وسط غلاء السلع والخدمات تأتي فواتير الكهرباء الصيفية صاعقة، فقد تدبلت عند معظم المستهلكين وليس كما، وقد تلقت هيئة تنظيم الكهرباء أكثر من ألف شكوى، مع إشارة إلى نظام الفوترة الذي بموجبه نقلت شركة الكهرباء التعريفة الجديدة لشرائح الاستهلاك، وتراكمت فواتير وآخرها التي جاءت قاصمة للمستهلكين.
هذه واحدة، أما الثانية فهي حسب تقرير الهيئة، عدم انتظام الشركة أحيانا في قراءة العدادات، وقولها إن زيادة الرقابة على القراءة ستؤدي إلى تقليل نسبة الشكاوى، وهذه الملاحظة تعني بالفعل حدوث أخطاء في القراءات وضعف الرقابة.
رأي ثالث جاء على لسان الرئيس التنفيذي السابق لشركة الكهرباء المهندس علي البراك، رأى فيه أن ارتفاع فواتير الكهرباء أربعة أضعاف أمر طبيعي يعود إلى زيادة الاستهلاك مما يدخل المستهلكين في شرائح أعلى وصولا إلى 20 هللة للوحدة، وهنا لا ندري ما جدوى هذا التفسير، ولا نملك إلا حسن الظن بأنه دعوة للترشيد ونفي أي ملاحظات على الشركة.
أما آخر الإيضاحات فجاءت مجددا من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قبل أيام، من خلال دراسة يجانبها الصواب على أرض الواقع، ومفادها أن الذين يتأثرون سلبا من ارتفاع الفاتورة نسبتهم 3% فيما سيبقى 87% من فواتير الاستهلاك السكني خارج نطاق التأثر، وتفصيلا لذلك حسب الدراسة أن 8% من فواتير الاستهلاك السكني لن تتجاوز الزيادة عليهم 160 ريالا شهريا، بينما 5% من إجمالي الفواتير ستفوق الزيادة 160 ريالا، وهنا يبدو أن الدراسة نظرية وتقديرية وأجريت قبل حال الفواتير هذه الأيام، وهكذا بالنسبة للاستهلاك التجاري والصناعي والزراعي للكهرباء مع اختلاف متوسط الزيادات.
بالطبع لابد من تفهم أسباب رفع تعريفة الكهرباء وكثير من الدول لجأت إلى ذلك مضطرة لأسباب اقتصادية، والتكلفة الباهظة لإنتاج الكهرباء وحجم الدعم لصالح المستهلك وهذه قصة طويلة، لكن نتوقف عند جوانب محددة أولهما قراءة العدادات، والبعض يظن وهو هنا ليس إثما، أن حساب الاستهلاك قد يؤخذ أحيانا بمتوسطات سابقة، وإذا حدث هذا ولو إهمالا فإنه ليس من العدل في شيء.
الأمر الآخر هو أخطاء قراءة العدادات التي أشارت إليها دراسة الهيئة، والسؤال هو: كم هي نسبة الأخطاء، ومتى وكيف يتم اكتشافها؟ وهل الأخطاء الصغيرة يمكن اكتشافها بالتدقيق، أم ما يظهر هو حالات فجة بثلاثة أصفار زائدة، يعني فارقا بالألف ريال فما فوق دون استهلاك حقيقي، ولا تتم مراجعتها إلا باعتراض المستهلك، وأحيانا نشرها بالصحف أو على شبكات التواصل؟ وما مصير مثل تلك المبالغ إذا تم سدادها صغيرها وكبيرها دون شكاوى ولا تدقيق؟
ألا توجد تقنيات حديثة تجنب إهمال وأخطاء البشر في قراءة العدادات، وتهتم الشركة بذلك مثل اهتمامها بتطوير طرق السداد عبر الصرافات والهاتف المصرفي للبنوك والإنترنت والأجهزة الذكية، يعني كل الطرق تؤدي إلى حساب الشركة بردا وسلاما ولو كانت لهيبا تحرق ميزانية المستهلك.
