من ثبت سوء نواياهم وسوء تصرفاتهم. والحزم يكون بمثل هذه القرارات.