قد لا يبدو غريبا إنما العجب والإعجاب أن نتابع حديثا في الدول المتقدمة عن حاجتها المستمرة لتطوير التعليم ومواكبة سوق العمل لديها، وهو ذات السباق السريع في البحث العلمي، فما بالنا بأوضاعنا وأحوالنا مع أزمات التعليم وسوق العمل وما بينهما من فجوة مزمنة ما زلنا نبحث لها عن علاجات وحلول، وما أن نخطو خطوة أو خطوات إلا والعالم المتقدم يتجاوز تجاربه المتطورة أصلا بمراحل نوعية.
كم من ندوات ومؤتمرات وورش عمل ودراسات أقيمت عندنا، وكم من توصيات واقتراحات وخطط، وما زلنا ندور في نفس الدائرة وكأننا في نقطة البداية، نفس القضايا وذات الشكاوى، ولا جديد إلا من محاولات تحقق شيئا من الهدف المفقود في أرض الواقع بشأن الفجوة بين التعليم والعمل.
هذه الحقيقة، إن كان ما يتعلق بالتجارب المتقدمة في العالم أو الساعيين إلى التقدم ونحن منهم، تابعناها على لسان عدد كبير من مديري جامعات عالمية كبرى وعمداء كليات وخبراء بمراكز أبحاث شهيرة، وأيضا جامعاتنا بتجاربها العريقة والجديدة منها، وذلك في جلسات المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي اختتم أعماله قبل أيام في الرياض، وهو بالفعل فرصة عظيمة القيمة لتلاقي العقول والتجارب من 30 دولة، عبر مشاركة نحو 77 جامعة ومؤسسة تعليمية عالمية ومحلية و59 ورشة عمل، ومعرض شارك فيه عدد هائل من جامعات العالم، حرصت على عرض وتسويق تجاربها وخبراتها، ومثل هذه الفعاليات الضخمة للمؤتمر والمعرض تمثل مظهرا ورافدا ثريا لعولمة الفكر التعليمي.
المملكة بدأت تنفيذ (رؤية 2030) بهدف الهيكلة الشاملة الفاعلة للمقومات الاقتصادية والتعليمية والثقافية للتنمية النوعية ودخول عصر الاقتصاد المعرفي وركيزته العقل البشري، ومثل هذه التحولات لا بد أن تكون البوصلة صوب التعليم عامة والعالي على وجه الخصوص ليكون بحق قاطرة طموحات المستقبل بلغة العصر.
الفجوة الكبيرة بين التعليم وسوق العمل لا تزال على حالها منذ عقود، رغم خطوات التطوير والتدريب والمسكنات، نظرا لأسباب تقليدية قديمة لا تزال كامنة، يعود بعضها إلى المجتمع، والآخر إلى التعليم، والثالث إلى سوق العمل، ومن ذلك ثقافة الشهادة الجامعية لدى كثير من الطلاب والأسر، ولو كانت في تخصصات نظرية أدبية تواجه فرصا محدودة للعمل.
الحال نفسه في مشكلات التعليم العام والفجوة بينه وبين التعليم الجامعي، ويشعر بها الطلاب والطالبات قبل المسؤولين والمخططين، وتعاني منها الجامعات حيث تشكو من ضعف مستوى خريجي الثانوية العامة في مهارات التفكير وضعف التجربة التطبيقية وحتى مبادئ البحث العلمي، ناهيك عن تدني اللغة الأجنبية، وصولا إلى تراكم مشكلات بقية عناصر التعليم المعوقة لتحقيق الجودة.
القصة تتكرر مع سوق العمل الذي ظل لعقود يلقي بالكرة في ملعب الجامعات ومخرجات التعليم بشكل عام، والخريجون يشكون تهرّب القطاع الخاص، وتوالت أجيال على هذا الخلل، وأخيرا نشطت جهود وخطط التدريب والتحفيز وقرارات التوظيف، لكن التحديات قائمة ومتزايدة بشأن مواءمة المخرجات مع سوق العمل، واليوم توجد نحو 25 جامعة ومئات الكليات المتخصصة، بل بعض كليات ومنها النظرية تضم الواحدة عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات.
