لا بد أن أكون واضحا منذ البداية بالتأكيد على أن لكل دولة الحق في تنويع مواردها لتتمكن من القيام بمهامها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ولا اعتراض على ذلك من حيث المبدأ ولكن لا بد من إعادة النظر في الطرق والأساليب في الدول التي لا تتوفر لديها البنية الأساسية لنظام ضريبي متكامل، ومنها دول الخليج العربية وما شابهها من الدول ذات الاقتصادات الريعية البسيطة.
ولطالما بدأنا في الحديث عن ضريبة القيمة المضافة وتقليل دعم السلع الأساسية كالوقود والماء والكهرباء وزيادة رسوم الخدمات، علينا أن نتحلى بالشفافية في التعامل مع مسألة العبء الضريبي بوضوح وشفافية وهنا أتساءل: هل يمكن لأي كان أن يفيدني بالعبء الضريبي للمواطن السعودي؟
فالاقتصاديات الخليجية تعيش الآن مرحلة انتقالية تتحول فيها من اقتصاديات ريعية بسيطة تتملك فيها الحكومات معظم الثروات ومعظم النشاطات الاقتصادية الرئيسية إلى دول ذات اقتصاديات منتجة معقدة تخف فيها قبضة الحكومات على الاقتصاد وتعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص ليصبح الأكبر والأكفأ والمحرك الأساسي للاقتصاد.
وقد يتصور البعض أن تخلي الدولة عن ملكيتها يقلل من إيراداتها، وهذا غير صحيح إطلاقا. كما قد يتصور البعض أيضاً أن لجوء الدولة لتقليل الدعم وللضرائب والرسوم غير المباشرة يزيد من إيرادات الدولة، وهذا غير صحيح أيضا.
ففي بريطانيا على سبيل المثال لا تتملك الدولة أي شركات نفطية ولكنها تفرض عليها ضريبة كبيرة تسمى ضريبة إيرادات النفط (PTR) تحقق لها إيرادا صافيا لا يقل عن 75% من الإيراد في الأوقات الجيدة ويتناقص إلى 30% في الأوقات الصعبة دون الدخول في عمليات الاستخراج والتكرير والتسويق والنقل ولكنها تكتفي بنصيبها الكبير الذي توظفه في خدمة شعبها وتسيير أعمالها. أما في الولايات المتحدة التي لا تتملك الدولة فيها أية حقول أو حتى آبار نفطية، يدخل يوميا لخزينة الدولة 85 مليون دولار لتصل لما لا يقل عن 30 مليار في العام من عائدات الضرائب على دخل منتجي النفط وإيجار الأراضي والعديد من الرسوم الأخرى على القطاع النفطي وكافة حلقات سلسلة إمداداته.
أما تقليل الدعم أو إلغاؤه فيتوقع صندوق النقد الدولي أن يوفر لدول الخليج 60 مليار دولار في العام، منها 17 مليارا للحكومة السعودية، وهي نسبة لا تصل بالكاد إلى 8% من إجمالي الإنفاق السعودي المتوقع في 2016، ما يعني أن الإضافة للإيرادات الحكومية من وراء ذلك لن تكون بالحجم ولا بالوفر المنشود.
والضرائب يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة ويمكن أن تكون على مستوى الدولة أو على مستوى المناطق والمحافظات وحتى المدن الكبيرة. ولكن المدخل للنظام الضريبي هو الحاكم في اختيار الأنسب.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن معظم مستشارينا الأجانب الذين يتفضل صندوق النقد الدولي والشركات الاستشارية العاملة في المنطقة ببيع خدماتهم علينا يعتمدون على توجهات الصندوق (الأوروبية) في التعامل مع الضرائب والعبء الضريبي. فهم يميلون للضرائب (الفرنسية) المحبطة والمخفية من حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، التي تقلل السيولة في أيدي الناس وتحبط الاستثمار وتقود في الغالب إلى حالة اقتصادية تسمى (الركود الطويل Stagnation) وهي حالة مستعصية تكون فيها الأسعار متضخمة بفعل الضرائب وحالة التداول شبه متوقفة لقلة السيولة ولا يخرج الاقتصاد منها إلا بتطبيق سياسات نقدية ومالية متعددة قد تفلح وقد لا تفلح، كما هو الحال الآن في اقتصاديات الاتحاد الأوروبي، التي تشهد بحال من ينصبون أنفسهم كمصلحين لأحوال العالم، أما المدخل الآخر فهو المدخل الأمريكي الواضح الصريح الذي يصنف الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة أيضا ولكنه يبدأها من أعلى إلى أسفل، فهناك (ضرائب الدخل المباشرة) على الدخول الكبيرة والشركات والمؤسسات المالية المولدة للدخل وتجبى على المستوى الفدرالي. ثم تأتي ضرائب الولاية فالمقاطعة فالمدينة.
