هناك جرائم يتحمل المسؤولية عنها فقط من قام بها وهناك جرائم تتحمل المسؤولية عنها الجهات التي كان بإمكانها منعها لو كانت هناك منظومة قانونية مختصة بالوقاية منها كما هو الحال مع الجرائم العائلية التي كثرت مؤخرا والتي يتبين لمن يطالع في خلفياتها أنه لم تكن هناك أي شبكة أمان لأسرة المجرم الذي إما أن يكون مصابا بأمراض عقلية ولم يقبل إيواءه مستشفى الأمراض العقلية لعدم توفر مكان شاغر ولا توجد دور إيواء للمختلين عقليا تحمي أهاليهم والمجتمع منهم وتحميهم حتى من أنفسهم يشرف عليها مؤهلون طبيا تكون بمثابة سكن بديل دائم لهم، أو أن يكون المجرم قاتل أهله من أرباب السوابق في الجرائم بأنواعها وبخاصة القتل العمد ومع هذا يتم الإفراج عنه دون تأهيل ليقترف فيهم الجرائم كما حصل مع الطفل عبدالله محمد سويدي (10 أعوام) في محافظة (أحد المسارحة) الذي أثنى عليه معلموه، وكان والده مسجونا لتسع سنوات في قضية قيامه بالقتل العمد لعمه وأطلق سراحه بكفالة ليجمع الدية وليس هناك من قلة في سماسرة الدماء المستعدين لجمع عشرات الملايين لجعل هذا المجرم يفلت من العقاب ويرجع للمجتمع ليقترف المزيد من الجرائم، وهو عاطل عن العمل بالأساس ومدمن للكحول والمخدرات، فكان أول ما فعله بما أنه لم تنزع منه الولاية على الأبناء رغم أنه من الواضح أن من قتل عمه لا يستأمن على طفل خاصة أنه كان قد توعد بقتل ولديه عند خروجه من السجن للنكاية بطليقته التي تطلقت منه بالخلع لجرائمه، وكرر تهديده ليلة الجريمة بقتلهما وبالفعل أخرج طفله من منتصف اليوم الدراسي وذبحه وفصل رأسه عن جسده وكان يريد أيضا ذبح طفلته لكنها رفضت الخروج من المدرسة لوالدها فنجت، وسلم نفسه للسلطات قبل حتى أن يكتشف الجثمان واعترف بجريمته بذات وقاحة اعترافه بجريمة قتل عمه وما زال يطلب الإفراج عنه لساعات لكي يذبح طفلته كما قال الجد، هذه الجريمة كان يمكن ألا تقع وأن يكون الطفل الجميل عبدالله حيا الآن يعد كم بقي لرمضان وللعيد ويحلم ماذا سيصبح في المستقبل لو كانت هناك منظومة قانونية متكاملة تراعي حق الأهل في الحماية من أقاربهم المختلين عقليا والمجرمين، وأولها وأهمها نزع الولاية على الأطفال ممن يعاني من أمراض عقلية ومتورط في الإدمان ومن أصحاب السوابق في جرائم العنف الأسري وغير الأسري وعدم ترك الأهل تحت رحمة أقاربهم المختلين والمجرمين.