منذ إعلان خطة التحول والرؤية 2030م وكل وزارة وما يتبعها من أفرع وإدارات أعلنت عن مبادرات وإجراءات تخص ذلك. بالطبع الأهداف كبيرة وطموحة، وتحدياتها أيضا كبيرة لنجاح التنفيذ ليس فقط على المستوى القيادي للوزارات، إنما في تفاصيل التفاصيل التي نتمنى ألا يكمن فيها شيطان التراخي وإهدار الوقت وتسربل الأهداف، وغياب الرؤية الجزئية التي تخص مسلسل الهرم الإداري والتنفيذي، فتمضي السنوات والمواعيد وتصريحات فضفاضة بلغة (سوف).
قيمة النجاح تكمن في قدرة تحقيق الأهداف، وشمولية النجاح لا بد أن تأخذ في حسبانها القطاع التنفيذي. وبرنامج التحول الوطني له أهداف واضحة على ضوء أهداف (الرؤية 2030) لتدخل بلادنا من خلالها مستوى نوعيا في التنمية القائمة على تنويع مصادر الدخل وزيادته بما يواكب تحديات ومتطلبات النمو السكاني واستحقاقات التطور، في الوقت الذي يتسارع فيه تطور العالم في مجالات الإنتاج والخدمات والابتكارات والاقتصاد التقني والمعرفي، وهذه تحديات جديدة أمامنا، إن لم نواكبها ستظل المسافة كبيرة وأصعب، وندور في نفس دائرة الاستيراد بأسعار عالمية تتزايد مع المنتجات التقنية المتلاحقة.
التخطيط مهم لربط تفاصيل برنامج التحول، والدولة يمكنها ضبط المسار، لكن الانضباط يسقط كالعادة عادة في مراحل تنفيذية يكمن فيها الإهمال والأخطاء وغياب المتابعة، فلا يبقى سوى تصريحات وتقارير دون سند في الواقع. فالأهداف تبدأ كبيرة من أعلى ثم تضعف معالمها نزولا لتصبح قشورا ومفرغة من مضمونها عند الحلقات الأخيرة.
مثال التخطيط لو طبقناه على المدن، نتذكر كيف تطورت معظم مدننا دون مرافق إلى اليوم نعاني منها وندفع ثمنها، ومن ذلك شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه السيول، لذا لا بد أن يقوم التخطيط على رؤية لكل قطاع في إطار الرؤية الأشمل للتنمية، دون أن تغرد هذه الوزارة أو تلك خارج السرب.
إذا قلنا مثلا: ما الذي نريده للإنتاج وللتصدير والاستيراد؟ وما المجالات التي على الاستثمار أن يتجه إليها وفق حاجة التنمية، وما التصور المستقبلي للتعليم ومخرجاته على المدى القريب والمتوسط والبعيد ودور القطاع الخاص؟ وهل الاستثمار مفتوح وفق أفكار القطاع الخاص، أم على ضوء خطة وطنية تحدد حاجة بلادنا لنزيد الإنتاج ونخفض الاستيراد وهكذا.
وإذا قلنا إن تعظيم مصادر الدخل يشمل كذلك ترشيد الاستيراد وبالتوازي معه ترشيد الاستهلاك، فهل سيكون لدينا خطة لهذا وذاك، أم ترك الباب على مصراعيه لكل من يطير إلى الصين ليستورد ما خف سعره وجودته وارتفعت أرباحه، حتى طفحت أسواقنا بسلع رديئة في أشياء كثيرة، كالأدوات المنزلية، وأدوات الكهرباء والسباكة والصناعات البلاستيكية حتى المصنع منها محليا، وقارنوها اليوم بما كانت عليه قبل سنوات حتى في الأسعار.
في المقابل ثقافة الترشيد الاستهلاكي ضرورة موازية، وفي هذا لا بد أن تساعد الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية على ذلك، باستيراد ما يحفظ السلامة ويساعد على الترشيد كاللمبات الموفرة للكهرباء والأدوات الموفرة للمياه. وفي نفس السياق هل يمكن بدء الاعتماد على الطاقة الشمسية لإضاءة الشوارع مرافق بعينها كالمدارس والمباني الحكومية والأبراج التجارية مع إبقاء خطوط التيار الكهربائي العادي للمصاعد بها؟ وبهذا نستغل الطاقة الشمسية وأسطح تلك المباني التي ملأتها أطباق الدش التلفزيوني.