فالضرائب والرسوم لا تجبى في صندوق واحد إنما على كافة المستويات وكل مستوى يستخدمها في أغراضه، فضريبة المبيعات وضريبة الفنادق مثلاً من حق المدن التي تجبى بها وتكون في صندوق خاص تحت إشراف ديوان المراقبة العامة للإنفاق على حاجات المدينة التي تجبى فيها من طرق ومواقف وخدمات وتشجير وتعليم ومياه وصرف صحي ومساعدات للمحتاجين وفتح مجالات توظيف جديدة وخلافه..
ويبقى أن نعرف أن ضرائب الدخل المباشرة التي يتجنب صندوق النقد الدولي التوصية بها هي الأفضل والأكثر عدالة والأقل فقداً للاقتصاد، وما أستغربه فعلاً أن لا أحد في دول الخليج ممن يسمون أنفسهم خبراء أو مستشارين يوصي بها. ولهؤلاء الأخيرين لا أجد عذرا، أما بالنسبة للصندوق فالعذر واضح، وهو أن أصحاب الدخول العالية يحتفظون بمعظمها في أوروبا وأمريكا كودائع أو استثمارات، ما يشكل لتلك الدول موردا اقتصاديا هاما لا تريد فقده أو تعطيل انسيابه.
ويبقى التأكيد على أن الأهم في كل المسألة بالنسبة لبلادنا، هو أن يتم تطوير مصلحة الزكاة والدخل لتتحول إلى جهة مركزية للضرائب والرسوم، على أن تقوم بكافة أعباء الجهاز الضريبي المركزي، فلا تفرض أي جهة حكومية أية رسوم أو ضرائب أو غرامات إلا من خلالها، وعليها أن تحدد العبء الضريبي لكل مواطن بحسب الفئة الدخلية التي ينتمي إليها، وتكون هي الجهة الوحيدة التي تقترح زيادة الضرائب أو إنقاصها من خلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية للدولة.
إن تجاهل العبء الضريبي والإدارة المركزية للضرائب وتغيير المسميات وإبداء الإعجاب من وزير المالية أو من غيره بأنواع معينة من الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، سيبقينا في دوامة عدم الكفاءة وعدم الاستفادة من الجوانب التنموية والتحفيزية وحتى التربوية، التي يمكن أن نجنيها من نظام ضريبي واضح المعالم غير قابل للاجتهادات الفردية والقطاعية..
ولطالما بدأنا في الحديث عن ضريبة القيمة المضافة وتقليل دعم السلع الأساسية كالوقود والماء والكهرباء وزيادة رسوم الخدمات، علينا أن نتحلى بالشفافية في التعامل مع مسألة العبء الضريبي بوضوح وشفافية وهنا أتساءل: هل يمكن لأي كان أن يفيدني بالعبء الضريبي للمواطن السعودي؟
فالاقتصاديات الخليجية تعيش الآن مرحلة انتقالية تتحول فيها من اقتصاديات ريعية بسيطة تتملك فيها الحكومات معظم الثروات ومعظم النشاطات الاقتصادية الرئيسية إلى دول ذات اقتصاديات منتجة معقدة تخف فيها قبضة الحكومات على الاقتصاد وتعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص ليصبح الأكبر والأكفأ والمحرك الأساسي للاقتصاد.
وقد يتصور البعض أن تخلي الدولة عن ملكيتها يقلل من إيراداتها، وهذا غير صحيح إطلاقا. كما قد يتصور البعض أيضاً أن لجوء الدولة لتقليل الدعم وللضرائب والرسوم غير المباشرة يزيد من إيرادات الدولة، وهذا غير صحيح أيضا.
ففي بريطانيا على سبيل المثال لا تتملك الدولة أي شركات نفطية ولكنها تفرض عليها ضريبة كبيرة تسمى ضريبة إيرادات النفط (PTR) تحقق لها إيرادا صافيا لا يقل عن 75% من الإيراد في الأوقات الجيدة ويتناقص إلى 30% في الأوقات الصعبة دون الدخول في عمليات الاستخراج والتكرير والتسويق والنقل ولكنها تكتفي بنصيبها الكبير الذي توظفه في خدمة شعبها وتسيير أعمالها. أما في الولايات المتحدة التي لا تتملك الدولة فيها أية حقول أو حتى آبار نفطية، يدخل يوميا لخزينة الدولة 85 مليون دولار لتصل لما لا يقل عن 30 مليار في العام من عائدات الضرائب على دخل منتجي النفط وإيجار الأراضي والعديد من الرسوم الأخرى على القطاع النفطي وكافة حلقات سلسلة إمداداته.
