في يوم 8 يونيو 2016، وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه (58 عاماً)، يتحدث في مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من الوزراء عن برنامج التحول الوطني 2020، ومبادرات وزارته وخططها لمواكبة رؤية المملكة 2030، ومنذ ذلك التاريخ لم يصرح.
يسأل السعوديون: أين وزير الاقتصاد والتخطيط؟! هذا ليس إعلانا عن وزير مفقود، بل تساؤل يدور في أذهان أغلب السعوديين، وسط انشغالهم بتقاذف كرة الجدل المتشكلة نتيجة لتصريحات صادمة خرجت من أفواه وزراء يمثلون ثلاث وزارات محورية، حول مستقبل بلادهم الاقتصادي.
زيادة وتيرة تداول هذا السؤال بين السعوديين والبحث في خفاياها، ربطه البعض بتصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، المؤرق للمضاجع، الذي أكد فيه اقتراب المملكة من خطر الإفلاس إذا استمرت في تطبيق سياسات الصرف السابقة، وعلى رغم تراجعه واتهامه للتعبير بالخيانة في كلمة «إفلاس»، إلا أن الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك لم يقتنع وتساءل في تغريدة على حسابه في (تويتر) عن غياب الوزير، نصها: «ملفت جداً غياب الوزير عادل فقيه عن كل هذه النقاشات الدائرة حول القرارات الأخيرة وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030»، وزاد: «هل معاليه مسافر أم مشغول؟».
هذا الغياب يصفه كثير من المراقبين بـ«غير المؤثر» خصوصاً على تطبيق التحول الوطني 2020 أو الوصول بسلام إلى محطة رؤية 2030، نظراً لأن كل هذا الملف يحظى باهتمام خاص ورعاية مباشرة من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لكنهم يرون أن فقيه أدخل الوزارة في حال ركود وسبات تام، مدللين على ذلك بأن آخر خبر يخص الوزارة، تم إدراجه في الموقع الرسمي لها بتاريخ 7 فبراير الماضي، أي قبل أكثر من تسعة أشهر.
حالة الركود والسبات الجديدة، ستضاف لمسلسل ممل من السبات الطويل عاشته وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ أعوام، ولتعيد المطالبات الهادفة إلى إنعاشها ومحاولة تطويرها بشكل يضمن تحقيقها للأهداف المرسومة، والقيام بدورها على أكمل وجه، في رؤية المملكة 2030.
يسأل السعوديون: أين وزير الاقتصاد والتخطيط؟! هذا ليس إعلانا عن وزير مفقود، بل تساؤل يدور في أذهان أغلب السعوديين، وسط انشغالهم بتقاذف كرة الجدل المتشكلة نتيجة لتصريحات صادمة خرجت من أفواه وزراء يمثلون ثلاث وزارات محورية، حول مستقبل بلادهم الاقتصادي.
زيادة وتيرة تداول هذا السؤال بين السعوديين والبحث في خفاياها، ربطه البعض بتصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، المؤرق للمضاجع، الذي أكد فيه اقتراب المملكة من خطر الإفلاس إذا استمرت في تطبيق سياسات الصرف السابقة، وعلى رغم تراجعه واتهامه للتعبير بالخيانة في كلمة «إفلاس»، إلا أن الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك لم يقتنع وتساءل في تغريدة على حسابه في (تويتر) عن غياب الوزير، نصها: «ملفت جداً غياب الوزير عادل فقيه عن كل هذه النقاشات الدائرة حول القرارات الأخيرة وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030»، وزاد: «هل معاليه مسافر أم مشغول؟».
هذا الغياب يصفه كثير من المراقبين بـ«غير المؤثر» خصوصاً على تطبيق التحول الوطني 2020 أو الوصول بسلام إلى محطة رؤية 2030، نظراً لأن كل هذا الملف يحظى باهتمام خاص ورعاية مباشرة من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لكنهم يرون أن فقيه أدخل الوزارة في حال ركود وسبات تام، مدللين على ذلك بأن آخر خبر يخص الوزارة، تم إدراجه في الموقع الرسمي لها بتاريخ 7 فبراير الماضي، أي قبل أكثر من تسعة أشهر.
حالة الركود والسبات الجديدة، ستضاف لمسلسل ممل من السبات الطويل عاشته وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ أعوام، ولتعيد المطالبات الهادفة إلى إنعاشها ومحاولة تطويرها بشكل يضمن تحقيقها للأهداف المرسومة، والقيام بدورها على أكمل وجه، في رؤية المملكة 2030.