قبل أيام كنت وعائلتي نستمتع بالأجواء الرائعة على الكورنيش، وكان هناك العديد من العوائل الذين حضروا من كل المناطق ليعيشوا هذه اللحظات الجميلة بعد أشهر طويلة من العمل والدراسة، لقد جاء كل منهم إلى هذا المكان السياحي تحديداً ليرمي همومه وراء ظهره، جاء لينسى التزاماته المادية وارتباطاته العملية، جاء ليكفر عن إهماله الشديد لأقرب الناس إليه بعد أن أخذته مشاغل الدنيا عنهم، وقد نجح إلى حد كبير في إرضائهم وإضفاء الفرح إلى قلوبهم.
كان ذلك قبل أن ينبه أحد الحاضرين بأن عسكري المرور يقوم بتصوير السيارات الواقفة بالسيد الثاني لمسار المواقف، هنا أخذ الرجال والشباب يقفزون من أماكنهم محاولين اللحاق بمركباتهم، لكنهم لم يصلوا إلا وقد التقطت الصور وسجلت المخالفات، لقد ضاقت صدورهم وتغيرت معالم وجوههم، حاولوا كثيراً مع العسكري لكنه لا يرد عليهم، حتى أن أحدهم قال له: أجل خلي السيارة مكانها واعتبر المخالفة رسوم (باركنق) مضاعفة، لكنه أمره بالتحرك فوراً وإلا سيضطر لسحبها، عندها عاد هذا الرجل لجلسته (ومثله الكثيرون) وحمل فرشته وأغراضه وهو يرد بعصبية على استجداء أهله الراغبين بالبقاء قائلاً: أقول امشوا يالله.. أنا طالع أشم هواء والا طالع آخذ قسيمة؟
إنني ما زلت من أشد المطالبين بتطبيق الأنظمة المرورية بكل صرامة، ولكن للأمانة أقولها هناك مخالفات ومواقع كثيرة أولى بالرقابة حالياً، وبدلا من تصيد زلات السائقين الملتزمين لعدم ربط الحزام أو لردهم على الجوال أو لاضطرارهم للوقوف الخاطئ أمام الدوائر الحكومية، كان من المفترض تكثيف الجهود الميدانية على الشوارع الرئيسية التي تعج بالمراهقين والسائقين المخالفين الذين يهددون الأرواح البريئة، كان من الأجدى اعتقال المتهورين، والتعامل مع الهارب منهم كسفاح خطير يجب القضاء عليه قبل أن يتسبب في كارثة إنسانية، مع توفير الحماية القانونية للشرطي الذي باشر الجريمة لأنه قد يتعرض بسبب قيامه بهذا العمل البطولي الشجاع لمحاكمة طويلة تنتهي بسجنه وطي قيده!
لا شك أن التعامل بنص القانون يعد مطلباً حيوياً عندما يتعلق الأمر بسلامة الممتلكات والأنفس، إلا أن التعامل بروح القانون يعد بالمقابل حكمة وروية حين لا يكون هناك أي ضرر محتمل جراء المخالفة المرتكبة، هنا يكون تأثير التسامح أعظم أثراً وأكثر فائدة، ويكفي أنه لن يولد الحقد والضغينة ولن يعزز لفرضية جباية الأموال أو حلب جيوب المواطنين!
هناك ما يعرف بالظروف المخففة للعقوبة، وكم أتمنى تطبيقها مع المخالفات العفوية التي يرتكبها أولئك الناس البسطاء عندما يخرجون في عطلهم الأسبوعية أو إجازاتهم السنوية إلى المنتزهات أو الشواطئ الداخلية ليروحوا عن أنفسهم، وكذلك الحال في الأماكن العامة التي لا يوجد فيها مواقف أصلاً، ليس من العدالة أن يحرم المواطن عائلته من دخول منتجع بحري لعدم قدرته على دفع تكاليفه، ثم يفترش الرصيف ويفاجأ بحصوله على قسيمة مرورية باهظة!
كان ذلك قبل أن ينبه أحد الحاضرين بأن عسكري المرور يقوم بتصوير السيارات الواقفة بالسيد الثاني لمسار المواقف، هنا أخذ الرجال والشباب يقفزون من أماكنهم محاولين اللحاق بمركباتهم، لكنهم لم يصلوا إلا وقد التقطت الصور وسجلت المخالفات، لقد ضاقت صدورهم وتغيرت معالم وجوههم، حاولوا كثيراً مع العسكري لكنه لا يرد عليهم، حتى أن أحدهم قال له: أجل خلي السيارة مكانها واعتبر المخالفة رسوم (باركنق) مضاعفة، لكنه أمره بالتحرك فوراً وإلا سيضطر لسحبها، عندها عاد هذا الرجل لجلسته (ومثله الكثيرون) وحمل فرشته وأغراضه وهو يرد بعصبية على استجداء أهله الراغبين بالبقاء قائلاً: أقول امشوا يالله.. أنا طالع أشم هواء والا طالع آخذ قسيمة؟
إنني ما زلت من أشد المطالبين بتطبيق الأنظمة المرورية بكل صرامة، ولكن للأمانة أقولها هناك مخالفات ومواقع كثيرة أولى بالرقابة حالياً، وبدلا من تصيد زلات السائقين الملتزمين لعدم ربط الحزام أو لردهم على الجوال أو لاضطرارهم للوقوف الخاطئ أمام الدوائر الحكومية، كان من المفترض تكثيف الجهود الميدانية على الشوارع الرئيسية التي تعج بالمراهقين والسائقين المخالفين الذين يهددون الأرواح البريئة، كان من الأجدى اعتقال المتهورين، والتعامل مع الهارب منهم كسفاح خطير يجب القضاء عليه قبل أن يتسبب في كارثة إنسانية، مع توفير الحماية القانونية للشرطي الذي باشر الجريمة لأنه قد يتعرض بسبب قيامه بهذا العمل البطولي الشجاع لمحاكمة طويلة تنتهي بسجنه وطي قيده!
لا شك أن التعامل بنص القانون يعد مطلباً حيوياً عندما يتعلق الأمر بسلامة الممتلكات والأنفس، إلا أن التعامل بروح القانون يعد بالمقابل حكمة وروية حين لا يكون هناك أي ضرر محتمل جراء المخالفة المرتكبة، هنا يكون تأثير التسامح أعظم أثراً وأكثر فائدة، ويكفي أنه لن يولد الحقد والضغينة ولن يعزز لفرضية جباية الأموال أو حلب جيوب المواطنين!
هناك ما يعرف بالظروف المخففة للعقوبة، وكم أتمنى تطبيقها مع المخالفات العفوية التي يرتكبها أولئك الناس البسطاء عندما يخرجون في عطلهم الأسبوعية أو إجازاتهم السنوية إلى المنتزهات أو الشواطئ الداخلية ليروحوا عن أنفسهم، وكذلك الحال في الأماكن العامة التي لا يوجد فيها مواقف أصلاً، ليس من العدالة أن يحرم المواطن عائلته من دخول منتجع بحري لعدم قدرته على دفع تكاليفه، ثم يفترش الرصيف ويفاجأ بحصوله على قسيمة مرورية باهظة!