أما تقليل الدعم أو إلغاؤه فيتوقع صندوق النقد الدولي أن يوفر لدول الخليج 60 مليار دولار في العام، منها 17 مليارا للحكومة السعودية، وهي نسبة لا تصل بالكاد إلى 8% من إجمالي الإنفاق السعودي المتوقع في 2016، ما يعني أن الإضافة للإيرادات الحكومية من وراء ذلك لن تكون بالحجم ولا بالوفر المنشود.
والضرائب يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة ويمكن أن تكون على مستوى الدولة أو على مستوى المناطق والمحافظات وحتى المدن الكبيرة. ولكن المدخل للنظام الضريبي هو الحاكم في اختيار الأنسب.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن معظم مستشارينا الأجانب الذين يتفضل صندوق النقد الدولي والشركات الاستشارية العاملة في المنطقة ببيع خدماتهم علينا يعتمدون على توجهات الصندوق (الأوروبية) في التعامل مع الضرائب والعبء الضريبي. فهم يميلون للضرائب (الفرنسية) المحبطة والمخفية من حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، التي تقلل السيولة في أيدي الناس وتحبط الاستثمار وتقود في الغالب إلى حالة اقتصادية تسمى (الركود الطويل Stagnation) وهي حالة مستعصية تكون فيها الأسعار متضخمة بفعل الضرائب وحالة التداول شبه متوقفة لقلة السيولة ولا يخرج الاقتصاد منها إلا بتطبيق سياسات نقدية ومالية متعددة قد تفلح وقد لا تفلح، كما هو الحال الآن في اقتصاديات الاتحاد الأوروبي، التي تشهد بحال من ينصبون أنفسهم كمصلحين لأحوال العالم، أما المدخل الآخر فهو المدخل الأمريكي الواضح الصريح الذي يصنف الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة أيضا ولكنه يبدأها من أعلى إلى أسفل، فهناك (ضرائب الدخل المباشرة) على الدخول الكبيرة والشركات والمؤسسات المالية المولدة للدخل وتجبى على المستوى الفدرالي. ثم تأتي ضرائب الولاية فالمقاطعة فالمدينة.
فالضرائب والرسوم لا تجبى في صندوق واحد إنما على كافة المستويات وكل مستوى يستخدمها في أغراضه، فضريبة المبيعات وضريبة الفنادق مثلاً من حق المدن التي تجبى بها وتكون في صندوق خاص تحت إشراف ديوان المراقبة العامة للإنفاق على حاجات المدينة التي تجبى فيها من طرق ومواقف وخدمات وتشجير وتعليم ومياه وصرف صحي ومساعدات للمحتاجين وفتح مجالات توظيف جديدة وخلافه..
ويبقى أن نعرف أن ضرائب الدخل المباشرة التي يتجنب صندوق النقد الدولي التوصية بها هي الأفضل والأكثر عدالة والأقل فقداً للاقتصاد، وما أستغربه فعلاً أن لا أحد في دول الخليج ممن يسمون أنفسهم خبراء أو مستشارين يوصي بها. ولهؤلاء الأخيرين لا أجد عذرا، أما بالنسبة للصندوق فالعذر واضح، وهو أن أصحاب الدخول العالية يحتفظون بمعظمها في أوروبا وأمريكا كودائع أو استثمارات، ما يشكل لتلك الدول موردا اقتصاديا هاما لا تريد فقده أو تعطيل انسيابه.
ويبقى التأكيد على أن الأهم في كل المسألة بالنسبة لبلادنا، هو أن يتم تطوير مصلحة الزكاة والدخل لتتحول إلى جهة مركزية للضرائب والرسوم، على أن تقوم بكافة أعباء الجهاز الضريبي المركزي، فلا تفرض أي جهة حكومية أية رسوم أو ضرائب أو غرامات إلا من خلالها، وعليها أن تحدد العبء الضريبي لكل مواطن بحسب الفئة الدخلية التي ينتمي إليها، وتكون هي الجهة الوحيدة التي تقترح زيادة الضرائب أو إنقاصها من خلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية للدولة.
إن تجاهل العبء الضريبي والإدارة المركزية للضرائب وتغيير المسميات وإبداء الإعجاب من وزير المالية أو من غيره بأنواع معينة من الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، سيبقينا في دوامة عدم الكفاءة وعدم الاستفادة من الجوانب التنموية والتحفيزية وحتى التربوية، التي يمكن أن نجنيها من نظام ضريبي واضح المعالم غير قابل للاجتهادات الفردية والقطاعية..