أيضا عشرات الآلاف من المبتعثين لا يستفاد منهم بالقدر وبالشكل المطلوب في القطاع الخاص لحسابات التكلفة مقارنة بالوافدين وفرص العمل التي لا تناسب ثمرة ابتعاثهم، ولا نعرف كيف نستثمرهم حتى الآن.. وللحديث بقية.
كم من ندوات ومؤتمرات وورش عمل ودراسات أقيمت عندنا، وكم من توصيات واقتراحات وخطط، وما زلنا ندور في نفس الدائرة وكأننا في نقطة البداية، نفس القضايا وذات الشكاوى، ولا جديد إلا من محاولات تحقق شيئا من الهدف المفقود في أرض الواقع بشأن الفجوة بين التعليم والعمل.
هذه الحقيقة، إن كان ما يتعلق بالتجارب المتقدمة في العالم أو الساعيين إلى التقدم ونحن منهم، تابعناها على لسان عدد كبير من مديري جامعات عالمية كبرى وعمداء كليات وخبراء بمراكز أبحاث شهيرة، وأيضا جامعاتنا بتجاربها العريقة والجديدة منها، وذلك في جلسات المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي اختتم أعماله قبل أيام في الرياض، وهو بالفعل فرصة عظيمة القيمة لتلاقي العقول والتجارب من 30 دولة، عبر مشاركة نحو 77 جامعة ومؤسسة تعليمية عالمية ومحلية و59 ورشة عمل، ومعرض شارك فيه عدد هائل من جامعات العالم، حرصت على عرض وتسويق تجاربها وخبراتها، ومثل هذه الفعاليات الضخمة للمؤتمر والمعرض تمثل مظهرا ورافدا ثريا لعولمة الفكر التعليمي.
المملكة بدأت تنفيذ (رؤية 2030) بهدف الهيكلة الشاملة الفاعلة للمقومات الاقتصادية والتعليمية والثقافية للتنمية النوعية ودخول عصر الاقتصاد المعرفي وركيزته العقل البشري، ومثل هذه التحولات لا بد أن تكون البوصلة صوب التعليم عامة والعالي على وجه الخصوص ليكون بحق قاطرة طموحات المستقبل بلغة العصر.
الفجوة الكبيرة بين التعليم وسوق العمل لا تزال على حالها منذ عقود، رغم خطوات التطوير والتدريب والمسكنات، نظرا لأسباب تقليدية قديمة لا تزال كامنة، يعود بعضها إلى المجتمع، والآخر إلى التعليم، والثالث إلى سوق العمل، ومن ذلك ثقافة الشهادة الجامعية لدى كثير من الطلاب والأسر، ولو كانت في تخصصات نظرية أدبية تواجه فرصا محدودة للعمل.
الحال نفسه في مشكلات التعليم العام والفجوة بينه وبين التعليم الجامعي، ويشعر بها الطلاب والطالبات قبل المسؤولين والمخططين، وتعاني منها الجامعات حيث تشكو من ضعف مستوى خريجي الثانوية العامة في مهارات التفكير وضعف التجربة التطبيقية وحتى مبادئ البحث العلمي، ناهيك عن تدني اللغة الأجنبية، وصولا إلى تراكم مشكلات بقية عناصر التعليم المعوقة لتحقيق الجودة.
القصة تتكرر مع سوق العمل الذي ظل لعقود يلقي بالكرة في ملعب الجامعات ومخرجات التعليم بشكل عام، والخريجون يشكون تهرّب القطاع الخاص، وتوالت أجيال على هذا الخلل، وأخيرا نشطت جهود وخطط التدريب والتحفيز وقرارات التوظيف، لكن التحديات قائمة ومتزايدة بشأن مواءمة المخرجات مع سوق العمل، واليوم توجد نحو 25 جامعة ومئات الكليات المتخصصة، بل بعض كليات ومنها النظرية تضم الواحدة عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات.
أيضا عشرات الآلاف من المبتعثين لا يستفاد منهم بالقدر وبالشكل المطلوب في القطاع الخاص لحسابات التكلفة مقارنة بالوافدين وفرص العمل التي لا تناسب ثمرة ابتعاثهم، ولا نعرف كيف نستثمرهم حتى الآن.. وللحديث بقية.