هذا يقودنا إلى جانب آخر وهو الترشيد. صحيح أن المستهلك الذي تصدمه مبالغ الفاتورة أصبح يدور في بيته يطفئ مكيفا هنا ولمبة هناك، ويذكّر أبناءه بصبر الأجداد وهو يصرخ (اخشوشنوا) لكن لماذا لا تقوم شركة الكهرباء بحملات توعية لأساليب الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية، فإرشادات سريعة وبسيطة لو نشرتها الشركة عبر الفضائيات وشبكات التواصل التي لاتنام، لساعدت بشيء من الرحمة بالمستهلكين الذين يتقلبون على جمر الغلاء.
mahmoudx@gmail.com
هذه واحدة، أما الثانية فهي حسب تقرير الهيئة، عدم انتظام الشركة أحيانا في قراءة العدادات، وقولها إن زيادة الرقابة على القراءة ستؤدي إلى تقليل نسبة الشكاوى، وهذه الملاحظة تعني بالفعل حدوث أخطاء في القراءات وضعف الرقابة.
رأي ثالث جاء على لسان الرئيس التنفيذي السابق لشركة الكهرباء المهندس علي البراك، رأى فيه أن ارتفاع فواتير الكهرباء أربعة أضعاف أمر طبيعي يعود إلى زيادة الاستهلاك مما يدخل المستهلكين في شرائح أعلى وصولا إلى 20 هللة للوحدة، وهنا لا ندري ما جدوى هذا التفسير، ولا نملك إلا حسن الظن بأنه دعوة للترشيد ونفي أي ملاحظات على الشركة.
أما آخر الإيضاحات فجاءت مجددا من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قبل أيام، من خلال دراسة يجانبها الصواب على أرض الواقع، ومفادها أن الذين يتأثرون سلبا من ارتفاع الفاتورة نسبتهم 3% فيما سيبقى 87% من فواتير الاستهلاك السكني خارج نطاق التأثر، وتفصيلا لذلك حسب الدراسة أن 8% من فواتير الاستهلاك السكني لن تتجاوز الزيادة عليهم 160 ريالا شهريا، بينما 5% من إجمالي الفواتير ستفوق الزيادة 160 ريالا، وهنا يبدو أن الدراسة نظرية وتقديرية وأجريت قبل حال الفواتير هذه الأيام، وهكذا بالنسبة للاستهلاك التجاري والصناعي والزراعي للكهرباء مع اختلاف متوسط الزيادات.
بالطبع لابد من تفهم أسباب رفع تعريفة الكهرباء وكثير من الدول لجأت إلى ذلك مضطرة لأسباب اقتصادية، والتكلفة الباهظة لإنتاج الكهرباء وحجم الدعم لصالح المستهلك وهذه قصة طويلة، لكن نتوقف عند جوانب محددة أولهما قراءة العدادات، والبعض يظن وهو هنا ليس إثما، أن حساب الاستهلاك قد يؤخذ أحيانا بمتوسطات سابقة، وإذا حدث هذا ولو إهمالا فإنه ليس من العدل في شيء.
الأمر الآخر هو أخطاء قراءة العدادات التي أشارت إليها دراسة الهيئة، والسؤال هو: كم هي نسبة الأخطاء، ومتى وكيف يتم اكتشافها؟ وهل الأخطاء الصغيرة يمكن اكتشافها بالتدقيق، أم ما يظهر هو حالات فجة بثلاثة أصفار زائدة، يعني فارقا بالألف ريال فما فوق دون استهلاك حقيقي، ولا تتم مراجعتها إلا باعتراض المستهلك، وأحيانا نشرها بالصحف أو على شبكات التواصل؟ وما مصير مثل تلك المبالغ إذا تم سدادها صغيرها وكبيرها دون شكاوى ولا تدقيق؟
ألا توجد تقنيات حديثة تجنب إهمال وأخطاء البشر في قراءة العدادات، وتهتم الشركة بذلك مثل اهتمامها بتطوير طرق السداد عبر الصرافات والهاتف المصرفي للبنوك والإنترنت والأجهزة الذكية، يعني كل الطرق تؤدي إلى حساب الشركة بردا وسلاما ولو كانت لهيبا تحرق ميزانية المستهلك.
هذا يقودنا إلى جانب آخر وهو الترشيد. صحيح أن المستهلك الذي تصدمه مبالغ الفاتورة أصبح يدور في بيته يطفئ مكيفا هنا ولمبة هناك، ويذكّر أبناءه بصبر الأجداد وهو يصرخ (اخشوشنوا) لكن لماذا لا تقوم شركة الكهرباء بحملات توعية لأساليب الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية، فإرشادات سريعة وبسيطة لو نشرتها الشركة عبر الفضائيات وشبكات التواصل التي لاتنام، لساعدت بشيء من الرحمة بالمستهلكين الذين يتقلبون على جمر الغلاء.
mahmoudx@gmail.com