-A +A
ماجد قاروب
في عهد الحزم الذي شهد من لحظاته الأولى إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والصناديق والمجالس الخاصة بالاقتصاد والإدارة والبترول والتعليم، سجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الكثير من الخطوات التطويرية على صعيد الشأنين الاقتصادي والاجتماعي يقودها أميرنا الشاب محمد بن سلمان ولي ولي العهد بصفته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيث نرى ونلاحظ أثر القيادة الشابة في تحريك ومتابعة الأمور واتخاذ القرارات.
ومما صدر في هذا العهد المبارك تنظيم هيئة المحامين والذي احتوى على تحديد مهمة الهيئة بصورة هامة وعميقة وجادة تحتاج إلى لحظات توقف كبيرة، حيث نصت على أنها تهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقا لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى، مما يعني أن الدولة كانت تدرك التطورات التاريخية للمهنة منذ ولادتها منذ خمسين عاما وخروجها من منطقة إلى أخرى ومدى القبول الشرعي والاجتماعي لها واختلاط المفاهيم وتباينها لدى العامة والخاصة عنها، وبالتالي فإن المهمة الأساسية لتحقيق الهدف الأهم لهيئة المحامين الآن هو البداية الصفرية لتنظيم المهنة، فلنضع كل ما لدينا الآن خلف ظهورنا لنبدأ من بداية الطريق للتعريف بالمهنة وماهيتها للمنتمين إليها أولا فهم الأحوج لذلك قبل غيرهم ليكون لدينا فهم واحد مشترك نتمسك به ونعمل لأجله ونتوحد خلفه وننقله بعد ذلك إلى شرائح المجتمع بكل أطيافه ومؤسساته وسلطاته لتعلم من هو المحامي وماهية دوره وما له وما عليه.

هذا يتوازى مع ضرورة ملحة لتعديل نظام المحاماة بشكل عاجل وفوري، والتزام كامل من قبل محاكم وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية بقصر الترافع على المحامين المرخصين فقط لأنه إذا طبق نظام المحاماة كما يجب فإنه بالإمكان استيعاب أكثر من 1000 شاب وفتاة يتخرجون سنويا من كليات الشريعة والقانون من الداخل والخارج في مهنة المحاماة في جميع مناطق المملكة.
ولا يفوتني أن أبارك للزملاء المختارين لأول مجلس إدارة للهيئة وأدعو لهم بالتوفيق والسداد على هذه الانطلاقة التاريخية للمهنة في ظل التنظيم الجديد، وكل الأمل في ممثلي وزارات الداخلية والعدل والتجارة وديوان المظالم والجامعات في تفهم طبيعة المهنة واحتياجاتها الحقيقية لتقوم بأداء رسالتها الكاملة داخل المجتمع كجزء أساس للسلطة القضائية وشريك للسلطة التشريعية ومتعاون مع السلطة التنفيذية وعنصر لا غنى عنه في المؤسسات الحقوقية والأمنية ولاعب أساسي في مؤسسات المجتمع المدني وعنصر هام للقطاع الاقتصادي. وأخيرا أؤكد أننا دائما في حاجة ماسة للتعريف بالمهنة السامية ومعنى أن نكون مهنيين بحق وهذا مشوار ليس بالسهل.