عبدالرحمن باوزير (الرياض)
حضرت ملفات المرأة الحقوقية في بداية العام الأول لدورة مجلس الشورى السابعة، عقب مطالبة عضو المجلس لطيفة الشعلان أمس من لجنتي الشؤون الأمنية والشؤون الإسلامية تبني توصيتين لتمكين المرأة من قيادة السيارة، وتنظيم زواج القاصرات، في تقريري وزارة الداخلية ووزارة العدل المزمع مثولهما تحت قبة الشورى قريباً.

وحثت الشعلان في كلمة لها تحت القبة «اللجنة الأمنية» في المجلس على «أخذ زمام المبادرة في دراستها لتقرير وزارة الداخلية القادم بأن تتبنى توصية تنص على تمكين المرأة من حق قيادة السيارة، فيكون المجلس سنداً ومؤثراً وممهدا للمجتمع والرأي العام لقرار سيادي في التمكين من القيادة يبنى على حراك المجلس».

وقالت الشعلان إن تقارير وزارة الداخلية أصبحت ترد إلى مجلس الشورى بعكس السابق، «لقناعة استقرت لدى القيادة بدور المجلس مؤسسةً رقابيةً وتشريعية»، معتبرة أن حق المرأة في قيادة السيارة من القضايا الحقوقية الكبرى العالقة منذ عقود.

كما حثت الشعلان لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس على دراسة تقرير وزارة العدل بـ«طريقة غير تقليدية وبشكل يطرق مباشرة حقوق النساء في دهاليز وأروقة المحاكم، من معلقات ومعنفات ومحرومات من النفقة والحضانة ومحرومات من إرث شرعي ومزوجات وهن قاصرات».

وأضافت: «حملت الأخبار منذ أيام قليلة تدخل أمير منطقة تبوك لإيقاف زواج طفلة من مسن سبعيني وإحالة الأمر لمحكمة مختصة للبت فيه، ماذا لو لم يبادر أمير المنطقة لإيقاف هذه الزيجة؟ ستقبر طفولة هذه البنت البريئة مثل عشرات غيرها».

وعرجت الشعلان على ما تم تناوله منذ أعوام حول وجود مشروع لدى الوزارة لتنظيم زواج القاصرات، والذي ينظم زواج من هي دون 16 عاماً وفق ثلاثة ضوابط، تتمثل في تقدم ولي البنت للقاضي بطلب استثناء ابنته من شرط سن الـ16، وإحضار ولي الأمر تقريراً يثبت اكتمال الصغيرة من الناحيتين الجسمية والعقلية، وأن الزواج لا يشكل خطراً عليها، وإثبات موافقة البنت ووالدتها لدى القاضي بالمحكمة.

وطرحت الشعلان تساؤلات ترى بأنها لا تقبل التأجيل في طرحها على وزارة العدل قائلة «ماذا حل بهذا المشروع وهو مقترح منذ أعوام؟ وهل مأذونو الأنكحة لديهم أي نظام يمنع تزويج القاصرات؟».

واعتبرت مشروع العدل حتى لو تم الأخذ به يضم عددا من الثغرات الجسيمة، منها اعتبار سن 16 عاما ليست سن طفولة، بينما هي كذلك والمملكة صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، مشيرة إلى سهولة اختراق هذه الضوابط بإحضار ولي الأمر لشهادة طبية تثبت اكتمال طفلته من الجانب الجسمي. وتساءلت هل الزواج يعني نضجاً واكتمالا جسدياً فقط أم هو بناء أسرة وتربية أطفال وتحمل مسؤوليات جمة وكبيرة، وتساءلت عن ماهية الاكتمال العقلي للطفلة الذي يريد المشروع شهادة عليه، مؤكدة أن الأطفال يبقون أطفالاً من ناحية نموهم العقلي والذهني حتى يكبروا عمرياً.

.. وتؤكد: كلمة الملك سلمان تدعم حرية الرأي للأعضاء

اعتبرت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند أداء أعضاء مجلس الشورى القسم بين يديه أخيراً بأنها تشير إلى الحقيقة التي يجب أن نذكرها دائماً، وهي أن عضو الشورى يتمتع بحرية الرأي الكاملة للتعبير عن قناعاته وآرائه والدفاع عنها، وترجمتها في مداخلاته ومواقفه ومشاريعه وتوصياته، وكامل عمله في المجلس.

وأضافت: «وتذكرنا بفضل تعدد الآراء وحق الجميع في الاختلاف حول قضايا الوطن صغرت أم كبرت من دون الانقياد لمخاوف من مواجهة الأعراف البالية التي لا تمت لديننا العظيم السمح من جهة، ولا يقرها نظامنا الأساسي للحكم الذي يكفل العدل والمساواة، ودون الخضوع للمخاوف من مواجهة العامة أو الخشية من هجوم الجموع المتشددة في مواقع التواصل الاجتماعي أو الحذر من التصنيف».

وأشارت إلى أنها لاحظت خلال الدورة الماضية بأن «الحكومة في أحيان كثيرة ظهرت أكثر ديناميكية وتقدمية من المجلس» وأنها رصدت ذلك «في مناقشاتنا وقراراتنا وما أدخلناه من تعديلات على بعض مشاريع الحكومة».

وشددت على أهمية التعاطي مع موضوعات عدة تتناول «هموم المواطن المعيشية وملف حقوق المرأة، وتحديات الوطن الإستراتيجية، وغير ذلك مما يحتاج أن نكون معه أكثر انفتاحاً وأصالة ومرونة وصلابة في طرقه ومعالجته».