-A +A
عبدالرحمن اللاحم
@allahim

يبدو أن مواجهتنا مع سماسرة الأزمات ستستمر؛ ففي كل أزمة تخرج لنا حملاتهم لجمع التبرعات خارج القانون وبالمخالفة لأنظمة الدولة التي تحظر جمع الأموال من الناس دون تصريح رسمي من الجهات المختصة وخارج مظلات المؤسسات الخيرية المصرح لها، ويبدو كذلك أن ذاكرتنا لاتزال قصيرة؛ فكل حادثة تنسي ما قبلها، فنسي بعضنا حملات الطحين والأموال التي تدفقت على مصنع طحين في تركيا فقط لأن واعظا طلب من الجماهير إرسال الأموال إليه، ثم جاءت حملات أخرى لا تقل خطورة وخرقا للقانون منه مثل حملة الأضاحي التي قادها مقيم سوري بكل بجاحة وتحدٍ لأنظمة الدولة لأنه وجد نفسه قد نجح في عملية قبلها وهي حملة الحليب فأراد أن يكررها بنسخة أخرى، ومع كل التحذيرات من وزارة الداخلية قام البعض بالتحويل له شخصيا حتى تم إيقاف حسابه من قبل مؤسسة النقد ومع ذلك لم نتعلم من كل ما سبق وأصبحنا في السعودية هدفا لسماسرة الأزمات، لأن عواطفنا تحركنا لا وعينا، فننساق خلف كل من يتاجر بمأسي البشر دون أن نسأل عن شرعية أولئك الأشخاص وشرعية أعمالهم وفي كل مرة يقع الكثير ضحية لأولئك البشر ويقعوا تحت طائلة القانون وتسلب منهم سنين من أعمارهم خلف القضبان بسبب أنهم صدقوا تباكي مخادعين يتسترون بالدين.والآن هناك حملة جمع تبرعات جديدة في ذات السلسلة السابقة بطلها مواطن كويتي نشط في صيد ضحايا من السعودية عبر تويتر واللافتة حفر آبار في الصومال والذي يكلف الواحد منها فقط 400 ألف ريال سعودي وتعمد استخدام العملة السعودية حتى تتواءم وضحاياه هنا وانتشرت الدعوات للتبرع لذلك الرجل الصالح والثقة كما يصفونه عبر الواتساب دون أن يسأل أحد من المرسلين أو المستقبلين لتلك الرسائل هل يملك ذلك الرجل تصريحا بجمع التبرعات من الناس وإرسالها للخارج؟ ومع أنه أقر بأنه لا يملك ذلك التصريح فلا زال سذج من الخلق يدافعون عنه ويغررون بالناس ويصرون على إيقاعهم في مأزق قانونية خطيرة.


لن يتوقف سماسرة الأزمات إلا عندما تقوم الأجهزة الأمنية بإعلان أسماء من توقفهم من تلك الفئة لأن العقوبة هي في أحد جوانبها ردع للناس وتحذير لهم من سلوك معين فلا يكفي أن توقف حسابات أولئك التجار ومحاسبتهم أمام القضاء وإنما لابد أن يشهر بهم حتى يرتدع غيرهم ويعلم الناس أن تلك الفئة خارجة على القانون وإلا سيبقى الوضع على ما هو عليه وسيتكاثرون حتى نصبح على (نصّاب) ونمسي على آخر.