وهنا أتفق مع معالي نائب وزير الصحة الدكتور حمد الضويلع الذي تحدث في مقال وتعليق عن أزمة الفكر في قطاع الطب والصحة.
فالرعاية الصحية واجب من واجبات الدولة التي التزمت بها في النظام الأساسي للحكم، كما جاء فى المادة السابعة والعشرين، التي تنص على أنه (تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن)، إضافة إلى حاجة الإنسان مواطنا ومقيما وزائرا وحاجا ومعتمرا إلى الرعاية الصحية اللائقة كحق من حقوق الإنسان.
وإذا كانت أزمة الإسكان في حقيقتها أزمة في الإدارة الحكومية فإن قطاع الطب والصحة أزمة أكثر خطورة وعمقا.
فما زالت وزارة الصحة بعيدة عن التعليم الطبي وليس لها أثر في تحديد التخصصات النوعية أو الكم المطلوب من خريجي الكليات ولا تتعامل مع الطبيب منذ دخوله للجامعة وبالتالي لا يتسنى لها تهيئته للعمل، فتتعامل معه وفق نظام الخدمة المدنية العقيم، كموظف خاضع لنظام يتعامل مع الوظائف المهنية كما يتعامل مع الوظائف الإدارية، مع كل الاحترام للجميع.
ومن هنا يبدأ فساد العمل في القطاع الطبي، حيث نجد البعض من المستشفيات الجديدة بالرغم من اكتمال التجهيزات والتأثيث لا تعمل إلا بربع طاقتها لأن الأطباء مشغولون بالبحث عن الوظائف التي يرغبونها في المدن والمستشفيات الكبيرة.
ومن مظاهر فساد العمل في القطاع الطبي الاستثمار الصحي الضائع والمرتهن بشركات التأمين الطبية وبعضها شركات وهمية مما أدى إلى احتكار في الممارسات وسوء استغلال لحاجة المؤمنين لدرجة أصبح الكثيرون يدفعون للحصول على الخدمة في المستشفيات التي بدأت في التضييق على المرضى من أصحاب التأمين لأنها تريد النقد الفوري وذلك في غيبة الدور الحقيقي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية وجهاز المنافسة وحماية المستهلك.
وللقضاء على مظاهر فساد العمل في القطاع الطبي علينا أن نضاعف حوافز الاستثمار الطبي عدة أضعاف وندعم شركات التأمين الطبي، وبشكل عاجل إعادة الأطباء العاملين فى وظائف إدارية إلى وظائفهم التخصصية الفنية بالمستشفيات، حيث العجز والنقص الحقيقي للكوادر ليكون هذا هو بداية تغير الفكر بوزارة الصحة وإعادة التفكير بصورة جذرية حقيقية وليس إعلامية بمظاهر وتصريحات لم تعالج كورونا ولا حتى إنفلونزا.
كما أننا بحاجة إلى إنشاء مدن طبية في القصيم وحائل وجازان والباحة تحتوي كل منها على ما لا يقل عن ألف سرير وبها جميع معاهد وكليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية لتخرج العدد الكافي واللازم من أبناء وبنات الوطن لأننا نحتاج أن نوظف أكثر من ألف خريج جديد لأكثر من 100 عام دون أن نصل إلى مرحلة سعودة القطاع الذي يعمل به الآن أكثر من 450 ألف أجنبي.
فالرعاية الصحية واجب من واجبات الدولة التي التزمت بها في النظام الأساسي للحكم، كما جاء فى المادة السابعة والعشرين، التي تنص على أنه (تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن)، إضافة إلى حاجة الإنسان مواطنا ومقيما وزائرا وحاجا ومعتمرا إلى الرعاية الصحية اللائقة كحق من حقوق الإنسان.
وإذا كانت أزمة الإسكان في حقيقتها أزمة في الإدارة الحكومية فإن قطاع الطب والصحة أزمة أكثر خطورة وعمقا.
فما زالت وزارة الصحة بعيدة عن التعليم الطبي وليس لها أثر في تحديد التخصصات النوعية أو الكم المطلوب من خريجي الكليات ولا تتعامل مع الطبيب منذ دخوله للجامعة وبالتالي لا يتسنى لها تهيئته للعمل، فتتعامل معه وفق نظام الخدمة المدنية العقيم، كموظف خاضع لنظام يتعامل مع الوظائف المهنية كما يتعامل مع الوظائف الإدارية، مع كل الاحترام للجميع.
ومن هنا يبدأ فساد العمل في القطاع الطبي، حيث نجد البعض من المستشفيات الجديدة بالرغم من اكتمال التجهيزات والتأثيث لا تعمل إلا بربع طاقتها لأن الأطباء مشغولون بالبحث عن الوظائف التي يرغبونها في المدن والمستشفيات الكبيرة.
ومن مظاهر فساد العمل في القطاع الطبي الاستثمار الصحي الضائع والمرتهن بشركات التأمين الطبية وبعضها شركات وهمية مما أدى إلى احتكار في الممارسات وسوء استغلال لحاجة المؤمنين لدرجة أصبح الكثيرون يدفعون للحصول على الخدمة في المستشفيات التي بدأت في التضييق على المرضى من أصحاب التأمين لأنها تريد النقد الفوري وذلك في غيبة الدور الحقيقي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية وجهاز المنافسة وحماية المستهلك.
وللقضاء على مظاهر فساد العمل في القطاع الطبي علينا أن نضاعف حوافز الاستثمار الطبي عدة أضعاف وندعم شركات التأمين الطبي، وبشكل عاجل إعادة الأطباء العاملين فى وظائف إدارية إلى وظائفهم التخصصية الفنية بالمستشفيات، حيث العجز والنقص الحقيقي للكوادر ليكون هذا هو بداية تغير الفكر بوزارة الصحة وإعادة التفكير بصورة جذرية حقيقية وليس إعلامية بمظاهر وتصريحات لم تعالج كورونا ولا حتى إنفلونزا.
كما أننا بحاجة إلى إنشاء مدن طبية في القصيم وحائل وجازان والباحة تحتوي كل منها على ما لا يقل عن ألف سرير وبها جميع معاهد وكليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية لتخرج العدد الكافي واللازم من أبناء وبنات الوطن لأننا نحتاج أن نوظف أكثر من ألف خريج جديد لأكثر من 100 عام دون أن نصل إلى مرحلة سعودة القطاع الذي يعمل به الآن أكثر من 450 ألف أجنبي.