في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها الوسط الرياضي والتي استبشر الجميع بأن تكون نهايتها على يد الاتحاد الجديد برئاسة الأستاذ عادل عزت، تفاجأ الجميع بأن ما حدث هو العكس وأن هذه الحالة قد تفاقمت وبشكل كبير بل وفي الأيام الأولى لهذا الاتحاد، والسبب في نظري هو كيفية التعامل مع القضايا والأحداث التي وقعت مؤخراً، وبمعنى أدق ما أصدره من قرارات بتشكيل لجان موقتة لكل قضية تثير الرأي العام بداية من قضية إلتون وانتهاءً بقضية العويس، من وجهة نظري إن قرار تشكيل لجان موقتة هو بدعة جديدة بدأ بها الاتحاد عمله، وبالرغم من أن هذا القرار هو من صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد ومنصوص عليه في النظام إلا أنه لم يطبق بشكل صحيح.
إن قرار تشكيل لجنة موقتة إنما يكون في الحالات التي تكون فيها إشكاليات من حيث الاختصاص قد تخرج عن اختصاص اللجان الدائمة، ومنها الأمور الطارئة غير المتوقعة والأحداث القاهرة التي لم يرد بشأنها نص في النظام كما نصت المادة 71 من النظام الأساسي للاتحاد والتي نصت المادة 55 منه أيضاًعلى أن (تختص الهيئات القضائية والتحكيمية بالاتحاد بالنظر في المنازعات الداخلة بين الأطراف المنتمية للاتحاد).
ولو تأملنا في قرار اللجنة الموقتة التي تم تشكيلها في قضية اللاعب إلتون نجد أنها وبعد الدراسة قررت إحالة القضية إلى لجنة الاحتراف والتي ينعقد لها الاختصاص أصلاً بموجب النظام !!! أي أنها فسرت الماء بعد الجهد بالماء !!
وفي قضية اللاعب محمد العويس أصدر الاتحاد السعودي قراره بتشكيل لجنة موقتة في قضية منظورة لدى أكثر من جهة قضائية، وكل منها مختصة بالنظر فيها حسب نص النظام، ورغم أن القرار قد صدر من رئيس الاتحاد وهو مخالفة للنظام الأساسي في مادته 34 والتي نصت على أن قرار تشكيل اللجان الموقتة هو من صلاحيات مجلس الإدارة وليس من الرئيس منفرداً إلاّ أنه من الناحية القانونية يعتبر تعدياً على عمل لجان مختصة وتدخلاً في عملها والذي يجعل أي قرار يصدر من هذه اللجنة الموقتة باطلاً ولا أثر قانوني له، كما أن اللجان القضائية المختصة حسب النظام هي لجان تخضع قرارتها للطعن والاستئناف بالطرق القانونية.
ختاماً إن ما تفعله إدارة اتحاد الكرة الجديد في التعامل مع القضايا إنما يزيد الشارع الرياضي احتقاناً ويضعف الثقة في هذا الاتحاد والذي من وجهة نظري سببه سوء استخدام القوانين والأنظمة وتطبيقها بشكل خاطئ وعشوائي وابتداع طرق جديدة في المعالجة وكأننا نعيش في عالم آخر وكرة القدم لدينا تختلف عن باقي دول العالم !!
إن قرار تشكيل لجنة موقتة إنما يكون في الحالات التي تكون فيها إشكاليات من حيث الاختصاص قد تخرج عن اختصاص اللجان الدائمة، ومنها الأمور الطارئة غير المتوقعة والأحداث القاهرة التي لم يرد بشأنها نص في النظام كما نصت المادة 71 من النظام الأساسي للاتحاد والتي نصت المادة 55 منه أيضاًعلى أن (تختص الهيئات القضائية والتحكيمية بالاتحاد بالنظر في المنازعات الداخلة بين الأطراف المنتمية للاتحاد).
ولو تأملنا في قرار اللجنة الموقتة التي تم تشكيلها في قضية اللاعب إلتون نجد أنها وبعد الدراسة قررت إحالة القضية إلى لجنة الاحتراف والتي ينعقد لها الاختصاص أصلاً بموجب النظام !!! أي أنها فسرت الماء بعد الجهد بالماء !!
وفي قضية اللاعب محمد العويس أصدر الاتحاد السعودي قراره بتشكيل لجنة موقتة في قضية منظورة لدى أكثر من جهة قضائية، وكل منها مختصة بالنظر فيها حسب نص النظام، ورغم أن القرار قد صدر من رئيس الاتحاد وهو مخالفة للنظام الأساسي في مادته 34 والتي نصت على أن قرار تشكيل اللجان الموقتة هو من صلاحيات مجلس الإدارة وليس من الرئيس منفرداً إلاّ أنه من الناحية القانونية يعتبر تعدياً على عمل لجان مختصة وتدخلاً في عملها والذي يجعل أي قرار يصدر من هذه اللجنة الموقتة باطلاً ولا أثر قانوني له، كما أن اللجان القضائية المختصة حسب النظام هي لجان تخضع قرارتها للطعن والاستئناف بالطرق القانونية.
ختاماً إن ما تفعله إدارة اتحاد الكرة الجديد في التعامل مع القضايا إنما يزيد الشارع الرياضي احتقاناً ويضعف الثقة في هذا الاتحاد والذي من وجهة نظري سببه سوء استخدام القوانين والأنظمة وتطبيقها بشكل خاطئ وعشوائي وابتداع طرق جديدة في المعالجة وكأننا نعيش في عالم آخر وكرة القدم لدينا تختلف عن باقي دول العالم !!