في خطوة مهمة من هيئة الرياضة لمعالجة ديون الأندية، أعلنت الهيئة مؤخراً عن القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية والإجراءات التي سيتم اتخاذها والخطوات العملية الخاصة بذلك وصولاً لخفض مديونياتها وإيقاف التزاماتها المالية في وقت مهم جداً، وهذا الحل وإن كان قد تأخر كثيراً بسبب تراكم الديون على الأندية ووصولها لأرقام فلكية، إلا أنه يعتبر قراراً مهماً وفعّالاً، وتكمن فعاليته في الربط والتنسيق مع الاتحاد السعودي من حيث تطبيق إجراءات تمنع الأندية من التسجيل في حالة تجاوز ديون الأندية مبالغ محددة، بالإضافة إلى العقوبات المالية في حالة تأخير الأندية في تقديم تقاريرها المالية.
هذا الربط والتنسيق بين الهيئة كجهة تتبع لها الأندية والاتحاد السعودي كجهة تملك الحق في تطبيق الإجراءات والتي أصدرت قراراً بإنفاذ تلك القواعد، وإن كان سليماً من الناحية القانونية كون الهيئة قد وضعت هذه القواعد وجعلت تطبيقها على الاتحاد السعودي كونه مختصاً نظاماً، إلا أنه يدعو إلى ضرورة تفعيل عدة مواد في لائحة الاحتراف وأوضاع انتقالات اللاعبين والتي تنص في مادتها 4/8 (تلتزم الأندية تقديم الحساب الختامي عن الموسم الرياضي الماضي بعد اعتماده من قبل محاسب قانوني مرخص له) وكذلك المادة 5/8 التي تنص على أن (يلتزم النادي قبل بداية كل موسم رياضي خطة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له تثبت مقدرة النادي على تغطية تكاليف ممارسته للاحتراف) والتي في حالة مخالفتها فإنه يحق للجنة أن تفرض العقوبات ومنها الغرامة والمنع من التسجيل وفقاً لنصوص المادة الثامنة، بالإضافة إلى نصوص المادة 51 من اللائحة والتي تجيز تطبيق العقوبات في حالة مخالفة الأندية للوائح وتعليمات وتعاميم الاتحاد وأي التزامات أو أحكام منصوص عليها في لائحة الاحتراف.
إن تطبيق عقوبات مؤثرة على الأندية وتحديداً عقوبة المنع من التسجيل هو بلا شك قرار سيكون له تأثير كبير في الحد من ديون الأندية وسيؤتي ثماره عاجلاً وسيساعد هيئة الرياضة على إحكام سيطرتها على الأندية ومعالجة تعثراتها المالية في ظل استعدادها لتطبيق الخصخصة من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الأندية من الإفلاس ودخولها في عقوبات دولية، كما أن هذا التنسيق بين الهيئة واتحاد الكرة هو تنسيق قانوني صحيح وهو بداية قوية لإجراءات قانونية قادمة ستضع حلاً للمشاكل المالية والتي تمثل خطراً كبيراً على الرياضة السعودية والتي تعد أحد الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق مسؤولي الرياضة السعودية.
هذا الربط والتنسيق بين الهيئة كجهة تتبع لها الأندية والاتحاد السعودي كجهة تملك الحق في تطبيق الإجراءات والتي أصدرت قراراً بإنفاذ تلك القواعد، وإن كان سليماً من الناحية القانونية كون الهيئة قد وضعت هذه القواعد وجعلت تطبيقها على الاتحاد السعودي كونه مختصاً نظاماً، إلا أنه يدعو إلى ضرورة تفعيل عدة مواد في لائحة الاحتراف وأوضاع انتقالات اللاعبين والتي تنص في مادتها 4/8 (تلتزم الأندية تقديم الحساب الختامي عن الموسم الرياضي الماضي بعد اعتماده من قبل محاسب قانوني مرخص له) وكذلك المادة 5/8 التي تنص على أن (يلتزم النادي قبل بداية كل موسم رياضي خطة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له تثبت مقدرة النادي على تغطية تكاليف ممارسته للاحتراف) والتي في حالة مخالفتها فإنه يحق للجنة أن تفرض العقوبات ومنها الغرامة والمنع من التسجيل وفقاً لنصوص المادة الثامنة، بالإضافة إلى نصوص المادة 51 من اللائحة والتي تجيز تطبيق العقوبات في حالة مخالفة الأندية للوائح وتعليمات وتعاميم الاتحاد وأي التزامات أو أحكام منصوص عليها في لائحة الاحتراف.
إن تطبيق عقوبات مؤثرة على الأندية وتحديداً عقوبة المنع من التسجيل هو بلا شك قرار سيكون له تأثير كبير في الحد من ديون الأندية وسيؤتي ثماره عاجلاً وسيساعد هيئة الرياضة على إحكام سيطرتها على الأندية ومعالجة تعثراتها المالية في ظل استعدادها لتطبيق الخصخصة من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الأندية من الإفلاس ودخولها في عقوبات دولية، كما أن هذا التنسيق بين الهيئة واتحاد الكرة هو تنسيق قانوني صحيح وهو بداية قوية لإجراءات قانونية قادمة ستضع حلاً للمشاكل المالية والتي تمثل خطراً كبيراً على الرياضة السعودية والتي تعد أحد الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق مسؤولي الرياضة السعودية.