التخطيط لمثل هذه الجوانب وتكامل الرؤية فيها يسهم في التحول الوطني، وأيضا تحول المجتمع ليكون أكثر فاعلية وإيجابية.
قيمة النجاح تكمن في قدرة تحقيق الأهداف، وشمولية النجاح لا بد أن تأخذ في حسبانها القطاع التنفيذي. وبرنامج التحول الوطني له أهداف واضحة على ضوء أهداف (الرؤية 2030) لتدخل بلادنا من خلالها مستوى نوعيا في التنمية القائمة على تنويع مصادر الدخل وزيادته بما يواكب تحديات ومتطلبات النمو السكاني واستحقاقات التطور، في الوقت الذي يتسارع فيه تطور العالم في مجالات الإنتاج والخدمات والابتكارات والاقتصاد التقني والمعرفي، وهذه تحديات جديدة أمامنا، إن لم نواكبها ستظل المسافة كبيرة وأصعب، وندور في نفس دائرة الاستيراد بأسعار عالمية تتزايد مع المنتجات التقنية المتلاحقة.
التخطيط مهم لربط تفاصيل برنامج التحول، والدولة يمكنها ضبط المسار، لكن الانضباط يسقط كالعادة عادة في مراحل تنفيذية يكمن فيها الإهمال والأخطاء وغياب المتابعة، فلا يبقى سوى تصريحات وتقارير دون سند في الواقع. فالأهداف تبدأ كبيرة من أعلى ثم تضعف معالمها نزولا لتصبح قشورا ومفرغة من مضمونها عند الحلقات الأخيرة.
مثال التخطيط لو طبقناه على المدن، نتذكر كيف تطورت معظم مدننا دون مرافق إلى اليوم نعاني منها وندفع ثمنها، ومن ذلك شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه السيول، لذا لا بد أن يقوم التخطيط على رؤية لكل قطاع في إطار الرؤية الأشمل للتنمية، دون أن تغرد هذه الوزارة أو تلك خارج السرب.
إذا قلنا مثلا: ما الذي نريده للإنتاج وللتصدير والاستيراد؟ وما المجالات التي على الاستثمار أن يتجه إليها وفق حاجة التنمية، وما التصور المستقبلي للتعليم ومخرجاته على المدى القريب والمتوسط والبعيد ودور القطاع الخاص؟ وهل الاستثمار مفتوح وفق أفكار القطاع الخاص، أم على ضوء خطة وطنية تحدد حاجة بلادنا لنزيد الإنتاج ونخفض الاستيراد وهكذا.
وإذا قلنا إن تعظيم مصادر الدخل يشمل كذلك ترشيد الاستيراد وبالتوازي معه ترشيد الاستهلاك، فهل سيكون لدينا خطة لهذا وذاك، أم ترك الباب على مصراعيه لكل من يطير إلى الصين ليستورد ما خف سعره وجودته وارتفعت أرباحه، حتى طفحت أسواقنا بسلع رديئة في أشياء كثيرة، كالأدوات المنزلية، وأدوات الكهرباء والسباكة والصناعات البلاستيكية حتى المصنع منها محليا، وقارنوها اليوم بما كانت عليه قبل سنوات حتى في الأسعار.
في المقابل ثقافة الترشيد الاستهلاكي ضرورة موازية، وفي هذا لا بد أن تساعد الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية على ذلك، باستيراد ما يحفظ السلامة ويساعد على الترشيد كاللمبات الموفرة للكهرباء والأدوات الموفرة للمياه. وفي نفس السياق هل يمكن بدء الاعتماد على الطاقة الشمسية لإضاءة الشوارع مرافق بعينها كالمدارس والمباني الحكومية والأبراج التجارية مع إبقاء خطوط التيار الكهربائي العادي للمصاعد بها؟ وبهذا نستغل الطاقة الشمسية وأسطح تلك المباني التي ملأتها أطباق الدش التلفزيوني.
التخطيط لمثل هذه الجوانب وتكامل الرؤية فيها يسهم في التحول الوطني، وأيضا تحول المجتمع ليكون أكثر فاعلية وإيجابية.