النجاحات الكبيرة والمتلاحقة لإحدى الشركات الخاصة التي أعلنت مؤخرا عن عزمها لشراء 100 قطعة من احتياجاتها في السنوات العشر القادمة تؤكد إمكانية نجاح القطاع الخاص السعودي في اقتحام القطاعات الاستثمارية والتجارية الضخمة بنجاح كبير، وهو يعطي الفرق الكبير والواضح بين رشاقة الغزال وهو القطاع الخاص المتحرر القادر على الحركة وتغير المسارات والتأقلم مع المستجدات بالسرعة المطلوبة على عكس الكيانات الكبيرة وبخاصة ذات الطابع أو الإرث الحكومي في الإدارة، ولذلك إذا ما قورنت هذه الشركة مع الشركة الحكومية الموازية لها غير القادرة على أي نحو حقيقي لزيادة حجمها لترهلها الإداري وصعوبة ربط حركتها، ومثال آخر لذلك نجد شركة تقنية مقارنة بشركة حكومية في المجال نفسه، كل هذا يجعلنا نطالب بإعادة النظر في أسلوب الإدارة الحكومية والدعوة إلى الرشاقة من خلال فصل التجارة عن الصناعة، وأيضا الحال بالنسبة للغرف التجارية والدعوة إلى إنشاء غرف صناعية وأخرى زراعية وغيرهما للمقاولات والخدمات المالية وإعادة النظر في دعم المشاريع التنموية العملاقة الطموحة، فيمكن لكبرى الشركات العملاقة مع صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركة استثمار وتنمية في مجال الطاقة والبتروكيماويات في جميع المناطق برأس مال 10 مليارات لكل شركة يتم فيها اكتتابهم بنسبة 30% والقطاع الخاص في كل منطقة بنسبة مساوية و40% للمواطنين مع الأولوية لأبناء كل منطقة لتتمكن من بيع النفط عوضا عن خام بمبلغ 100 دولار للبرميل إلى منتجات مكررة بمبلغ 1000 دولار للبرميل، مع استحداث للوظائف وتوطين لصناعة النفط تحولنا إلى عاصمة العالم للمنتجات الكيماوية ونعمق سوق المال بشركات حقيقية وتستثمر مدخرات المواطنين في مشاريع تنمية حقيقية بدلا من المساهمات الوهمية الضائعة. وعلى ذات المنوال يمكن تأسيس شركة تطوير وتنمية عقارية بين البلديات وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 35% وقطاع الأعمال بنسبة مساوية و30% للمواطنين في كل منطقة، وهذا أمر يعود على تنمية المناطق من خلال تعاون الدولة من خلال البلديات والقطاع الخاص والمواطنين في كل منطقة، ليحدث ويدخل لاعبون جدد أقوياء لإدارة السوق والأعمال بشراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص بشراكة المواطنين حملة الأسهم، لأن الغزال بمفرده قد لا يتمكن من إحداث الفرق، والفيل بطبيعة الحال غير قادر على الحركة بالدمج والجمع بينهم، من خلال هذا الطرح ستحدث طفرة اقتصادية وتحريك للمدخرات إلى استثمارات بدلا من أن تلتهمها البنوك في عروض استهلاكية تضيع معها الأموال وتخصص لقروض لشراء الكماليات التي تضيع بالوطن والمواطنين وكل هذا يحتاج إلى تجديد التشريعات وتطوير القضاء.