ALdainiLaw@
الأندية الرياضية السعودية وبموجب النظام وتحديداً وفقاً للائحة الأساسية للأندية تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة وتشمل هذه اللائحة جميع النواحي الخاصة بالأندية وتنظيماتها ولوائحها الداخلية وواجباتها وحقوقها، كما أنها هي التي تحدد آلية العملية الانتخابية لإدارات الأندية وأحكام الترشح والانتخاب إضافة إلى الجانب المالي للأندية.
وفي البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة المتعلق برئاسة نادي الاتحاد بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي وبناءً على هذه اللائحة قررت الهيئة تكليف مجلس إدارة لمدة سنة واحدة في حال قدم المجلس المكلف شيكاً مصدقاً باسم نادي الاتحاد بمبلغ لا يقل عن ثلاثين مليون ريال مع فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لإجراء انتخابات في نهاية فترة التكليف، كما أنها قررت في حالة عدم تحقق ذلك فإن الهيئة ستكلف مجلس إدارة مؤقت لمدة شهرين حتى إجراء انتخابات في نهاية المدة.
وبالنظر في قانونية هذا القرار نجد أن هذا القرار ووفقاً للوائح والأنظمة هو قرار صحيح من الناحية النظامية حيث إنه يحق لرئيس هيئة الرياضة اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بالمصلحة العامة للرياضة كما أنه يحق له حل مجلس إدارة أي نادٍ إذا خرج عن أهدافه أو عجز عن الوفاء بالتعهدات المالية، وبالتالي فإن تدخل رئيس الهيئة العامة للرياضة هو تدخل قانوني للحفاظ على مصلحة الرياضة السعودية والحفاظ على الاستقرار للأندية السعودية الذي من صلاحيته اتخاذ كافة القرارات التي تضمن ذلك، وقد أعطته اللائحة صلاحيات واسعة في سبيل تحقيق ذلك.
ما يمر به نادي الاتحاد من أزمة إدارية ومالية هو بلاشك يستوجب تدخل هيئة الرياضة نظاماً لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في النادي واتخاذ جميع القرارات التي من شأنها الحفاظ على مصالح النادي وإنقاذه من الأزمة التي يمر بها وإيجاد الحلول المناسبة لها كونها الجهة التي يتبع لها النادي إدارياً التي تتحمل المسؤولية نظاماً في إخراج الاتحاد من هذه الأزمة الصعبة التي يمر بها في هذه الفترة.
الأندية الرياضية السعودية وبموجب النظام وتحديداً وفقاً للائحة الأساسية للأندية تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة وتشمل هذه اللائحة جميع النواحي الخاصة بالأندية وتنظيماتها ولوائحها الداخلية وواجباتها وحقوقها، كما أنها هي التي تحدد آلية العملية الانتخابية لإدارات الأندية وأحكام الترشح والانتخاب إضافة إلى الجانب المالي للأندية.
وفي البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة المتعلق برئاسة نادي الاتحاد بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي وبناءً على هذه اللائحة قررت الهيئة تكليف مجلس إدارة لمدة سنة واحدة في حال قدم المجلس المكلف شيكاً مصدقاً باسم نادي الاتحاد بمبلغ لا يقل عن ثلاثين مليون ريال مع فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لإجراء انتخابات في نهاية فترة التكليف، كما أنها قررت في حالة عدم تحقق ذلك فإن الهيئة ستكلف مجلس إدارة مؤقت لمدة شهرين حتى إجراء انتخابات في نهاية المدة.
وبالنظر في قانونية هذا القرار نجد أن هذا القرار ووفقاً للوائح والأنظمة هو قرار صحيح من الناحية النظامية حيث إنه يحق لرئيس هيئة الرياضة اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بالمصلحة العامة للرياضة كما أنه يحق له حل مجلس إدارة أي نادٍ إذا خرج عن أهدافه أو عجز عن الوفاء بالتعهدات المالية، وبالتالي فإن تدخل رئيس الهيئة العامة للرياضة هو تدخل قانوني للحفاظ على مصلحة الرياضة السعودية والحفاظ على الاستقرار للأندية السعودية الذي من صلاحيته اتخاذ كافة القرارات التي تضمن ذلك، وقد أعطته اللائحة صلاحيات واسعة في سبيل تحقيق ذلك.
ما يمر به نادي الاتحاد من أزمة إدارية ومالية هو بلاشك يستوجب تدخل هيئة الرياضة نظاماً لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في النادي واتخاذ جميع القرارات التي من شأنها الحفاظ على مصالح النادي وإنقاذه من الأزمة التي يمر بها وإيجاد الحلول المناسبة لها كونها الجهة التي يتبع لها النادي إدارياً التي تتحمل المسؤولية نظاماً في إخراج الاتحاد من هذه الأزمة الصعبة التي يمر بها في هذه الفترة.