حرية العقار لا تعني حرية الابتزاز

يقول العرب حشف وسوء كيلة.. ينطبق هذا المثل على بعض مالكي العقارات في بلادنا.. سواء كانت شققا سكنية أو دكاكين أو محلات تجارية كبيرة أو مراكز.. لقد دافعنا كثيرا في ما مضى من الأيام... نطالب بالرأفة بأصحاب العقار وليتنا لم نفعل.. فقد فسر الكثيرون حرية العقار على أنها رخصة سماح بأن يبتزوا جيوب المواطنين والمقيمين على السواء دونما أسباب وجيهة تكون مدخلا أو مبررا لهذه الزيادات.. ومن يمعن النظر يجد أنها متعة شهوانية للبعض.. فقط ليملأ جيبه من خلال تفريغ جيوب الآخرين.. جرت العادة أن تكون الزيادة وفق نسب معقولة تحكمها عقلية اقتصادية لا أن تكون منفلتة غير منضبطة ولتشفي غليل بعض الطامعين الجشعين.. ويبرز في المقدمة أولئك النفر الذين فتحنا لهم صدورنا وآخينا بيننا وبينهم وخلعنا عليهم شرف الرعوية السعودية.. ولكنهم وبكل أسف فسروا ذلك على أنه السماح باستغلال المواطنين وغير المواطنين.. دونما هوادة ودونما مبرر يسوغ هذه الزيادات.. أعرف مركزا تجاريا قد مضى على تأسيسه سنوات وسنوات وهو ما إن أعلنت حرية العقار حتى امتطاها نحو تحقيق أهدافه المريضة.. أعرف أن الزيادة النسبية حق مشروع ولكن ليست مطلقة.. تعطي الحرية للمالك أن يعبث بمقدرات الناس.. هذا المركز أخذ زيادات مطردة بما معناه أنه قد تمكن من دفع كل مصاريف التأسيس والبناء مرات عديدة.. وفي ظل غياب الرقابة وسطوة القانون وعدم خشية العقاب أخذ يعبث بمقدرات الناس دونما هوادة ورحمة.. وكذلك بعض مالكي الشقق السكنية وبعض أصحاب المحلات في المولات الكبيرة.. إذ يقتنصون بداية كل حول من كل عام فيطلبون الزيادة أو الإخلاء.. وهم بذلك يقصمون ظهور المستأجرين الذين خسروا الكثير في معارضهم على التأسيس والديكور وعلى مستلزمات المعارض.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. كذلك الحال ببعض من يملكون العقارات.. فالزيادة لا تفسير لها بل هي شطر وبتر.. فالمتعارف عليه أن ثلث راتب الموظف هو ما يدفعه مقابل إيجار البيت.. ولكن والعياذ بالله بلغ الآن الإيجار نسبة تفوق 50% من راتبه.. وذلك يعني قصم الظهور.. وعليه إما الدفع وإما الإخلاء وكلاهما أحلاهما مر.. وقد أسهم كثير من الكتاب ومن الجرائد من خلال استطلاعات الرأي.. وكلها أعطت مؤشرات إلى أن ذلك يؤشر إلى خلل اجتماعي يفضي إلى الظلم والقهر.. ومن المؤسف أن البعض يعمد إلى الزيادة في ظروف كظروفنا هذه.. فالدولة في حالة حرب وفي حالة دفاع عن النفس وعن مواطنيها وعن الوطن العربي.. تواجه مهام تستدعي أن يقف الوطن بأكمله معها مساندا في أداء الواجب الوطني.. التي ليست قيمة سهلة بل هي شرف عظيم.. وليتقي هؤلاء الطامعون الجشعون الله في المستأجرين ويكتفوا بالمعقول.. خصوصا أنهم قد أترفوا من خلال مكاسب الإيجارات.
حرية العقار لا تعني حرية الابتزاز.. وهذه صرخة مدوية وترجمة فعلية لما يجول في خواطر المواطنين.. الذين هم ضحية الجشع والأطماع.. لعل أخي معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.. وأخي معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وهو الذي عرف عنه أنه يقف دائما في صف المواطن والمقيم ويقف في وجه الاستبداد والظلم والشره.. لعلهما ينظران في هذا الموضوع نظرة موضوعية.. وعندي وما نشر في الصحف يؤكد الغلواء والفحش في الزيادات التي فاقت حد التصور والعرف المألوف.. وأن يبادرا إلى سن قانون جديد يحد من الانفلات ويقف في وجه الأطماع.. وكفانا معاناة.. وكفى المواطنين الإحساس بالغبن وبالظلم.
وبالنسبة للإخوة المالكين فليتقوا الله في ما أعطاهم وليبعدوا عن ممارسة الجشع والظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة..كتبت هذا المقال قبل أكثر من شهر ولكن تتابع الأحداث المهمة فرض حجبه عن النشر في ذلك الوقت للإحاطة.. وحسبي الله ونعم الوكيل.