-A +A
حسن باسويد (جدة)
دعا المستشار القانوني الأمريكي جون بيلينغر الكونغرس إلى تعديل قانون«جاستا» لإعطاء الرئيس الأمريكي سلطة تجاوزه إلى (قانون حصانات السيادة الأجنبية) في ما يتعلق ببعض البلدان. وأوضح أن الكونغرس يمكنه تعديل التشريعات لإعطاء الرئيس سلطة تجاوز القانون لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال في مقال نشره على موقع «لوفير» الأمريكي أمس، إن العديد من أعضاء الكونغرس يشعرون بالندم بعدما تجاوزوا الفيتو الرئاسي؛ لأنهم بدأوا يدركون الآثار المحتملة على الولايات المتحدة جراء هذا القانون وعلاقتها مع السعودية. ولفت في هذا السياق إلى تصريحات زعيم الأغلبية في الكونغرس ميتش ماكونيل عندما قال: لا أحد ركز حقا على الجوانب السلبية المحتملة من حيث العلاقات الدولية معنا.


وفي ما يتعلق على وجه التحديد بالسعودية، قد يطلب الكونغرس من الرئيس تحديد أن المملكة لا تزال حليفا موثوقا به للولايات المتحدة وشريكا في مكافحة الإرهاب الدولي، ومن ثم يتم تجاوز «جاستا». وإذا تم منح الرئيس هذه السلطة من أجل الامتثال لقرار المحكمة العليا، فيحتاج الكونغرس أيضاً إلى أن يكون واضحا أن التنازل لا بد أن يكون بأثر رجعي في الدعاوى القضائية التي سبق أن قدمت، بما في ذلك دعوى جديدة رفعت في وقت سابق هذا الأسبوع ضد المملكة.

وأوضح المستشار القانوني أنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة دستورية في تجريد المحاكم الأمريكية حق النظر في الدعاوى ضد المملكة؛ لأن ما سيفعله الكونغرس قد يغير الحقوق الإجرائية، ولكن ليس الحقوق الأساسية من المدعين.

وقال إنه من الواضح أن السماح للرئيس بتجاوز «جاستا» وإعادة منح الحصانة للمملكة سيكون مزعجا للغاية للمدعين في قضايا 9-11، ولكنه يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة على المدى الطويل.

وأضاف أن ما يثير الدهشة رغم تحذيرات البيت الأبيض، والعديد من خبراء الأمن الوطني للكونغرس أن هناك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تدرس الآن إدخال بعص الإصلاحات الممكنة على «جاستا»، إلا أن التعديلات المقترحة لن تكون فعالة.

وأشار إلى أن هناك سابقة لمنح الرئيس سلطة التنازل عن أحكام قانون حصانات السيادة الأجنبية في عام 2007، عندما أضاف الكونغرس حكما في تقرير «قانون تفويض الدفاع الوطني» لعام 2008 والتي أدخلت عليه تعديلات واسعة النطاق على استثناء الإرهاب «قانون حصانات السيادة الأجنبية» لعكس اتجاه الخسائر التي واجهها محامي المدعين في المحكمة.

وكانت هذه التعديلات ستتيح رفع دعاوى قضائية ضد العراق لأعمال إرهابية خلال فترة نظام صدام حسين، حتى ولو تمت إزالة العراق من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وعلى رغم اعتراضات البيت الأبيض، أقر الكونغرس مع التعديلات (قانون حصانات السيادة الأجنبية)، واعترضت حكومة العراق الجديدة بشدة آنذاك على التعديلات (قانون حصانات السيادة الأجنبية)، محتجة بأن ذلك من شأنه أن يعرض للخطر مليارات الدولارات من الأصول العراقية في أمريكا، وينعكس على جهود إعادة الإعمار ويقوض السياسة الخارجية والمصالح التجارية للولايات المتحدة.